وحدات سكنية فاخرة و{تاونهاوس} في مبانٍ تاريخية بنيويورك

واجهات خارجية تنتمي إلى القرن التاسع عشر.. ومنشآت داخلية حديثة بامتياز

واجهة كاتدرائية سان باتريك القديمة في نيويورك التي تحولت إلى وحدات سكنية وتاونهاوس (نيويورك تايمز)
واجهة كاتدرائية سان باتريك القديمة في نيويورك التي تحولت إلى وحدات سكنية وتاونهاوس (نيويورك تايمز)
TT

وحدات سكنية فاخرة و{تاونهاوس} في مبانٍ تاريخية بنيويورك

واجهة كاتدرائية سان باتريك القديمة في نيويورك التي تحولت إلى وحدات سكنية وتاونهاوس (نيويورك تايمز)
واجهة كاتدرائية سان باتريك القديمة في نيويورك التي تحولت إلى وحدات سكنية وتاونهاوس (نيويورك تايمز)

على مدار نحو مائتي عام، قدمت مدرسة كاتدرائية سان باتريك القديمة الواقعة على شارعي برينس وموت خدماتها التعليمية إلى الأطفال المحليين، لتستوعب تحت مظلتها أجيال المهاجرين المتعاقبة، من ألمان وآيرلنديين وإيطاليين ولاحقا لاتينيين وصينيين.. لكنها الآن، شأنها شأن الكثير من المباني التاريخية في مدينة نيويورك، التي كانت جزءًا من مجالها العام، تحول المبنى إلى وحدات سكنية وتاونهاوس تبدأ أسعارها من 7.74 مليون دولار.
المبنى المشيد على الطراز الفيدرالي، والمؤلف من 4 طوابق أقيم عام 1826. أي قبل وقت طويل من إطلاق اسم «نولتا» أو إيطاليا الصغرى الذي باتت تعرف به اليوم. كانت جمعية «سيسترز أوف شاريتي» شيدت المدرسة أمام كاتدرائية سان باتريك لتحل محل ملجأ أيتام ومدرسة أبراشية كانت قد أسستها في 1822. حسبما يفيد موقع الكاتدرائية على شبكة الإنترنت. وفي سنواتها الأولى، كانت المدرسة ديرًا أيضًا.
وبعد هذا التاريخ بأجيال، التحق المخرج مارتن سكورسيزي بالمدرسة، و«عانى تحت رعاية سيترز أوف شاريتي»، بحسب مقابلة نشرتها «نيويورك تايمز» عام 1998. وعلى مر السنين، جرى إضافة أجنحة إلى المبنى الأصلي لزيادة المساحة من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.
ويقول أندرو سكوت دولكارت، مدير برنامج المحافظة على الموقع التاريخية في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط وحفظ التراث في جامعة كولومبيا: «إنه تذكرة بأحد أوائل الأحياء السكنية في نيويورك.. كما أنه انعكاس للوجود الكاثوليكي المبكر في نيويورك».
لكن الحي تطور، وفي عام 2010 أغلقت المدرسة أبوابها بسبب تراجع أعداد الملتحقين بها، وقامت أبرشية نيويورك العام الماضي ببيعها مقابل 30.7 مليون دولار لشركتي «تايم إكويتيز» و«هاملين فينشرز». وبدأت الشهر الماضي مبيعات مجمع «ريزيدنسيس آت برنس» المؤلف من 7 وحدات سكنية في 34 شارع برنس على أن تكتمل بحلول الخريف المقبل. أما مبيعات وحدتي التاونهاوس، وهما جزء من عملية التطوير العقاري أيضًا، فلم تبدأ بعد. وتحتفظ الكنيسة بمساحة تبلغ 6100 قدم في المبنى للمكاتب الإدارية، فضلاً عن مساحة عامة في 32 شارع برنس.
وتقول ناتالي غرولون، 39 عامًا، التي تخرجت في المدرسة عام 1990 وتعمل الآن سكرتيرة في الكاتدرائية: «إنها جزء من التاريخ - أحيانًا أجدني لا أصدق أنها أغلقت». وتخرجت والدتها في ذات المدرسة كما عملت جدتها فيها. وتضيف «كانت بالتأكيد جزءًا مهمًا من حياتي».
ولأن المبنى المؤلف من 4 طوابق صنف كمعلم تاريخي، يتعين ترميم الواجهة القرميدية، بما في ذلك سطحه المنحدر الجميل ونوافذه الناتئة ومداخله المقوسة. لكن العملية شاقة، إذ أن العثور على نظير لقرميد عمره 200 عام يمثل تحديًا حقيقيًا. كما أنها أسفرت عن حدوث مفاجآت، مثل العثور على مخبأ للحصص الغذائية، اشتمل على لحم، ومقرمشات، و5 براميل تسع 5 جالونات من الماء، تعود إلى الحرب العالمية الثانية والتي كانت مخزنة في القبو.
أما الجزء الداخلي من المبنى، ولأنه ليس معلمًا تاريخيًا، فيجري تدميره. ويقام ملحق من 4 و6 طوابق في الحديقة الخلفية، على أن تحتل نحو نصف الوحدات المبنى القديم والجديد. وهكذا، بينما تعود الواجهة التاريخية إلى القرن التاسع عشر، فإن الأجزاء الداخلية حديثة بامتياز: الحمامات الرئيسية ستزين بأرضيات من رخام كرارة، وستحتوي على أدشاش بخارية وأحواض منحوتة قائمة بذاتها. أما التاونهاوس المؤلف من 7 طوابق الواقع على شارع موت، وهو مبنى جديد، فستكون واجهته زجاجية. ويقول جوناثان جيه مارفيل، رئيس مارفيل أركيتكتس التي تصمم المشروع إن «السحر الناتج عن الجمع بين كل هذه الطبقات التاريخية المختلفة يكمن في شعورك بأنك جزء من المكان».
ولن تكون أي من الوحدات متشابهة، كما أن جميعها ستكون فسيحة. وتمتد الوحدة المكونة من 3 غرف نوم، والمدرجة في قوائم الأسعار بـ7.74 مليون دولار، على دوبلكس بمساحة 3673 قدم مربع، كما ستحتوي على 3 شرفات. وتبلغ مساحة إحدى الوحدات بالمشروع 4778 قدمًا مربعة، وتتكون من 5 غرف نوم، وهي مدرجة بسعر 11.625 مليون دولار. وسوف يستمتع سكان الشقق السكنية بحديقة مشتركة واستوديو لممارسة اليوغا ومركز للياقة البدنية. أما التاونهاوس في شارع برنس فسيكون مؤلفًا من 6 غرف على مساحة تبلغ 9830 قدمًا مربعة، ويقدر سعره بـ25 مليون دولار.
وتشتمل بعض الشقق السكنية على مدافئ أصلية وحوائط من القرميد المكشوف وعوارض خشبية وأسقف جملون مرتفعة. وترتفع أسقف دوبلكس مؤلف من 5 غرف نوم، ومدرج بسعر 11.9 مليون دولار، إلى 23 قدما مربعة في بعض الغرف.

* خدمة «نيويورك تايمز»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».