أعلنت بكين، الأربعاء، رفضها فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بعد أن توصل تحقيق أوروبي إلى أن الدعم الذي تقدمه بكين لشركاتها يضر بصناعة السيارات الأوروبية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن «الصين لا توافق على هذا الحكم ولا تقبله، وقد قدمت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في (منظمة التجارة العالمية)»، مضيفاً: «ستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».
وتبنت «المفوضية الأوروبية»، الثلاثاء، لائحة تفرض رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين بوصفها تخلق منافسة غير عادلة.
ورغم الرفض الألماني، فإن «بروكسل» قررت أن تضيف إلى الرسوم الحالية البالغة 10 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، رسوماً إضافية تصل إلى 35 في المائة، وفقاً لنص اللائحة المنشور على الإنترنت. وبمجرد دخول القرار حيز التنفيذ، ستكون الرسوم الجمركية نهائية وتستمر لمدة 5 سنوات.
وتطبق الرسوم الجمركية الإضافية أيضاً، بمعدلات مختلفة، على السيارات المصنّعة في الصين من قبل مجموعات أجنبية، مثل «تسلا» التي تواجه رسوماً إضافية بنسبة 7.8 في المائة.
أما شركة «جيلي» الصينية العملاقة للسيارات، الأكثر بيعاً للسيارات الكهربائية في البلاد، فستواجه رسوماً إضافية بنسبة 18.8 في المائة، في حين ستتحمل شركة «سايك» أعلى نسبة رسوم وتبلغ 35.3 في المائة.
وأضاف المتحدث: «أكدت الصين مراراً أن التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في السيارات الكهربائية الصينية له جوانب كثيرة غير معقولة وغير متوافقة، وتمثل ممارسات حمائية». وتابع: «نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً بناءً، بالعمل مع الصين للوصول بسرعة إلى حل مقبول لكلا الجانبين وتجنب تصعيد الاحتكاكات التجارية».
كما فتحت بكين تحقيقات في دعم الاتحاد الأوروبي بعض منتجات الألبان ولحوم الخنزير التي تستوردها الصين.
ولا تقتصر التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية، حيث تحقق «بروكسل» أيضاً في الدعم الصيني لصناعة الألواح الشمسية. وسبق أن فرضت كندا والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة رسوماً جمركية أعلى بكثير بنسبة 100 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية بدءاً من يوم الأربعاء بعد فشل المحادثات بين «بروكسل» وبكين في إيجاد حل ودي لنزاعهما التجاري.
وأصبحت السيارات الكهربائية نقطة خلاف رئيسية في نزاع تجاري أوسع نطاقاً بشأن تأثير الدعم الحكومي الصيني على الأسواق الأوروبية وارتفاع صادرات بكين من «التكنولوجيا الخضراء» إلى التكتل.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ«المفوضية الأوروبية»، فالديس دومبروفسكيس، مساء الثلاثاء: «من خلال اعتماد هذه التدابير المتناسبة والموجهة بعد تحقيق صارم، فإننا ندافع عن ممارسات السوق العادلة والقاعدة الصناعية الأوروبية».
وأضاف دومبروفسكيس أنه «بالتوازي مع ذلك، نبقى منفتحين على حل بديل محتمل يكون فعالاً في معالجة المشكلات التي حُدّدت، ومتوافقاً مع منظمة التجارة العالمية». وستظل الرسوم الجمركية سارية لمدة 5 سنوات، ما لم يُتوصل إلى حل ودي.
ووفق «المفوضية الأوروبية»، فقد قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية من 3.9 في المائة بسوق السيارات الكهربائية في عام 2020، إلى 25 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول) عام 2023.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، أريانا بوديستا، إن التدابير نُشرت في الجريدة الرسمية القانونية للاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مما يعني أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ بدءاً من منتصف الليل.
وفي أول رد فعل على القرار الأوروبي، قالت شركة «سايك موتور» الصينية إنها تعتزم رفع دعوى قضائية أمام «محكمة العدل» التابعة للاتحاد الأوروبي؛ لحماية حقوقها ومصالحها.
وقالت شركة صناعة السيارات الصينية إن التحقيق التعويضي الذي أجرته المفوضية الأوروبية «كان مخطئاً في تحديد الدعم» و«ضخّم معدلات الدعم» بتجاهل معلومات رئيسية والحجج المضادة من الشركة. وأوضحت «سايك» أيضاً أنها تتخذ تدابير للتكيف مع الحواجز التجارية وأنها ستكثف الجهود لإدخال نماذج جديدة بأنواع مختلفة من المحركات إلى أوروبا.
