إسرائيل و«حزب الله» يتفاوضان على مقترحات هوكستين بتصعيد ميداني «شرس»

عمليات تحصين جديدة لبيت نتنياهو وجلسات الحكومة في أماكن غير ثابتة ومنع دخول أي سلاح حتى للوزراء

TT

إسرائيل و«حزب الله» يتفاوضان على مقترحات هوكستين بتصعيد ميداني «شرس»

بناية استهدفتها مقاتلات إسرائيلية في صور جنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ)
بناية استهدفتها مقاتلات إسرائيلية في صور جنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ)

مع التوصل إلى قناعة في إسرائيل بأن تشمل مفاوضات الدوحة أيضاً الموضوع اللبناني، والحديث عن خطة جديدة يطرحها الوسيط الأميركي آموس هوكستين بوقف النار، قامت إسرائيل و«حزب الله» بتصعيد «شرس» للقصف المتبادل.

بناية استهدفتها مقاتلات إسرائيلية في صور جنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ)

وأكد خبراء في تل أبيب أن الطرفين يستخدمان النار أداة أساسية في المفاوضات. إسرائيل تمارس الضغوط على «حزب الله»، بتهجير مزيد من القرى اللبنانية جنباً إلى جنب مع تدمير عشرات البيوت في كل يوم، و«حزب الله» يواصل نصب الكمائن للقوات الإسرائيلية، سوية مع القصف على المستوطنات الإسرائيلية.

قناعة الوسطاء

وقد شهدت الضربات استمراراً للتصعيد، الاثنين أيضاً، مع بث أنباء تفيد بأن الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين توصلوا إلى قناعة بأن الاتفاق حول لبنان غير ممكن من دون صفقة تبادل توقف الحرب على غزة. وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي، اقتبست أقواله في صحيفة «هآرتس»، الاثنين، فإن «حزب الله» يحاول التظاهر بأن اغتيال أمينه العام حسن نصر الله لا يعني أنه ضعف أو استسلم، وأنه ما زال صاحب الكلمة في لبنان. ولذلك فإنه يتمسك في ربط جبهتي غزة ولبنان معاً ويرفض الشروط الإسرائيلية لإضافة بنود على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهذا يعوق مسار المفاوضات.

البنود الإسرائيلية

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، طرحت إسرائيل الشروط التالية في المفاوضات على الجبهة اللبنانية:

1. تنفيذ كامل لبنود القرار 1701، بما في ذلك: وقف نار تام من «حزب الله» وانسحاب عموم قواته إلى ما وراء الليطاني وانتشار قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان، بعد ذلك تنسحب إسرائيل إلى الحدود الدولية.

2. تنفيذ قرار 1559، الذي يتضمن تجريد «حزب الله» من سلاحه وإلغاءه بوصفه ميليشيا مستقلة في لبنان في غضون 24 شهراً بقيادة الجيش اللبناني وآلية إنفاذ دولية.

إسرائيليون يفترشون الأرض خوفاً من صواريخ «حزب الله» على حيفا 21 أكتوبر (أ.ب)

3. صياغة قرار جديد لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، يفرض عقوبات إسرائيلية على أي دولة تسلح «حزب الله»، مع التطرق الصريح لإيران مثل سوريا وروسيا.

4. تحديد مادة تسمح لإسرائيل بحرية عمل عسكري مطلقة في صالح تنفيذ القرارات، في كل حالة من تعاظم قوة «حزب الله» في لبنان أو خرق وقف النار.

محاولة هوكستين

ويقول الإسرائيليون إن هوكستين، الذي يتوقع وصوله الثلاثاء إلى تل أبيب، يوافق على ضرورة إضافة آليات تنفيذ لقرار مجلس الأمن، لكنه يحاول التخفيف من الشروط الإسرائيلية. ويسعى إلى إنشاء آلية تفاوض إضافية لترسيم الحدود بشكل نهائي بين إسرائيل ولبنان والاتفاق على تسوية للخلافات حول 12 نقطة حدودية.

كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة والاستثمار آموس هوكستين (رويترز)

بالمقابل، ترى إسرائيل أنها بالضغوط العسكرية على «حزب الله» وبيئته الحاضنة وعلى لبنان كله، تستطيع فرض شروطها، وإيجاد توازنات وتغييرات تاريخية في العلاقات بين البلدين. ولذلك يأتي التصعيد، مع أنه لا ينكر أن الثمن الذي يدفعه نتيجة لعملياته في لبنان بدأ يتصاعد بشكل حاد.

تغيير استراتيجي

وبحسب الخبير الاستراتيجي أماتسيا برعام، فإن الهدف الإسرائيلي حالياً هو تغيير استراتيجي في ميزان القوى في لبنان، وقضم واضح لقدرة النفوذ الإيراني في المنطقة، التي يمكن أن يتجمع حولها أطراف في لبنان وفي الساحة الدولية والإقليمية أيضاً.

ويضيف: على إسرائيل أن تصمم الواقع الجديد في لبنان من خلال تسوية سياسية، في ظل إلقاء ثقل وزنها العسكري بوصفه رافعة ضغط. وبخلاف المرات السابقة، التي ألزمت فيها التسوية عملياً طرفاً واحداً فقط هو إسرائيل، علينا أن نضمن هذه المرة وجود شرطين ملزمين: آلية إنفاذ ذات مغزى تتأكد من تنفيذ القرارات التي تُتخذ، وحفظ شرعية لعمل عسكري مبادر من إسرائيل في حالة عدم الالتزام بالاتفاقات.

حماية نتنياهو

المخابرات الإسرائيلية تتخذ تدابير إضافية لحماية نتنياهو من مسيرات «حزب الله» (أ.ب)

من جهة ثانية، أفادت مصادر أمنية بأن المخابرات العامة اتخذت قرارات احتياطية عدة لمنع «حزب الله» من تحقيق هدفه في توجيه ضربة عسكرية تصيب فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء بالطائرات المسيّرة المتطورة.

وعليه قررت ألا تعقد جلسات الحكومة في مكان ثابت. وإبلاغ الوزراء بمواعيد اجتماعات الحكومة في اللحظة الأخيرة، كما حصل الاثنين، إذ أُبلغوا قبل نصف ساعة بأن الاجتماع سيعقد في مقر سري تحت الأرض مقابل مقر الحكومة الحالي في القدس الغربية، يعرف باسم «جنيري 2»، وقد تم منع حضور المستشارين وحظر دخول أي وزير بالسلاح.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

شؤون إقليمية عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا علم ألمانيا (رويترز)

رئيسة البرلمان الألماني تؤكد الطبيعة الفريدة لعلاقات بلادها مع إسرائيل

قبيل بدء زيارتها الرسمية الأولى لإسرائيل، أكّدت رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر على الطبيعة الفريدة للعلاقات الألمانية الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القدس)
تحليل إخباري الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.

هشام المياني (القاهرة)
شؤون إقليمية وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)

وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية»

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة والتي تعزز السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ترقى لمستوى تنفيذ «سيادة واقعية».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب) p-circle

5 قتلى بنيران إسرائيلية في غزة

كشف مسؤولون بقطاع الصحة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، جراء غارات جوية وإطلاق نار من جانب القوات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.