سجّلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نمواً على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المائة، لتبلغ أعلى مستوياتها عند 2.9 تريليون ريال (772 مليار ريال)، بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، البالغة 2.6 تريليون ريال، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما).
كما نمت السيولة بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري، مقارنة بنهاية شهر يوليو (تموز) من نفس العام، البالغة حينها 2.8 تريليون ريال.
وقد حققت ارتفاعاً بنسبة 6.8 في المائة منذ بداية العام، حيث كانت عند مستوى 2.7 تريليون ريال بنهاية شهر يناير (كانون الثاني).
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود، بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي السيولة بنسبة 49.5 في المائة، وبمقدار 1.4 تريليون ريال، بينما سجّلت الودائع الزمنية والادخارية نسبة 32 في المائة.
وبلغت نسبة مساهمة الودائع الأخرى شبه النقدية مساهمة 10.8 في المائة، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعاً النقد المتداول خارج المصارف بمعدل 7.8 في المائة.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
