عواصم العالم تتظاهر مطالبة باتفاق قوي لمكافحة الاحتباس الحراري

هولاند لا يريد تحويل مؤتمر المناخ لاجتماع دولي لمكافحة الارهاب

عواصم العالم تتظاهر مطالبة باتفاق قوي لمكافحة الاحتباس الحراري
TT

عواصم العالم تتظاهر مطالبة باتفاق قوي لمكافحة الاحتباس الحراري

عواصم العالم تتظاهر مطالبة باتفاق قوي لمكافحة الاحتباس الحراري

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم (السبت)، في آسيا وبريسبان (عاصمة ولاية كوينزلاند في أستراليا)، في إطار سلسلة تحركات مرتقبة في العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع، للمطالبة باتفاق قوي في باريس لمكافحة الاحتباس الحراري.
ومن المقرر تنظيم نحو 50 تظاهرة في عطلة نهاية الأسبوع في العالم (مانيلا وطوكيو وسيدني ونيودلهي وكمبالا وساو باولو ولندن ومكسيكو ونيويورك وبوغوتا...)، بينما حظرت في باريس بعد الاعتداءات الإرهابية التي أوقعت 130 قتيلا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتحل مكانها سلسلة بشرية الأحد.
ففي عاصمة الفلبين مانيلا سار نحو ثلاثة آلاف متظاهر حسب الشرطة، بينهم شخصيات دينية وطلاب وناشطون، داعين إلى تقليص انبعاثات الغازات السامة للتخفيف من التغير المناخي مع ما يرافقه من أعاصير واختلالات مناخية تضرب بلادهم.
وتعتبر الفلبين من البلدان الأكثر تتعرضًا لتهديد ظاهرة الاحتباس الحراري.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «احموا بيتنا المشترك» و«العدالة المناخية».
من جهّتها قالت دنيز فوتانيلا المتحدثة باسم حركة الشعوب الآسيوية في الديانة والتنمية «نريد توجيه رسالة إلى بقية العالم خصوصًا إلى قادة الكوكب، المشاركين في قمة المناخ: بقاؤنا غير قابل للجدال».
وبعد أسبوعين على أسوأ اعتداءات ضربت فرنسا، يفتتح مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في باريس الاثنين، وسط تدابير أمنية مشددة في حضور 150 رئيس دولة.
وقد أعطت أستراليا إشارة انطلاق المسيرات من أجل المناخ أمس، مع مسيرة شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص في ملبورن من أجل عالم «نظيف وعادل».
واليوم شارك نحو خمسة آلاف شخص في بريسبان بشمال شرقي البلاد، بمسيرة افتتحها ممثلون للسكان الأصليين وسكان جزر المحيط الهادئ إضافة إلى حركات شبابية.
وتجدر الإشارة إلى أن جزر المحيط الهادئ أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية خصوصًا بسبب ارتفاع مستوى المياه.
واعتبرت السيناتورة لاريسا واترز من حزب الخضر أنّ مشاركة هذا العدد الكبير في المسيرات يؤكد أنّ سكان أستراليا يرفضون خطط الحكومة لتنمية إنتاج الفحم الحجري. وقالت عبر التلفزيون الوطني «إنّهم لا يريدون مناجم جديدة للفحم، لا يريدون استصلاحًا مكثفًا للأراضي، بل يريدون حماية البيئة...».
وتعد أستراليا أحد أكبر الملوثين للكوكب، بالنسبة للفرد، بسبب أهمية قطاعها المنجمي واعتمادها على الفحم.
كذلك تظاهر آلاف الأشخاص في نيوزيلندا في أوكلاند وولينغتون.
وفي طوكيو تجمع نحو 300 شخص للدعوة إلى تبني طاقة متجددة نظيفة.
وقال دايغو ايشيكواوا أحد منظمي التجمع «على اليابان أن تكون في الصف الأول في القمة لترويج الطاقة المتجددة، لأن قلة من الدول شهدت كارثة بهذا الحجم» في إشارة إلى حادث فوكوشيما النووي.
وفي بنغلاديش شارك أكثر من خمسة آلاف شخص في مسيرات من أجل المناخ في نحو 30 منطقة في هذا البلد الفقير المعرض لخطر ارتفاع مستوى المياه وللعواصف الهوجاء وحيث يزحف التصحر.
وأمس بدأ عشرات من المدافعين عن المناخ جاءوا من أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالتجمع في كنيسة باريسية للإشارة رمزيا إلى تعبئة الديانات من أجل المناخ.
وأعلنت كندا أنّها سترصد 2.65 مليار دولار كندي (1.9 مليار يورو) على مدى خمس سنوات لمساعدة البلدان النامية على التصدي للتغير المناخي، أي ضعف المبلغ المقرر حتى الآن.
وغداة اعتداءات باريس أعلنت فرنسا الإبقاء على موعد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي يفترض أن يفضي إلى أول اتفاق يلزم الدول الـ195 بمكافحة الاحتباس الحراري أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين.
وقد أعلن الكثير من قادة الدول مجيئهم إلى باريس في الأيام التي تلت هجمات المتطرفين، مما يجعل من هذه القمة أكبر منبر على الإطلاق.
لكن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي زار بعد ظهر أمس، قمة رابطة الكومنولث في مالطا، أكد أنّه لا يريد «تحويل مؤتمر المناخ إلى اجتماع دولي حول مكافحة الإرهاب، هذا لن يخدم أيا من القضيتين».
إلا أنّ الموضوعين مترابطان لأن الإنسان هو العدو الأكبر للإنسان، نرى ذلك بالنسبة للإرهاب، لكننا لا نستطيع قول نفس الشيء بالنسبة للمناخ، على حد قول هولاند الذي يستقبل اليوم، ممثلين عن منظمات غير حكومية ملتزمة في الدفاع عن البيئة.
أمّا العدد المتوقع للمشاركين فلا يضاهي بالنسبة لمؤتمر للمناخ: 40 ألف شخص بينهم 10 آلاف مندوب من 195 بلدًا، 14 ألف ممثل للمجتمع المدني وخبراء وثلاثة آلاف صحافي إضافة إلى آلاف الزائرين.
وفي اليوم الأول الاثنين ستلقى خطابات لرؤساء الدول بينهم هولاند ونظيراه الأميركي باراك أوباما والصيني شي جينبينغ ورئيس وزراء الهند نارندرا مودي وغيرهم. كما ستعقد لقاءات ثنائية يتطرق خلالها القادة السياسيون إلى مسألة محاربة تنظيم داعش.
وبدأت منذ هذا الأسبوع المشاورات غير الرسمية بين الدول في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو). وفي مؤشر إلى أهمية الوقت للوصول إلى توافق، سيجتمع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الأحد، لاقتراح أسلوب عمل.
ويفترض من الآن حتى 11 ديسمبر (كانون الأول)، أن تحل مكان الخلافات تفاهمات بشأن مواضيع أساسية مثل تمويلات الشمال للجنوب وهو هدف مشترك طويل الأمد لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة أو آلية مراجعة لتعهدات الدول.
والاختلالات التي لوحظت (ارتفاع مستوى المياه وذوبان الكتل الجليدية واختفاء أصناف) ستشتد إلى حد كبير في السنوات المقبلة إن لم يشرع بتحرك طموح على المستوى العالمي.
وهدف الأسرة الدولية هو احتواء ارتفاع حرارة الكوكب، بحده بدرجتين مئويتين، علما أن الحرارة ارتفعت 0.8 درجة مئوية منذ الحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وفي هذه المرحلة ستسمح التعهدات الطوعية للدول، بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في أفق 2025 أو 2030 - في حال الالتزام بها - بإرجاع ميزان الحرارة العالمي من 4 و5 درجات إلى 3 درجات مئوية.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.