«مؤتمر جدة» للمانحين: تعهدات للساحل وتشاد بمليار دولار

الربيعة: المساهمات تعكس روح التعاون بين الدول

د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)
د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر جدة» للمانحين: تعهدات للساحل وتشاد بمليار دولار

د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)
د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)

اختتم مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد أعماله في جدة، السبت، بتعهد أكثر من 10 دول وهيئات ومنظمات مانحة بتقديم أكثر من مليار و100 مليون دولار لدعم النازحين المتضررين في المنطقة، بالإضافة إلى التعهدات العينية، بحسب ما أعلن عنه الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع اختتام أعمال المؤتمر الذي عقد في محافظة جدة (غرب السعودية)، السبت.

وأشاد الربيعة بالمساهمات التي تعكس روح التعاون بين الدول والجهات المانحة، مؤكداً أن هذه الجهود تلعب دوراً محورياً في تمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين وتحقيق الأمن والازدهار لهم. موجهاً خالص الشكر والتقدير للجهات المانحة التي أسهمت بسخاء في دعم الجهود الإنسانية. وجدد الدكتور الربيعة حرص السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على أن تكون الجهود متواصلة ومكثفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، والعمل بالشراكة مع الجهات كافة لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، كما شكر منظمة التعاون الإسلامي ممثلة بأمينها العام، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجميع المنظمات والهيئات المشاركة.

دعم سعودي

وأعلن الدكتور الربيعة تعهد المملكة بمبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار ليصبح إجمالي ما خصص لدول الساحل وبحيرة تشاد 51 مليون دولار منذ بداية 2024، مشيراً إلى أن آلية الاستجابة الاستراتيجية للسعودية للأزمات في منطقة الساحل وبحيرة تشاد شاملة ومتعددة الأوجه، لافتاً إلى تقديم السعودية ما يزيد على ملياري و500 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لهذه المنطقة.

وبيّّنَ أن السعودية نفذت من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مشروعات واسعة النطاق في مجالات أنظمة الطاقة الشمسية والبنية التحتية، منها قيام الصندوق السعودي للتنمية ببناء طريق سريعة في إحدى دول المنطقة يربط الشرق بالغرب بتكلفة إجمالية قدرها 38 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك تقديم وزارة التعليم عدداً من المنح الدراسية الكاملة سنوياً للطلاب من هذه الدول، إذ حصل أكثر من 2.155 طالباً من المنطقة على منح دراسية كاملة تشمل نفقات المعيشة في الجامعات السعودية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تمهد الطريق لمساعدة هذه المجتمعات المتضررة على التغلب على تحدياتها وتحقيق الازدهار.

كما أوضح الربيعة أن السعودية تعمل بجد لتوطين إنتاج اللقاحات في السعودية للسماح باستجابات أكثر فعالية لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، مشيراً إلى أهمية إنشاء مراكز إنتاج ولوجيستيات محلية للقاحات، والسلع الحيوية الأخرى، التي سيكون لها تأثير عميق وإيجابي، ليس فقط في منطقة بحيرة تشاد والساحل، بل على مستوى العالم.

وجدد الربيعة حرص السعودية على الاستمرار في جهودها الإنسانية، مؤكداً أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيواصل العمل على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، من خلال الشراكة مع جميع الجهات المعنية، وتأتي هذه المبادرة في ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها سكان منطقة الساحل وبحيرة تشاد، حيث تحتاج هذه المجتمعات إلى الدعم الفوري والفعال لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن التزام الدول والجهات المانحة في هذا المؤتمر يعكس إرادة جماعية نحو تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، وتحسين الظروف المعيشية للمتضررين.

دعم أميركي

أكدت سامانثا باور من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، عبر تسجيل مرئي أثناء المؤتمر، تقديم أكثر من 572 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في عدة دول، تشمل بوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، مشيرة إلى أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية إلى أكثر من 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وأوضحت أن هذه المساعدات تسعى إلى توفير الضروريات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، مثل الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية، وأضافت سامانثا أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون عقبات جسيمة، تشمل متطلبات معقدة لنقل المساعدات، وحظر تقديم المساعدات النقدية، ووجود حواجز تعيق العمل الإنساني بسبب العنف والنزاعات. ولهذا؛ فإن هناك حاجة ملحة للتعاون بين جميع الأطراف لضمان تهيئة بيئة مناسبة تتيح إيصال المساعدات بأمان.

دعوة للتعاون تجاه الالتزامات

دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من التعاون بين المانحين، مشيرة إلى أنها في عام 2024 التزمت بأكثر من 314 مليون يورو؛ استجابةً للأزمة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، وللسكان المتضررين في موريتانيا والدول الساحلية في غرب أفريقيا، ويشمل هذا الالتزام أكثر من 298 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية، و16 مليون يورو من أدوات السياسة الخارجية.

وأكدت المفوضية أنها قامت بزيادة مساعداتها الإنسانية بنسبة الثلثين مقارنةً بما تم تخصيصه في البداية، معلنة تعهدها بتقديم 5 ملايين يورو إضافية في شكل مساعدات إنسانية لتعزيز جهودها الجماعية.

كما أعلن وزير التنمية الألماني عن تخصيص 124.5 مليون يورو مساعدات إنسانية ثنائية في مناطق بحيرة تشاد والساحل في عام 2024، وبيَّنَ أن هذا الصندوق سيدعم تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للجنة بحيرة تشاد من خلال تمويل حلول متكاملة ومستدامة.

وستتم إدارة الصندوق من قِبَل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في داكار، مع التركيز على الشمولية والملكية المحلية. وستوفر ألمانيا 7 ملايين يورو تمويلاً أوّلياً.

التزام إسبانيا

أكدت إسبانيا عزمها على مواصلة دعم سكان الساحل، مشيرة إلى أنها منذ عام 2012 وحتى عام 2023، أسهمت بأكثر من 85 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية للمنطقة. وبينت أنها خلال عام 2024، صرفت ما يقارب 50 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك تلك الناجمة عن النزوح والفيضانات الأخيرة التي أثرت على المنطقة.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».