قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن مستويات الديون بأفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وإن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، يمكن أن يكون جزءاً من الحل في قضية التمويل بأفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
وأضاف الوزير، في لقائه مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن «مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية، ومساندة الاقتصادات الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة»، مؤكداً أن تعزيز التعاون القاري في كل القطاعات، خاصة الطاقة، يُساعد في تقليل عبء الديون على الاقتصادات الأفريقية.
وأشار كجوك إلى أن التكامل الاقتصادي لا بد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الأفريقية، بما يسهم في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الأفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقاً وتكاملاً واستهدافاً للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
وفى مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأميركية على هامش الاجتماعات، أكد الوزير تطلع بلاده إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأميركية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات في مصر، و«نستهدف التوسع في الشراكات الاستثمارية المصرية - الأميركية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري»، موضحاً: «لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين».
وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، لافتاً إلى أننا نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار في مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، ونعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء «قدر الإمكان»، وتوحيد جهات التحصيل، على نحو يسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أننا بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مؤكداً أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، ونستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر، والتوسع في نظم «المشاركة مع القطاع الخاص».
