وافق مجلس النواب الفرنسي، الجمعة، على تعديل لمشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025، يستهدف الأثرياء في البلاد من خلال فرض ضريبة على المليارديرات.
ويقترح تعديل زوكمان، الذي يرعاه نواب يساريون من حزب «فرنسا المتمردة» ويستند إلى أفكار الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، فرض ضريبة بنسبة 2 في المائة على الأفراد الذين تزيد ثرواتهم على مليار يورو (1.08 مليار دولار)، وفق «رويترز».
ومع ذلك، فإن الضريبة المقترحة، التي يقول النواب اليساريون إنها قد تُجمع، والتي تُقدر بنحو 13 مليار يورو (14.08 مليار دولار) من الإيرادات الإضافية، لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن تُصبح سارية. ومن المتوقع أن تستمر مناقشات الموازنة حتى ديسمبر (كانون الأول).
ويهدف مشروع قانون الموازنة لعام 2025، الذي كشفت عنه الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى سد فجوة كبيرة في المالية العامة عبر زيادة الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (64.97 مليار دولار) وتقليص الإنفاق.
ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون صعوبات في البرلمان من قبل أحزاب المعارضة. وقد يحتاج رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى تقديم اقتراح لحجب الثقة ضد حكومته الهشة.
الضرائب المقترحة في مشروع قانون الموازنة لعام 2025:
- ستدفع أكبر الشركات الفرنسية، التي تتجاوز إيراداتها مليار يورو، ضريبة إضافية على أرباحها. ومن المتوقع أن تجمع هذه الضريبة 8 مليارات يورو (8.66 مليار دولار)، وإذا تمت الموافقة عليها، فستؤثر على 440 شركة.
- سيواجه الأفراد، الذين يتقاضون أكثر من 250 ألف يورو (270.69 ألف دولار) سنوياً، زيادة مؤقتة في ضريبة الدخل، وسيتم فرض ضريبة لا تقل عن 20 في المائة على تلك الأسر فقط، لمنع استخدام الثغرات الضريبية، مما سيجمع 2 مليار يورو (2.17 مليار دولار) سنوياً.
