ازدادت في تونس الدعوات لإعلان حالة «طوارئ مائية»، رغم التساقطات الأخيرة التي شهدتها معظم مدن وولايات البلاد. وعدَّ الخبير في التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي، في تصريحات صحافية، أن تراجع مخزون السدود أمر طبيعيي باعتبار أن الأمطار الغزيرة الأخيرة لم تشمل مناطق السدود في أقصى الشمال والشمال الغربي.
وقال الرحيلي مفسراً أسباب هذا التراجع: «يتم يومياً ضخ حوالي مليون متر مكعب من مياه السدود في 13 ولاية، مقابل إيرادات ضعيفة جداً من مياه الأمطار، مما ساهم في تراجع مخزون المياه بالسدود إلى 475 مليون متر مكعب، وهي الكمية الأضعف من 30 و40 سنة»، وفق تقديره.
ودعا الرحيلي إلى إعادة النظر في منظومة تعبئة الموارد البيئية والتأقلم، والتكيف استباقياً مع التحولات المناخية، وتركيز منظومة جديدة متطورة لتجاوز أزمة نقص المياه، خلافاً لمنظومة السدود التقليدية التي تسبب خسارة تقدر بما بين 600 و700 ألف متر مكعب يومياً بسبب التحولات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
كما دعا الخبير في التنمية والموارد المائية إلى اعتماد طرق جديدة لتخزين مياه الأمطار داخل المدن، وفي المناطق المحاذية لها، وإعلان حالة الطوارئ المائية لوضع قوانين وإجراءات ومقاربات جديدة، إضافة إلى دعم الفلاحين المتضررين من نقص التساقطات، خصوصاً في الشمال الغربي الذي يعدُّ الخزان الطبيعي للزراعات الكبرى، وفق تعبيره.
ووفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، فقد بلغت نسبة امتلاء السدود 20.8 بالمائة من قدرتها حتى أول من أمس الأربعاء، فيما تراجعت المدخرات من المياه في السدود التونسيّة بنسبة 12.15، وقدّرت هذه الكميّات بـ489.037 مليون متر مكعب مقابل 556.437 متر مكعب قبل ذلك بسنة. ومقارنةً بمتوسط الكميات المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنّ هذا التراجع يعد الأهم، اعتباراً إلى أن هذه الكميّات تقدر بحوالي 21 في المائة من القدرة الإجمالية للسدود.
كما تشير المعطيات إلى أنه باستثناء سد المصري، فإن مجمل السدود باتت شبه فارغة، أما فيما يتعلق بسدود الوسط والوطن القبلي فإنّ مستوى امتلائها لم يتجاوز على التوالي 8.8 في المائة و5.6 في المائة من قدراتها.
