أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة المصرية «مراجعة مستهدفات البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، على خلفية المتغيرات المتسارعة في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن «البرنامج الذي يجري تنفيذه جرى إعداده في خضم ظروف وتحديات عقب اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية».
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة، الأربعاء، «إن أحداثاً استجدّت في المنطقة بشكل غير مسبوق، سواءً ما يتعلق بالحرب في غزة، أو غيرها، الأمر الذي أدى إلى تراجع دخل قناة السويس، وكانت له تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية»، مشيراً إلى العمل مع الصندوق «من أجل مراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة بالبرنامج».
وجاءت تصريحات مدبولي بعد أيام قليلة من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ألمح فيها إلى «مراجعة» الموقف من الاتفاق مع الصندوق، حال تسبّب برنامج الإصلاح الاقتصادي في «ضغط لا يتحمله الناس».
وزادت الحكومة أسعار المحروقات اعتباراً من الجمعة الماضية، بنسب وصلت إلى 17 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي، الأمر الذي أدى لموجة غلاء في الأسعار بدأت بشكل فوري في زيادة أسعار الأجرة.
وأعلن مدبولي وجود أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية في واشنطن حالياً؛ لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، بحضور محافظ البنك المركزي، على أن تعقبها المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد للبرنامج مع مصر، لافتاً إلى أن آليات المراجعة هي هدف الحكومة.
وأضاف: «سيناقشون مع بعثة الصندوق ما يتوافق مع المصلحة المصرية، وخصوصاً فيما يخص هدف النمو الاقتصادي، بجانب تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري في هذا الشأن».
وأقرّ مجلس الصندوق في مايو (أيار) الماضي حصول مصر على الشريحة الثالثة من برنامج القرض، بقيمة 820 مليون دولار، في وقت تصل قيمة الشريحة الرابعة إلى 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين مختلف الشرائح، حسب بيانات الصندوق.
وكان الصندوق أعلن في وقت سابق من العام الحالي منح الحكومة المصرية مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات، وهو ما سمح للحكومة بإرجاء بعض الزيادات لشهور، قبل أن تقوم بتنفيذ عدة زيادات في توقيتات متقاربة.
ويرى المحلّل المالي المصري عاصم منصور، أن الحكومة لديها طلبات للصندوق مرتبطة بإطالة أمد إجراءات رفع أسعار الطاقة والدعم، من أجل العمل على احتواء معدلات التضخم المرتفعة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن رفض الصندوق لهذه المطالب يعني استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والإخفاق في تخفيضه إلى المعدلات المستهدفة.
وزادت معدلات التضخم في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 26.4 في المائة ارتفاعاً من 25.7 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري في وقت سابق استهداف معدلات تضخم حول 20 في المائة، بحلول نهاية العام الحالي، على أن تنخفض إلى 10 في المائة بحلول نهاية 2025، وهي مستهدفات أقل بكثير من توقعات الصندوق للاقتصاد المصري.
ويؤكد المحلل المالي أن موجة التضخم العالمية ومعدلات الفائدة المرتفعة ستُعيق بشكل واضح الوصول إلى مستهدفات الحكومة بشأن التضخم، لافتاً إلى أن معدلات التضخم قد تسجّل أقل من 20 في المائة بحلول بداية عام 2026.
