ارتفاع عائدات السندات اليابانية مع ضعف الين

«نيكي» يغلق منخفضاً متأثراً بمخاوف الانتخابات

شرطي يمر على دراجة أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شرطي يمر على دراجة أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

ارتفاع عائدات السندات اليابانية مع ضعف الين

شرطي يمر على دراجة أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شرطي يمر على دراجة أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية، الثلاثاء، مع بيع المستثمرين السندات بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية وهبوط الين إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر تقريباً.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 0.985 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من أغسطس (آب)، وكان قد ارتفع في أحدث قراءة بنقطتين أساس إلى 0.975 في المائة. وارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.595 في المائة، والعائد على السندات لأجل عامين 1.5 نقطة أساس إلى 0.445 في المائة.

وقال كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، كيسوكي تسوروتا: «باع المستثمرون السندات الحكومية اليابانية مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية وضعف الين».

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.22 في المائة في التعاملات الآسيوية، وهو أعلى مستوى له منذ 26 يوليو (تموز). وأثر ارتفاع العائدات في الين الذي يُعدّ شديد الحساسية لتحرك سندات الخزانة. وبلغ الين، الثلاثاء، أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 151.1 ين للدولار.

ويؤدي ضعف الين إلى رفع تكاليف الاستيراد، وهو ما يرفع الأسعار في اليابان، مما يدفع التوقعات بزيادات أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.

وتمسّك الدولار الأميركي بأعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، الثلاثاء، وسط توقعات بأن يتبنّى بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نهجاً مدروساً لخفض أسعار الفائدة، في حين أبقت المعركة الحاسمة في الانتخابات الأميركية المقبلة المستثمرين في منطقة الحذر.

كما ارتفعت العائدات على السندات اليابانية الأطول أجلاً؛ إذ ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.775 في المائة. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.2 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل 40 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى 2.48 في المائة.

وفي أسواق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً، الثلاثاء، وسط مخاوف من احتمال خسارة الحزب الحاكم أغلبيته في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، كما أثر ضعف «وول ستريت» ليلاً على معنويات السوق.

وتراجع المؤشر «نيكي» 1.39 في المائة إلى 38411.96 نقطة عند الإغلاق، كما انخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.06 في المائة إلى 2651.47 نقطة.

وأغلق مؤشرا «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على انخفاض، الاثنين، متراجعين عن مستويات الإغلاق القياسية المرتفعة التي سجلاها يوم الجمعة ومكاسب لستة أسابيع متتالية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وانتظار المستثمرين الحذرين من التقييمات المرتفعة لأرباح الشركات الكبيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية يابانية إن الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف حزب «كوميتو» ربما يخسران أغلبيتهما في مجلس النواب في الانتخابات التي تُجرى في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وجاء في تقرير الأسبوع الماضي أن الحزب الديمقراطي الحر قد لا يحصد 233 مقعداً يحتاج إليها لتحقيق أغلبية صريحة في المجلس المؤلف من 465 مقعداً.

وحلّ رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا مجلس النواب في التاسع من أكتوبر، مما يفسح المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة.

وقال المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تاتشيبانا» للأوراق المالية، شيغيتوشي كامادا: «السوق لا تحب الاضطرابات أو عدم اليقين. وربما يتعيّن على الحزب الديمقراطي الحر البحث عن حزب آخر ليحافظ على الأغلبية في مجلس النواب، وهو ما يعني أنه قد يضطر إلى تعديل بعض سياساته».

وبالنسبة إلى الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة «فاست ريتيلنغ» مالكة العلامة التجارية «يونيكلو» للملابس 3.18 في المائة؛ ليكون أكبر مساهم في تراجع «نيكي». وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.08 في المائة. ونزل سهم شركة «أدفانتست» المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
الاقتصاد مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» على خلفية تحمل شرائح ومجسمات إلكترونية (رويترز)

«إنفيديا» تحصل على موافقة بكين لبيع شريحة «إتش 200»

حصلت «إنفيديا» على موافقة بكين لبيع ثانية أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي لديها إلى الصين...

«الشرق الأوسط» (بكين)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.