توقيف صحافيين نشرا صورًا لتهريب الاستخبارات التركية أسلحة إلى سوريا

اتهما بـ«التجسس».. ومظاهرات منددة في إسطنبول وأنقرة

رجال أمن يحاولون تفريق مظاهرة احتجاج ضد اعتقال الصحافيين في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أثار توقيف السلطات التركية صحافيين من صحيفة «جمهورييت» المعارضة نشرا تقريرا يتهم أنقرة بإرسال شحنات أسلحة إلى إسلاميين في سوريا ردود فعل محلية ودولية غاضبة، خصوصا بعد أن وجهت للصحافيين تهمة «التجسس».
واحتشد أكثر من ألف متظاهر من بينهم عدد من الصحافيين ونواب المعارضة، أمام مقر صحيفة «جمهورييت» اليومية وهتفوا بشعارات من بينها «كتفا بكتف ضد الفاشية» و«طيب لص، طيب كاذب، طيب قاتل»، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وفي أنقرة أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج مماثل شارك فيه نحو 700 شخص.
وجاءت المظاهرات غداة توجيه محكمة جنائية في إسطنبول اتهامات الخميس إلى جان دوندار رئيس تحرير الصحيفة واردم غول مدير مكتب الصحيفة في أنقرة، بـ«التجسس» لنشرهما مقالة في مايو (أيار) حول شحنات أسلحة قالت الصحيفة إن أنقرة أرسلتها إلى سوريا. ووجهت لهما كذلك تهمة تسريب أسرار الدولة «لأغراض عسكرية أو للتجسس السياسي». ويمكن أن تؤدي هذه التهم إلى الحكم عليهما بالسجن لمدة 45 عاما.
وذكرت صحيفة «جمهورييت» أن رجال الدرك التركي اعترضوا في يناير (كانون الثاني) عام 2014، قافلة من الشاحنات للمخابرات التركية في جنوب البلاد، تحمل صناديق قالت إنها مليئة بالأسلحة والذخيرة متوجهة إلى المسلحين. وأظهرت صورة نشرتها الصحيفة على موقعها رجال الشرطة يفتحون صناديق من الأسلحة والذخيرة كانت على تلك الشاحنات التي قالت الصحيفة إنها تعود لجهاز الاستخبارات التركي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي ينفي بشكل قاطع تقديم الدعم العسكري للحركات المتشددة التي تقاتل نظام الأسد، تقدم شخصيا بدعوى قضائية ضد دوندار، 54 عاما، وتوعد علنا في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أنه «لن يخرج هكذا بسهولة». وأضاف محذرا «إنه سيدفع الثمن».
وأدانت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مايا كوسيانجيتش الجمعة اتهام وسجن صحافيين معارضين في تركيا ووصفته بأنه «وضع مقلق»، وقالت إن الاتحاد الأوروبي يتابع هذه القضية «عن كثب». وقالت المتحدثة للصحافيين «إن حرية التعبير هي أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي. لقد أثرنا المسألة عدة مرات مع السلطات التركية» ولا سيما لدى نشر التقرير السنوي حول تقدم تركيا نحو الانضمام إلى الاتحاد في 10 نوفمبر (تشرين الثاني).
ونددت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها في فيينا بالملاحقات «المرفوضة» بحق الصحافيين التركيين. وقالت دونيا مياتوفيتش ممثلة المنظمة لحرية الصحافة في بيان إن «إمكان (فرض) عقوبة قضائية قاسية ينطوي على رسالة مقلقة للمجتمع مفادها أن أي خلاف مع النظام سيعاقب عليه بشدة». وطالبت السلطات التركية بـ«إسقاط التهم والإفراج عن الصحافيين».
ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا كمال كليتشدار قرار الاعتقال بأنه واحد من أكثر القرارات غير الأخلاقية والبعيدة عن الضمير والإنصاف في تاريخ الصحافة التركية. قال كليتشدار أوغلو إن هذا القرار دليل على خوف الرئيس رجب طيب إردوغان وفريقه، واصفًا القرار بأنه من أكثر القرارات غير الأخلاقية والمخالفة للضمير والإنصاف في تاريخ الصحافة التركية.
ورأى كليتشدار أوغلو في بيانه أنه تم اعتقال الصحافيين بتعليمات مباشرة من الرئيس إردوغان، قائلاً: «هذا القرار يعد اعتقالا غير قانوني صدر بتعليمات من ذلك الشخص الجالس في القصر غير القانوني ولا يمت إلى القانون بصلة».
وقالت صحيفة «زمان» المعارضة إن رئيس تحرير الصحيفة جان دوندار كان سيحتفل يوم توقيفه بمناسبة عيد زواجه الثامن والعشرين مع زوجته ديلك دوندار. واعتبرت ديلك أن هذا الحادث انقلاب على الصحافة في تركيا. وأضافت: «أقول إننا سنصمد وسنقاوم وسننتصر. أريد من الجميع أن يتحلوا بالقوة والتفاؤل».