تحل بعد أيام قليلة ذكرى مرور 4 سنوات على اتفاق «وقف إطلاق النار» في ليبيا، الذي وُقّع في جنيف بين طرفي الحرب آنذاك، فيما لا يزال البلد الغني بالنفط يتخبّط في دروب السياسة الملتوية، ولم يحرز تقدماً باتجاه استقراره.
وكان طرفا الحرب قد وقّعا على «الاتفاق» في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وسط ترحيب إقليمي ودولي واسع، على أمل أن يلقي ذلك بظلال إيجابية على المسار السياسي، الذي يعاني تكلساً وانقساماً بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. لكن على الرغم من مرور 4 سنوات على الاتفاق، يؤكد متابعون للشأن الليبي «اتساع الفجوة بين الأطراف المتنازعة سياسياً وعسكرياً، بعد تقارب سابق كاد أن يضع حداً للانقسام المؤسسي».
ويرى العديد من الليبيين وجود تسارع من طرف جبهة شرق ليبيا للتوسع جنوباً عسكرياً وسياسياً، على حساب جبهة طرابلس، التي تتمحور حول نفسها بمناطق غرب البلاد، في ظل عدم تنفيذ اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» كامل بنود تنفيذ الاتفاق المبرم.
وبهذا الخصوص، رأت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن عدم إحراز تقدم في العملية السياسية «يعدّ من أبرز التحديات التي تحول دون التنفيذ الكامل لولاية اللجنة العسكرية»، لكنها أشادت في ختام اجتماع «مجموعة العمل الأمنية» المنبثقة عن مسار برلين، مساء الخميس، بـ«الإنجازات التي حققتها (5+5)».
ومن بين ما جرى الاتفاق عليه بين طرفي اللجنة العسكرية قبل 4 أعوام «الوقف الفوري لإطلاق النار، الذي يسري من لحظة توقيع هذا الاتفاق؛ وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة، بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية»، بالإضافة إلى «تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي».
كما اتفقت اللجنة على «تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين، تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن يتم توفير المواد اللازمة لتشغيلها من الأطراف والجهات كافة».
وكانت خوري قد شاركت في رئاسة اجتماع «مجموعة العمل الأمنية» مع السفير الفرنسي، الرئيس المشارك الرئيسي لهذه الجلسة، مصطفى مهراج، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والرؤساء المشاركين الآخرين.
وعقب انتهاء الاجتماع، الذي احتضنته مدينة سرت (وسط ليبيا) للمرة الأولى، قالت خوري: «اليوم، وعشية حلول الذكرى الرابعة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، كان لي شرف المشاركة في رئاسة اجتماع مجموعة العمل؛ وأنا أشعر بالامتنان لحفاوة الترحيب من قبل اللجنة «5+5»، والوجهاء المحليين، والمجتمع المدني والقادة العسكريين في سرت».
وأوضحت خوري أنها أكدت على «أهمية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، والدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة العسكرية المشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا، وتعزيز البيئة المواتية لإحياء عملية سياسية، تفضي إلى إجراء الانتخابات». مشددةً على «الحاجة الملحّة لإنهاء الانسداد السياسي لتوحيد مؤسسات الدولة؛ وفي مقدمتها المؤسستان العسكرية والأمنية، وتمكين اللجنة العسكرية المشتركة من التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار كافة».
كما جددت خوري «التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب شركائها في (مجموعة العمل الأمنية)، بدعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ مهامها الحاسمة».
وتعاني العملية السياسية في ليبيا حالة جمود وتكلس؛ بسبب تمسك الأطراف المتنازعة بمواقفها الرافضة لتقديم تنازلات، وسط تحذير خوري أمام أعضاء مجلس الأمن قبل أيام من أن استمرار الإجراءات الأحادية الجانب، «لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في مزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة». ورأت أن هذه المهمة هي «تمهيد السبيل إلى حل سياسي شامل؛ يعالج قضايا رئيسية، مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحّدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات».
في المقابل، تغاضت خوري عن أي انتقادات ليبية للتباطؤ في مسار الحل السياسي، وأشارت بأصابع الاتهام إلى أن «استمرار الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة يشكّل قضية أخرى تزعزع الاستقرار في ليبيا؛ وهذا الشلل يؤدي إلى تآكل وحدة هذه المؤسسة المهمّة».
ويذهب ليبيون كثيرون إلى أن انقسام «المجلس الأعلى» إلى مجموعتين: إحداهما تؤيد خالد المشري، رئيسه الحالي، والثانية موالية لمحمد تكالة الرئيس السابق، سيؤدي إلى «موته»، ويؤثر بالتبعية على العملية السياسية المتكلسة.
ومع ذلك لم يفقد الليبيون الأمل في حلحلة أزمتهم، لا سيما بعدما تحدثت خوري عن «اعتزامها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة، والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة، بهدف كسر الجمود السياسي، ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد، والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية».
