هاريس تسعى لاستقطاب الجمهوريين المتردّدين وتَعِد بـ«صفحة جديدة»

ترمب يكثّف جهود حشد أصوات النساء ويتعهد بـ«حمايتهن»

نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس متحدّثة في بنسلفانيا... 16 أكتوبر (أ.ب)
نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس متحدّثة في بنسلفانيا... 16 أكتوبر (أ.ب)
TT

هاريس تسعى لاستقطاب الجمهوريين المتردّدين وتَعِد بـ«صفحة جديدة»

نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس متحدّثة في بنسلفانيا... 16 أكتوبر (أ.ب)
نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس متحدّثة في بنسلفانيا... 16 أكتوبر (أ.ب)

شدّدت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على أن رئاستها «لن تكون استمراراً» لرئاسة الرئيس جو بايدن. وقالت في مقابلة هي الأولى مع شبكة «فوكس نيوز» التي تميل للجمهوريين: «على غرار أيّ زعيم جديد يتولّى منصبه، سأحمل خبرتي وتجاربي المهنية وأفكاري الجديدة» إلى البيت الأبيض، مرحّبة بأي اقتراحات جمهورية.

وتجد هاريس، التي حلّت محلّ بايدن في منتصف يوليو (تمّوز) مرشحة للانتخابات الرئاسية، نفسها في موقف صعب. فهي من جهة تريد التمايز عن ولاية بايدن، ومن جهة ثانية لا تريد التنكّر لحصيلة ولاية الرئيس الثمانيني. وقال نائبة الرئيس، التي ستحتفل يوم الأحد المقبل بعيد ميلادها الستين: «أنا أُمثّل جيلاً جديداً من القادة».

موقف دفاعي

وظهرت هاريس في موقف دفاعي خلال المقابلة التي استمرّت 30 دقيقة على هواء «فوكس نيوز»، وأجراها الصحافي بريت باير المتمرّس في الشبكة الإخبارية التلفزيونية المفضّلة لدى المحافظين؛ لا سيّما فيما يتعلق بقضية الهجرة أو عندما سئلت عمّا إذا كانت قد لاحظت أيّ تراجع في قدرات الرئيس بايدن الذهنية.

لكنّ هاريس انتهزت الفرصة لشنّ هجوم على منافسها الجمهوري دونالد ترمب، متّهمة إياه بـ«التقليل من شأن» الأميركيين. وقالت إنه «يجب أن يكون رئيس الولايات المتحدة قادراً على مواجهة الانتقادات، دون أن يُهدّد أصحابها بإيداعهم السجن».

وحمّلت هاريس الرئيس السابق مسؤولية عرقلة قانون مكافحة الهجرة غير النظامية ونظام اللجوء، الذي دعمه البيت الأبيض وأسقطه الجمهوريون في الكونغرس. وقالت: «لقد طلب دونالد ترمب وأد مشروع القانون، لأنه يفضل الترشح بدلاً من حلّ المشكلة. وفي هذه الانتخابات، هذا هو النقاش الذي يريده الشعب الأميركي. يريدون الحلول، ورئيساً للولايات المتحدة لا يلعب ألعاباً سياسية».

وشملت المقابلة، التي أجرتها هاريس في محاولة لاستقطاب الناخبين الجمهوريين، لقطات لامرأة قُتلت ابنتها على يد مهاجر غير شرعي. وحاول المذيع دفع هاريس للإقرار بـ«دورها» في ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين و«المجرمين»، والإخفاق خلال ثلاث سنوات ونصف من توليها منصب نائب الرئيس في وضع حلول لمشكلة الهجرة. وكررت هاريس أنها ستتَّبع القانون.

قلب الصفحة

نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تنفي أن تكون امتداداً لولاية جو بايدن (أ.ب)

وردّاً على سؤال حول سبب ثقة الأميركيين في ترمب في ملف الاقتصاد، قالت المرشّحة الديمقراطية: «أعتقد أن الشعب الأميركي مُستعدّ لقلب صفحة الانقسام وخطاب دونالد ترمب. الناس مستعدون للمضي في طريق جديد، ويريدون رئيساً له خطة للمستقبل، خطة سليمة». وتابعت: «خطتي للاقتصاد تفعل ذلك بالضبط»، وأضافت: «لدي خطة لزيادة المعروض من المساكن، وخفض تكلفة الإسكان، ومساعدة الشركات الصغيرة».

وكثّفت هاريس هجومها على الرئيس السابق، وقالت: «من الواضح لي وللجمهوريين مثل رئيس الأركان السابق (مارك ميلي) ووزراء الدفاع السابقين (...) ونائب الرئيس (مايك بنس)، أن ترمب غير لائق لشغل منصب الرئيس، وغير مستقر». وتابعت: «إذا استمعت لدونالد ترمب، وشاهدت تجمعاته، فهو شخص يميل إلى إهانة الشعب الأميركي، والتقليل من شأنه، ويتحدث عن عدو داخلي»، مضيفة: «هذه دولة ديمقراطية. وفي الديمقراطية، يجب أن يكون رئيس الولايات المتحدة على استعداد للتعامل مع الانتقادات، دون أن يهدّد بسجن الناس لقيامهم بذلك».

وعن سياساتها الخارجية، كرّرت هاريس تصريحها في برنامج «60 دقيقة»، وقال إن إيران هي «التهديد الأول للولايات المتحدة، لأنها تُشكّل تهديداً لإسرائيل. وأيّدت دعم إسرائيل للدفاع عن نفسها من إيران ووكلائها الإرهابيين في المنطقة، وألقت بالمسؤولية على إدارة دونالد ترمب بانسحابه من صفقة كانت ستضع إيران تحت المراقبة والسيطرة».

استقطاب أصوات النساء

الرئيس السابق والمرشح الجمهوري خلال جلسة حوارية نسائية أدارتها مذيعة «فوكس نيوز» هاريس فوكنر في جورجيا... 15 أكتوبر (أ.ف.ب)

على الجانب الآخر، يُكثّف الرئيس السابق دونالد ترمب، الجهود لجذب أصوات النساء، متعهّداً بـ«حمايتهن». وعقد حلقة حوارية، استضافتها قناة «فوكس نيوز» في ولاية جورجيا، للرد على أسئلة الناخبات. ودافع ترمب خلال هذه الجلسة عن «التلقيح الصناعي في المختبر»، مشدّداً على أن الجمهوريين أكثر فاعلية من خصومهم في حماية حقوق النساء.

أما الجمهور، فضمّ أكثر من 100 امرأة من مختلف الأعمار. وواجه الرئيس السابق أسئلة كثيرة حول رعاية الأطفال، والهجرة، والاقتصاد، والتضخم، وارتفاع تكلفة المعيشة. ووعد بالتوسع في الإعفاءات الضريبية لتربية الأطفال، وتشجيع مشاريع الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة لتحفيز الاقتصاد، وخفض تكلفة الطاقة.

واجه الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب أسئلة حادّة من ناخبات حول الاقتصاد والإجهاض والتلقيح الصناعي (أ.ف.ب)

لكن حينما سُئل عن حقوق الإنجاب، التي تحوّلت إلى قضية محورية بعد إلغاء الحماية الفيدرالية لحقّ الإجهاض، تعثّر ترمب في إجابته وقال إنه يؤيد التلقيح الصناعي. وذكر أنه طلب من عضوة جمهورية بمجلس الشيوخ أن تشرح له عملية التلقيح الصناعي، وقال: «في غضون دقيقتين، فهمت ما هو التلقيح الصناعي، وأصدرت بياناً في غضون ساعة، وهو بيان قوي حقاً، وفق بعض الخبراء». وأضاف: «نحن حزب التلقيح الصناعي».

واعترف المرشّح الجمهوري بأن بعض الولايات كانت «قاسية للغاية» فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الإجهاض، منذ إلغاء حكم المحكمة العليا الأميركية الصادر عام 1973 في قضية «رو ضد وايد»، والذي منح الأميركيات حق الإجهاض. وقال إن ذلك «يجب أن يتغير».

ترمب خلال جلسة حوارية مع ناخبات في ولاية جورجيا... 15 أكتوبر (أ.ب)

وتتراجع حظوظ ترمب بشكل كبير بين الناخبات في استطلاعات الرأي، وتتابع الناخبات تصريحاته المتضاربة حول حق الإجهاض وحماية الصحة الإنجابية للمرأة. وأشار استطلاع لصحيفة «نيويورك تايمز» بالتعاون مع كلية «سيينا» في أواخر سبتمبر (أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن 56 في المائة من الناخبات يؤيّدن هاريس مقابل 40 في المائة لترمب، وترتفع نسبة التأييد للمرشّحة الديمقراطية بصورة كبيرة بين الناخبات من أصول أفريقية حيث يؤيدها 83 في المائة، مقابل 12 في المائة لترمب.


مقالات ذات صلة

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

الولايات المتحدة​ مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش»... (أرشيفية - رويترز) p-circle

البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط

أصدرت وزارة الحرب الأميركية تعليمات لحاملة طائرات ثانية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار استعدادات الجيش الأميركي لهجوم محتمل على إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري صورة نشرها سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل لايتر على منصة «إكس» من لقاء نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في «بلير هاوس» بواشنطن الأربعاء

تحليل إخباري «اليوم التالي» مع إيران… نتنياهو يطلب غطاءً أميركياً

يجمع مسؤولون إسرائيليون على أن فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتغيير موقفه تبقى محدودة.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورط وزير تجارته هاورد لوتنيك.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

أقر الديمقراطيون في فرجينيا مشروعاً يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس.

علي بردى (واشنطن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.