«روشن» السعودية تُوقع اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

خلال توقيع الشراكة بين «روشن» والمنتدى الاقتصادي العالمي (واس)
خلال توقيع الشراكة بين «روشن» والمنتدى الاقتصادي العالمي (واس)
TT

«روشن» السعودية تُوقع اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

خلال توقيع الشراكة بين «روشن» والمنتدى الاقتصادي العالمي (واس)
خلال توقيع الشراكة بين «روشن» والمنتدى الاقتصادي العالمي (واس)

وقّعت مجموعة «روشن» السعودية، المطوّر العقاري الوطني وأحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراكة لمدة 3 سنوات مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتنضم «روشن» إلى المنتدى الاقتصادي العالمي شريكاً مساعداً؛ حيث تهدف للتعاون مع مراكز المنتدى مثل «مركز التحول الحضري»، وذلك في المجالات التي تهم الطرفين من أجل إيجاد أثر إيجابي مستدام، وتسريع وتيرة التقدم في المنطقة، وفق «وكالة الأنباء السعودية».

وقالت الرئيسة التنفيذية للتسويق والتواصل في «روشن»، غادة الرميان، إن المجموعة تتطلع -عبر شراكتها مع المنتدى الاقتصادي العالمي- إلى إحداث نقلة نوعية في بناء وتطوير المشاريع والمجتمعات، وإعادة تصوّر مستقبل الحياة الحضرية في المملكة، والإسهام في الارتقاء بجودة الحياة لسكانها، وذلك بمشاركة خبراتنا مع الجهات والمؤسسات ذات التوجه المماثل في الرؤى والأهداف.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تمكين قيادات «روشن» من التواصل مع 870 من شركاء المنتدى من القطاع الخاص، والمشاركة في لجان الخبراء التابعة له، مثل: لجنة المدن المستدامة بيئياً، ومجلس العالم المتصل، والمجلس العالمي لمستقبل المدن؛ للإسهام في تطوير سياسات وأدوات نموذجية، وتحقيق أثر عالمي، وريادة مبادرات جديدة.

كما تُشارك «روشن» خبراتها ورؤيتها في تطوير أنماط الحياة والعمل في المملكة، من خلال مشاريعها ومجتمعاتها.

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي، تأسّس عام 1971، لتحسين أوضاع العالم؛ حيث يعد منظمة دولية؛ تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويجمع أبرز القادة السياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من قادة المجتمع تحت سقف واحد، لوضع أجندات عالمية وإقليمية تختص بمختلف المجالات، كما تجمع مراكزه العشرة عدداً من الأطراف المعنية بإيجاد حلول مشتركة واتخاذ قرارات فعَّالة.


مقالات ذات صلة

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

الاقتصاد امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

قال صانع السياسات في «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، يوم الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة «معتدلة للغاية» وأن يتجنب رفعها قبل الأوان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة طوكيو بالعاصمة اليابانية (إ.ب.أ)

تراجع يفوق التوقعات للطلب على الآلات الأساسية في اليابان... وطفرة للسياحة

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الأربعاء تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)

البنك الدولي يخفض مجدداً توقعاته للشرق الأوسط نتيجة الصراع

خفض البنك الدولي مجدداً توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة هذا العام من 2.4 في المائة في توقعاته السابقة في يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يوقّع اتفاقيات خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

منظمة «شنغهاي للتعاون» تنتقد الحمائية والعقوبات الاقتصادية

انتقدت منظمة شنغهاي للتعاون ما أسمته الإجراءات التجارية الحمائية، بصفته جزءاً من المواجهة المتصاعدة بين بكين والدول الغربية بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات ال

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد مارة يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «نيفتي50» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)

مديرو الصناديق العالمية يقلصون مخصصاتهم بالهند لصالح الصين

أظهر مسح أجراه «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية أن مديري الصناديق العالمية زادوا مخصصاتهم للصين على حساب الهند بعد أن أطلق أكبر اقتصاد في آسيا حزمة تحفيز

«الشرق الأوسط» (بكين-مومباي)

ألمانيا تحت ضغوط جديدة: قيود مالية تعيق إعداد الموازنة وفق القواعد الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تحت ضغوط جديدة: قيود مالية تعيق إعداد الموازنة وفق القواعد الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

أفاد مصدران من وزارة المالية الألمانية، الأربعاء، بأن القواعد الأوروبية الجديدة تحدّ من الحيز المالي للبلاد في إعداد موازنتها، وأنه سيكون من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات في السنوات المقبلة للامتثال للوائح الأوروبية.

وتلقت ألمانيا مسار تعديل لمدة أربع سنوات من المفوضية الأوروبية في يونيو (حزيران)، والذي كان بمثابة أساس لخطة الموازنة المبدئية التي قدمتها البلاد، الثلاثاء. وتظهر الوثيقة أن أكبر اقتصاد في أوروبا مضطر إلى الحد من نمو الإنفاق الصافي إلى 2.25 في المائة سنوياً في عام 2025، بانخفاض عن 3.75 في المائة هذا العام، وفق «رويترز».

ومع توقع أن يكون النمو الاقتصادي المتوسط المدى منخفضاً، فإن تحليل استدامة الدين الذي أجرته المفوضية الأوروبية يشير إلى ضرورة تبني سياسات مالية واقتصادية أكثر طموحاً لتقليص نسبة الدين إلى المستوى المستهدف البالغ 60 في المائة، حسبما ذكرت المصادر.

إضافةً إلى خفض نمو الإنفاق، هناك حاجة إلى تدابير لتعزيز النمو المحتمل واستدامة المالية العامة. وتسمح القواعد المالية الجديدة للكتلة، التي وُضعت في أبريل (نيسان)، للدول بأربعة أعوام على الأقل لتقليص مستويات الدين قبل مواجهة عقوبات قد تشمل الغرامات أو فقدان تمويل الاتحاد الأوروبي.

كما أكد المصدران أن إمكانية تمديد فترة التعديل من أربعة إلى سبعة أعوام قيد البحث حالياً داخل الحكومة ومع المفوضية الأوروبية. وفي حال تحقق ذلك، سيكون معدل النمو المسموح به للإنفاق أعلى بالنسبة لحِزَم الاستثمار والإصلاح المتفق عليها مع المفوضية.

وتظهر خطة المالية المتوسطة المدى أن العجز العام للحكومة سيكون 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو مستوى مشابه لما كان عليه في عام 2023، لكنه أعلى بكثير مما كان متوقعاً في البداية، قبل أن ينخفض إلى 1.75 في المائة عام 2025.

وبالتالي، أصبحت الحاجة إلى التعديل أكبر الآن لتحقيق المسار الذي وضعته المفوضية الأوروبية للسنوات المقبلة، وفقاً للمصدرين. وتُظهر خطة المسودة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع قليلاً، من 62.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى نحو 63.25 في المائة هذا العام، وستبقى عند هذا المستوى في عام 2025.

كما أن الإنفاق على المعاملات المالية يؤثر في زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعايير ماستريخت، لكنه لا يُدرج عند حساب عجز ماستريخت (العجز الحكومي السنوي يجب ألا يتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على ألا يتجاوز الدين الحكومي العام 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).