اعتذر أحد البنوك في إيطاليا علناً بعد اعترافه بأن موظفاً تمكن من الوصول إلى حساب رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وفقاً لصحيفة «تلغراف».
وقال بنك «إنتيسا سان باولو»؛ أكبر مصرف بإيطاليا، في بيان، إنه «يأسف بشدة» للاختراق الأمني المحرج، الذي استهدف حسابات الآلاف من المشاهير والسياسيين ورجال الأعمال.
وأوضح المصرف؛ الذي يقع مقره في تورينو، أن أنظمته حددت «موظفاً غير مخلص» كان يتجسس على الحسابات المصرفية لعملائه.
في بيان يوم الأحد، قال بنك «إنتيسا»: «يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى أبداً».
وأُخطرت «هيئة حماية البيانات» في إيطاليا بالحادث، وفصلت الموظف وقدمت شكوى بصفتها طرفاً متضرراً. ومع ذلك، قالت إنه «لم تكن هناك مشكلة تتعلق بالأمن السيبراني».
يأتي ذلك بوصفه أحدث تطور في فضيحة اجتاحت إيطاليا وسط تكهنات بما إذا كان الاختراق مرتبطاً بجهود لزعزعة استقرار الحكومة.
وموظف البنك، المتهم بالتجسس على 3500 حساب عميل، هو فينسينزو كوفييلو، ويعمل في أحد فروع «إنتيسا» جنوب إيطاليا. ورفض البنك تسمية الموظف في بيان الاعتذار.
ويُزعم أن الرجل البالغ من العمر 52 عاماً اخترق الحسابات الشخصية للعملاء أكثر من 6 آلاف مرة منذ فبراير (شباط) عام 2022، وفقاً لتحقيق أجرته الشرطة.
وشملت قائمة العملاء المتضررين أريانا ميلوني، شقيقة رئيسة الوزراء وأمينة حزب «إخوة إيطاليا»؛ ورافاييل فيتو، وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي، و«الحساب غير النشط» لدييغو مارادونا، لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل.
وقال كوفييلو للسلطات إن تصرفاته كانت بدافع الفضول والإحباط من حياته المهنية.
وأوضح المصرفي أنه لم يحتفظ بسجلات للأنشطة المصرفية ولم يشارك المعلومات مع أي شخص.
ومع ذلك، واجهت رئيسة الوزراء الإيطالية أسئلة خلال عطلة نهاية الأسبوع عما إذا كان الاختراق المصرفي يشكل جزءاً من مؤامرة أوسع نطاقاً لتقويض حكومتها.
وقالت: «لا تقبل جماعات الضغط وجود شخص في الحكومة لا ينحني للضغوط ولا يمكن ابتزازه. لذا ربما يحاولون التخلص منه بوسائل أخرى. لكنهم لن ينجحوا في التخلص مني».
وأثارت ميلوني أيضاً احتمال أن تكون المعلومات التي جرى الوصول إليها بشكل غير قانوني قد بيعت لطرف ثالث.
وقالت: «نحن نعرف ظاهرة اللصوص الذين يسرقون المجوهرات من المنازل ويبيعونها. حسناً؛ أعتقد أن الشيء نفسه يحدث في سوق المعلومات».
