فتح الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية لصالح الفرنسي لاسانا ديارا، جدلا كبيرا حول أنظمة انتقالات اللاعبين التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على الصعيد الدولي، وباتت المنظمة الدولية المهيمنة على اللعبة مطالبة بتعديل لوائحها لتفادي الصدام مع الجهات القضائية خاصة في أوروبا.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت الجمعة أن بعض لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيق حرية اللاعبين في فك ارتباطهم مع الأندية وكذلك المنافسة.
وكانت قضية لاعب الوسط ديارا تتعلق بإنهاء عقده مع لوكوموتيف موسكو عام 2014 بشكل منفرد، حيث أشار النادي الروسي إلى إن اللاعب أنهى عقده دون سبب وجيه، ووفقا لقواعد الفيفا يجب عليه أن يدفع تعويضا للنادي على أن يتحمل النادي الجديد الذي سينتقل إليه المسؤولية كذلك. لكن اللاعب الفرنسي أكد أن فك الارتباط جاء بسبب انتهاكات تعاقدية من قبل النادي الذي كان يريد تخفيض راتبه بشكل كبير. وطلب النادي الروسي تعويضا قدره 20 مليون يورو من ديارا، لكن اللاعب البالغ راهنا 39 سنة رفض وطلب بمستحقاته المتأخرة لدى لوكوموتيف.
وفرض الفيفا في نهاية الأمر على ديارا دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، كما تعرض لاعب الوسط الفرنسي لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرا لأنه أنهى عقده «دون سبب مشروع» يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.
ونتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروه البلجيكي عن ضمه، وهو الأمر الذي دفع اللاعب لرفع دعواه أمام المحكمة الأوروبية مطالبا بمستحقاته المتأخرة لدى لوكوموتيف، وأيضا بالحصول على تعويضات من محكمة بلجيكية رفضت انتقاله إلى نادي شارلروه بسبب قواعد الفيفا. وستصدر المحكمة البلجيكية حكمها الأخير في الأمر لكنه يجب أن يتبع تعليمات محكمة العدل الأوروبية. وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ: «إن القواعد المعنية من شأنها أن تعيق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال الانتقال لناد جديد».
ووفقا للمستجدات أعلن الفيفا أنه سيطلق حواراً شاملا لمراجعة جزء من نظامه المتعلق بانتقالات اللاعبين، وقال في بيان إن الحوار الذي سيشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم وسينصب التركيز فيه «بالأساس على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم (تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل)». وقال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم الفيفا المعني بالشؤون القانونية: «يعتزم الفيفا مناقشة معايير احتساب التعويضات والعقوبات في حالة الإخلال بالتعاقد، والية إصدار شهادة الانتقال الدولي التي تسمح للاعبين بتغيير أنديتهم». وأكد سيلفيرو أن «الفيفا سيتصرف دوما وفقا للقانون الأوروبي».
ومن المتوقع أن يكون لقضية لاسانا ديارا آثار بعيدة المدى تسمح للاعبين بترك أنديتهم دون خشية الوقوع في أفخاخ قانونية بعد ذلك، حيث أكد الفريق القانوني للاعب الفرنسي أن نظام الانتقالات بأكمله سيتغير بعد حكم الاتحاد الأوروبي، فيما زعم الفيفا أن جزءا واحدا فقط من اللوائح سيتأثر بالحكم. وأوضح سيلفيرو: «يتكون نظام الانتقالات الدولي من كثير من العناصر: على سبيل المثال، القواعد المتعلقة بفترات التسجيل؛ ونقل وتسجيل اللاعبين؛ وتطبيق العقوبات الرياضية في حالات معينة؛ وتعويضات التدريب وآليات التضامن لمكافأة أندية التدريب؛ والانتقال الدولي لصغار السن؛ ونظام حل النزاعات لحماية اللاعبين والأندية على حد سواء في حالة حدوث انتهاك للعقد في أي مكان حول العالم؛ وحماية اللاعبات والمدربين والمنتخبات الوطنية وأكثر من ذلك بكثير. إن كل هذه العناصر الحيوية لم تتأثر بشكل أساسي بحكم ديارا».
وأضاف: «الجوانب الرئيسية لنظام الانتقالات لن تتأثر بحكم ديارا، بما في ذلك قواعد فترة الانتقالات وتطبيق العقوبات الرياضية، وتعويضات التدريب للأندية التي تطور اللاعبين ونظام حل النزاعات، الذي تم تصميمه لحماية اللاعبين والأندية». وأوضح: «القرار لا يشكك في شرعية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في وضع القواعد، وقال إنه يؤكد (قدسية) العقود. لا يمكن لأي طرف، سواء كان ناديا أو لاعبا، أن يرحل ببساطة من عقد سار... قرار ديارا يتناول بعض الأسئلة المهمة التي تتعلق بعواقب الإخلال بالعقد والآليات التنظيمية التي يمكن استخدامها لمنع ذلك. إذا أراد اللاعبون أن يتم إعفاؤهم من العقد، سيكون هناك عواقب مالية. إذا أراد النادي التعاقد مع لاعب لديه عقد ساري المفعول، فهذا يعني في كثير من الأحيان ضرورة دفع رسوم الانتقال».
في المقابل قال محامي الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) بيتر بايب: «نحن بحاجة إلى اتفاق جماعي. يجب التفاوض على القواعد بين اللاعبين والأندية، وليس من اختصاص الفيفا، وهو كيان يخضع للقانون الخاص، تنظيم علاقة العمل هذه من طرف واحد».
وتأتي قضية ديارا في وقت يجابه فيه الفيفا رابطة البطولات الأوروبية المحلية لكرة القدم واتحاد اللاعبين المحترفين بالقارة ورابطة الدوري الإسباني التي تقدمت بشكوى مشتركة إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ضد جدول المباريات الدولية الذي ينظمه الاتحاد الدولي.
قضية ديارا فتحت الباب أمام رابطة البطولات الأوروبية واتحاد
اللاعبين لشكوى الفيفا أمام هيئات مكافحة الاحتكار
وزاد قلق الأندية الكبيرة بشأن تأثير جدول المباريات الموسعة على صحة اللاعبين خاصة بعد شكوى بعضهم من ضغوط بدنية ونفسية رغم الرواتب الضخمة التي يحصلون عليها. وتؤكد الشكوى أيضا الاتجاه المتزايد من جانب الرياضيين والمنظمات الرياضية الساخطة للجوء إلى هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تأمين تكافؤ الفرص والحد من سلطة الاتحاد الدولي والأوروبي.
وجاءت شكوى الروابط الأوروبية من جدول المباريات الدولية المزدحم الذي يضم بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية الموسعتين وتأثير ذلك سلبيا على بطولات الدوري المحلية، فضلا عن أنه يشكل خطورة على صحة وسلامة اللاعبين مع مزاعم بإساءة استخدام الفيفا لقوته التسويقية.
من جانبه، قال الفيفا إن جدول المباريات الحالي تمت الموافقة عليه بالإجماع بواسطة مجلسه بعد مشاورات شاملة، مع رابطة البطولات المحلية واتحاد اللاعبين المحترفين.
ويمكن للمفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة مسؤولة عن إنفاذ قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، أن تأمر الشركات بوقف الممارسات المناهضة للمنافسة وتغريمها أيضا.
واتهمت الهيئات الثلاث الفيفا بأن قراراته خلال السنوات الماضية فضلت بشكل متكرر مسابقاته ومصالحه التجارية وتجاهلت مسؤولياته كاتحاد دولي.
وأعلن الفيفا العام الماضي أن كأس العالم 2026 ستشهد 104 مباريات بدلا من 64 مباراة نظرا لتوسع البطولة لتضم 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا. كما توسعت كأس العالم للأندية التي ستقام العام المقبل لتضم 32 فريقا بعدما كانت تقتصر فقط على سبعة أندية.
