توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وعزت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بالشركة، السبب إلى أن مصر شهدت تحسناً كبيراً في وضعها المالي الخارجي، بالنظر إلى الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة.
وأشارت نعمت إلى «زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023 - 2024 تسع مرات تقريباً على أساس سنوي، و22 في المائة تقريباً على أساس ربع سنوي إلى 5.55 مليار دولار».
بالإضافة إلى احتفاظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس (آب)، إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري، متحولاً بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في الوقت نفسه من العام الماضي.
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر (أيلول) إلى 46.737 مليار دولار من 46.597 مليار دولار في أغسطس.
كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقاط أساس من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدوداً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.
كما أشارت نعمت إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ50 نقطة، الفاصلة بين النمو والانكماش، أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات، وتباطؤ النشاط التجاري.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في مصر 2.4 في المائة في الربع الرابع من 2023 - 2024، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة للسنة المالية بأكملها، منخفضاً عن 3.8 في المائة في السنة المالية السابقة، ومتأثراً بالتوترات الجيوسياسية.
وفي سعيها لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية، وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي.
أما بالنسبة للتضخم، فقد توقعت نعمت أن «يتسارع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، وإلى 26.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر، وارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسؤولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر؛ لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024».
كما أوضحت أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تدرس زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة؛ وفقاً لكل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي.
وبالنسبة لمعدلات الفائدة، أشارت نعمت إلى العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً الذي جاء عند 26.238 في المائة، مما يعكس سعر فائدة بنسبة 3.00 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأميركية لأجل 12 شهراً عند 1.86 في المائة، ولكنها ما زالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية لأجل 12 شهراً عند 17.4 في المائة.
وقالت نعمت شكري: «على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 17 أكتوبر».
