قالت رابطة الأندية الأوروبية، الخميس، إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل، التابعة للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، الذي يتعارض مع قواعد انتقال اللاعبين الحالية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ينبغي ألا يكون سبباً للقلق.
وقالت محكمة العدل، ومقرها لوكسمبورغ، الأسبوع الماضي إن القواعد تعوق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في «تطوير نشاطهم، من خلال الذهاب للعمل في نادٍ جديد».
وتلزم لوائح «فيفا» بشأن انتقال اللاعبين، اللاعب الذي يفسخ عقده قبل نهايته «دون سبب وجيه» بدفع تعويض للنادي، وحال انضمامه إلى فريق جديد فإنه يصبح مسؤولاً هو الآخر عن سداد التعويض.
وجاء في حكم محكمة العدل، التابعة للاتحاد الأوروبي، في قضية رفيعة المستوى مرتبطة باللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا، أن هذه التصرفات غير قانونية، ومن المتوقع أن يدفع الحكم «فيفا» إلى تعديل بعض لوائحه الخاصة بالانتقالات.
وقال داريوش ميودوسكي، نائب رئيس رابطة الأندية الأوروبية، ومالك فريق ليغيا وارسو البولندي: «الحكم يصب في مصلحة اللاعبين الكبار. إنه قرار مبكر، ونحن بحاجة لتقييمه. لا نعتقد أن هذه القضية ستغير النظام بشكل جذري».
وأضاف في مؤتمر صحافي: «لا نرى في هذه القضية أي شيء يقوض نظامنا. لا نرى هذا الأمر مثيراً للذعر كما قد يلمح البعض».
وفي 2014، رحل ديارا عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد، في حين يمتد عقده لأربع سنوات، ولجأ النادي الروسي لغرفة فض النزاعات بـ«فيفا»، بدعوى أن اللاعب الفرنسي خالف القواعد برحيله عن النادي بعد استقطاع راتبه.
وتلقى ديارا عرضاً للانضمام إلى شارلوروا البلجيكي، الذي عدل عن التعاقد بعدما رفض «فيفا» التوقيع على البطاقة الدولية، ما يمنع تسجيل اللاعب في الاتحاد البلجيكي.
ووفق حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن رفض التوقيع على البطاقة الدولية يعد أمراً غير قانوني أيضاً.
وقال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس رابطة الأندية الأوروبية: «إن حكم محكمة العدل الأوروبية لا يسمح للاعبين بإنهاء العقود دون أي عواقب».
وأضاف دريسن: «سنرى ما هي توابع الحكم».
