بعد حظر 5 سنوات... ألمانيا توافق على صفقة أسلحة لتركياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5069108-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
بعد حظر 5 سنوات... ألمانيا توافق على صفقة أسلحة لتركيا
ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة لتركيا بعد حظر 5 سنوات (موقع الصناعات الدفاعية التركي)
وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة لتركيا بعد حظر طبقته ودول غربية أخرى؛ بسبب التدخل العسكري التركي ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وحسب تقارير ألمانية وتركية، أقرّت الحكومة الألمانية تصدير أسلحة بمئات ملايين الدولارات إلى تركيا، بعد تقييد الشحنات في السنوات الخمس الأخيرة.
وحسب ما ذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، استناداً إلى قائمة من وزارة الاقتصاد، وافقت الحكومة على صفقة أسلحة لتركيا تشمل 28 طوربيداً من نوع «سي هيك» من قسم البحرية في شركة ثيسنكروب (إيه جي) بقيمة 156 مليون يورو (171 مليون دولار)، بالإضافة إلى 100 صاروخ موجّه من شركة «إم بي دي إيه».
وبلغت القيمة الإجمالية للتراخيص الممنوحة للتصدير إلى تركيا، بما في ذلك تحديث الغوّاصات وقطع غيار لسفن بحرية أخرى، نحو 336 مليون يورو.
الحظر الأمني شمل أجزاء تستخدم في إنتاج الدبابة التركية ألطاي (موقع ديفينس تورك)
كانت ألمانيا أوقفت تصدير الأسلحة إلى تركيا ضمن دول غربية أخرى، شملت جمهورية التشيك والسويد وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا؛ بسبب تدخلها العسكري في شمال شرقي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكوناتها، من خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التي انطلقت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتوقفت بعد أيام بتدخل من أميركا وروسيا.
ورفعت السويد وفنلندا وكندا الحظر على تركيا بعد موافقتها على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وحسب موقع «الصناعات الدفاعية» التركي، فازت اتحادات مختلفة من شركات الدفاع الألمانية بعقد توريد حزم المواد لتحديث الغوّاصات التركية «تايب 209» بقيمة 79 مليون يورو، كما تم السماح بتسليم أجزاء المحرّك للطرادات والفرقاطات التركية مقابل 1.9 مليون يورو.
وكان الحظر الألماني قد شمل كثيراً من منتجات الصناعة الدفاعية التركية، وبخاصة مجموعة الطاقة للدبابة «ألطاي».
وفي حين وافق أعضاء كونسورتيوم على تصنيع مقاتلات «يوروفايتر»، الذي يضم إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إلى جانب ألمانيا، على شراء 40 طائرة «يوروفايتر تايفون»، فإن عملية البيع لم تتحقق بعد بسبب معارضة ألمانيا.
ألمانيا لا تزال تعرقل حصول تركيا على مقاتلات «يورفايتر تايفون» (مواقع تركية)
وجاءت موافقة ألمانيا على تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد فترة من العلاقات المتوترة بين الحليفين في الناتو، ومارس الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ضغوطاً وأجرى اتصالات وعقد سلسلة لقاءات مع نظيره الألماني، أولاف شولتس، في كثير من المحافل، آخرها على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أجل إزالة الحظر، وكذلك موافقة ألمانيا على بيع طائرات «يوروفايتر تايفون» لبلاده.
جانب من مباحثات إردوغان ونظيره الألماني في نيويورك الشهر الماضي (الرئاسة التركية)
على صعيد آخر، أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، استعداده للمشاركة في أعمال الدستور الجديد، الذي يرغب «تحالف الشعب» (حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية») في طرحه على البرلمان بشرط أن يحقق مطالب الأكراد في إحلال السلام بالبلاد والاعتراف بحقهم في استخدام لغتهم الأم والإفراج عن الزعيم الكردي السجين الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» والرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيجان يوكسكداغ.
وجاء موقف الحزب بعد الضجة المستمرة منذ المصافحة المفاجئة التي قام بها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي لنواب الحزب الكردي خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان في الأول من أكتوبر الحالي.
وقال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكيرهان، إن حزبه لا يمانع المشاركة في أعمال دستور مدني مستقبلي لتركيا بشرط أن يضمن لجميع الأشخاص من مختلف الألوان العيش بألوانهم الخاصة، وتعلم لغاتهم الخاصة، وإعادة تعريف المواطنة، وتطوير صلاحيات الحكومات المحلية.
وأضاف: «ويجب أولاً الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، والسماح لصلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ بمغادرة السجن، وتحسين معاشات المتقاعدين وخلق الأمل للشباب».
مصافحة بهشلي لنواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الكردي لا تزال تثير الجدل في تركيا (إعلام تركي)
في السياق ذاته، رفض بهشلي الانتقادات التي وجهت إليه بشأن مصافحة أعضاء الحزب الكردي، ووضعها في إطار التطبيع السياسي، حسب ما صرح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغو أوزال.
وقال بهلشي، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء: «السيد أوزغور الذي ينسب مصافحتنا إلى التطبيع مخطئ مرة أخرى. يجب أن نركز على الصورة الكبيرة، ليست لدينا خلافات ميدانية مع أي شخص، تركيا في دوامة من التهديدات غير الطبيعية من خارج الحدود».
وأضاف: «لم أذهب إلى نوّاب حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) وأمدّ يدي من أجل التطبيع السياسي، ولم يكن ذهابي إليهم مرتجلاً، واليد التي مددتها هي رسالة للسلام والوحدة الوطنية ودفع الحزب لأن يتخذ موقفاً ضد الإرهاب وأن يكون حزباً تركياً».
تزايدت اختراقات طائرات أوكرانية مسيّرة لأجواء دول أوروبية بسبب التشويش الروسي أثناء استهداف موانئ النفط الروسية، ما أثار مخاوف أمنية وسياسية داخل الناتو.
شارك مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مناقشة «الأدوار والمسؤوليات في السعي لتحقيق المساءلة بعد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا».
أفراد من الشرطة الإسرائيلية في القدس (رويترز - أرشيفية)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تتهم محامياً فلسطينياً فرنسياً بإدارة «خلية إرهابية»
أفراد من الشرطة الإسرائيلية في القدس (رويترز - أرشيفية)
اتهمت إسرائيل، الثلاثاء، المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري بتنظيم وإدارة «خلية إرهابية» أوروبية مؤلفة من فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة كانت قد فُككت أواخر عام 2025، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وذكرت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك أن «خمسة من سكان القدس الشرقية، أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتُقلوا واستُجوبوا من جانب «الشاباك» خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2025».
وأضاف البيان: «كشف تحقيق (الشاباك) أن حموري التقى خلال عامي 2024 و2025 بأعضاء الخلية، وجميعهم من سكان القدس الشرقية، في دول أوروبية عدة، وجنّدهم لإنشاء بنية تحتية تهدف إلى تنفيذ أنشطة إرهابية في إسرائيل».
وقال البيان إن حموري «زوّدهم لهذا الغرض بهواتف تُمكّنهم من إجراء اتصالات مشفرة».
وُلد حموري في القدس لأم فرنسية، وكان يحمل تصريح إقامة دائمة يُمنح للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل ثم ضمّتها لاحقاً.
أُلغي تصريحه في أواخر نوفمبر 2022 لما وصفته إسرائيل بـ«خرق الولاء» للدولة الإسرائيلية، وذلك قبل شهر من ترحيله إلى فرنسا، وهي خطوة ندد بها حموري ووصفها بـ«الترحيل».
أُلقي القبض عليه عام 2005، وحُكم عليه من محكمة إسرائيلية عام 2008 بالسجن سبع سنوات لإدانته بالتورط في مؤامرة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل ومؤسس حزب شاس اليهودي المتشدد.
أُفرج عن حموري الذي دأب على تأكيد براءته، عام 2011 ضمن صفقة تبادل أسفرت عن إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
تتهمه إسرائيل بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تصنفها إسرائيل بأنها «إرهابية». وينفي محاميه هذه التهمة.
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة في جنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5277517-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة في جنوب لبنان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الجيش ينشر «قوات كبيرة على الأرض» في جنوب لبنان، ويسيطر على «مناطق استراتيجية»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وجاءت تصريحاته بعد أن وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب لبنان متجاوزًا «الخط الأصفر»، وهو خط الترسيم الذي أقامته إسرائيل على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله» في 16 أبريل (نيسان).
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء «الخط الأصفر»، وهو خط ترسيم رسمته إسرائيل قرب الحدود، إلا أن التقارير لم تقدّم تفاصيل إضافية عن مدى هذا التوسع.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى مطار زفارتنوتس الدولي في العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء (إ.ب.أ)
بلغت المفاوضات الأميركية - الإيرانية مرحلة دقيقة مع عودة الوفد الإيراني المفاوض إلى طهران، الثلاثاء، بعد محادثات أجراها في الدوحة حول آلية الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، بالتوازي مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً خلال أيام، رغم الضربات الأميركية الأخيرة في جنوب إيران وما أثارته من اتهامات إيرانية بانتهاك وقف إطلاق النار.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الوفد الذي ترأسه رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف عاد إلى طهران بعد محادثات أجراها مع مسؤولين قطريين.
وكان قاليباف قد توجه، الاثنين، على رأس وفد رفيع للمشاركة في محادثات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على مسودة تفاهم مع واشنطن لإنهاء الحرب. وضم الوفد وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.
وجاءت المحادثات في وقت تواصلت فيه الجهود للتوصل إلى مذكرة تفاهم أولية، تشمل إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز واستئناف مسار تفاوضي أوسع بشأن الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمها البرنامج النووي الإيراني.
غير أن الضربات الأميركية الأخيرة، التي قالت واشنطن إنها استهدفت زوارق ومواقع صاروخية «دفاعاً عن النفس»، أعادت إظهار هشاشة وقف إطلاق النار، بينما واصلت طهران وواشنطن الحديث عن إمكان استمرار المحادثات.
وقال روبيو، للصحافيين في مدينة جايبور الهندية صباح الثلاثاء، إن محادثات جرت في قطر، مضيفاً: «سنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام».
وتابع: «أعرب الرئيس عن رغبته في التوصل إلى اتفاق. إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة».
وأكد روبيو أن «المضايق يجب أن تكون مفتوحة»، مضيفاً: «سيتم فتحها بطريقة أو بأخرى، لذا يجب أن تكون مفتوحة». ووصف ما يحدث في مضيق هرمز بأنه «غير قانوني وغير مشروع وغير مستدام للعالم وغير مقبول».
محطة الدوحة
في الضفة الأخرى، نقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض أن قاليباف بحث في قطر آلية الإفراج عن 12 مليار دولار في المرحلة الأولى من التفاهم المحتمل، ضمن مذكرة مؤلفة من 14 بنداً تنص على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة خلال مسار المفاوضات، والمقدرة بنحو 24 مليار دولار.
وقال المصدر إن طهران تشدد على إتاحة نصف هذا المبلغ مع بدء إعلان مذكرة التفاهم، على أن يُنقل النصف الآخر خلال 60 يوماً. وأضاف أن زيارة قاليباف إلى قطر جاءت لبحث آلية تنفيذ هذا المطلب، وكيفية الوصول إلى 12 مليار دولار في الخطوة الأولى، وإزالة العوائق المرتبطة به.
وأوضح المصدر أن تجربة الإفراج السابقة عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وقطر دفعت طهران إلى التشديد على متابعة الخطوات التنفيذية بدقة، تفادياً لتكرار التعقيدات السابقة. وأضاف أن الزيارة استفادت من تلك التجربة لضمان عدم حدوث أي خلل في الوصول إلى الأموال، وحققت «نتائج جيدة» في هذا الجانب.
وقال المصدر إن «مفاوضات قطر كانت جيدة في مجملها، وأسهمت في تحقيق تقدم في المفاوضات العامة»، لكنه أضاف أن طهران تتعامل مع الملف بحذر شديد؛ لأن الولايات المتحدة «معروفة بأنها طرف سيئ العهد»، على حد تعبيره.
وجاء ذلك بعدما نفت قطر تقريراً إسرائيلياً أفاد بأنها عرضت على إيران قرضاً بقيمة 12 مليار دولار لضمان توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن التقارير التي تزعم أن الدوحة «عرضت» 12 مليار دولار على إيران «كاذبة ولا أساس لها»، مضيفاً أنها تُروَّج من أطراف تسعى إلى «إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة».
The reports suggesting Qatar “offered” $12 billion to Iran to secure a deal are simply not true & are being circulated by parties attempting to sabotage the deal & undermine ongoing diplomatic efforts toward regional de-escalation & stability.Qatar’s diplomatic role, in...
— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) May 25, 2026
ونقلت «تسنيم» عن مصدر مطلع آخر، رداً على تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الدوحة لا تقدم أموالاً لضمان مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، قوله إن «تصريحات القطريين ليست خاطئة في مجملها»، موضحاً أن الأموال التي جرى بحثها في الدوحة تعود إلى إيران، ولا علاقة لها بضمان التفاهم.
وأضاف أن طهران، بسبب تجاربها السابقة، تسعى «بدقة وتشدد كاملين» إلى استعادة هذه الأموال.
وقالت «تسنيم» إن زيارة الوفد الإيراني جاءت في إطار السعي إلى الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى من تنفيذ مذكرة التفاهم المحتملة. وأضافت أن إيران تصر على الإفراج عن جزء من هذه الأموال خلال العملية؛ لأنها لا تثق بالجانب الأميركي، وتسعى إلى تحقيق نتائج مؤكدة ومنفعة ملموسة.
وذكرت الوكالة أن أهمية الملف دفعت قاليباف، بصفته رئيس فريق التفاوض، إلى التوجه بنفسه إلى الدوحة لمتابعته في محادثات مع أمير قطر. ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن الزيارة شهدت «تقدماً»، واتخذت خلالها «خطوات إلى الأمام».
الأموال المجمدة
تتضارب المعلومات حول الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أنها تتراوح بين 100 مليار و120 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، ولي الله سيف، بعد إعلان الاتفاق النووي في 2015، إن الاتفاق من شأنه إطلاق 30 مليار دولار من أصول إيران المجمدة.
وخلال مفاوضات فيينا التي تعثرت في مارس (آذار) 2022، طالبت إيران بالإفراج عن أصول مجمدة من عائدات مبيعاتها النفطية في اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى مستحقات بيع الغاز والكهرباء للعراق، والمقدرة بنحو 6 مليارات دولار.
وتقدر الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بنحو 7 مليارات دولار، وفي اليابان بـ1.6 مليار دولار، وفي لوكسمبورغ بـ1.5 مليار دولار. وكانت صحف إيرانية قد ذكرت، في ذلك الوقت، أن لإيران نحو 20 مليار دولار في الصين.
وفي عام 2023، جرى تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كورية جنوبية إلى قطر مقابل الإفراج عن خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران. غير أن تلك الأموال لم تُفرج للاستخدام الإيراني، إذ تدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران عقب هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل حرب غزة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن إحدى مشكلات طهران في المفاوضات تتمثل في «تناقض الأقوال والسلوك الأميركي»، لكنها أبدت ثقة بـ«القوات العسكرية وفريق الدبلوماسية» الإيراني، معربة عن أملها في الوصول إلى «سلام مستدام».
وأضافت مهاجراني أن الحكومة تسعى إلى السيطرة على التضخم، لكنها أشارت إلى أن التطورات الدولية تؤثر في معدلاته، مؤكدة أن الحكومة تحاول ضبطه عبر «الانضباط في الموازنة».
وقالت إن العقوبات والاضطرابات الدولية تؤثر في كل الصناعات، وإن قطاع الدواء «ليس استثناءً».
روبيو بين الاتفاق والضغط
جاءت تصريحات روبيو بعد ضربات أميركية جديدة قالت إيران إنها انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الضربات الأميركية التي وقعت في إقليم هرمزغان بجنوب البلاد تمثل «انتهاكاً صارخاً» للهدنة الهشة، في وقت أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات فجر الثلاثاء في الإقليم.
وقالت الولايات المتحدة إن الضربات استهدفت زوارق كانت تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ. وبعد الهجمات، قال روبيو إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً، لكنه قد يحتاج إلى «بضعة أيام» بسبب النقاشات الجارية حول بنود محددة في الوثيقة الأولية.
وتحدثت مصادر إيرانية وأميركية عن تقدم في مذكرة تفاهم، أو اتفاق أولي، من شأنه وقف الحرب واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، مع منح المفاوضين 60 يوماً لمناقشة قضايا أكثر تعقيداً، بينها البرنامج النووي الإيراني.
وتقول الرواية الإيرانية إن الاتفاق الأولي يقتصر على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، ووضع إطار عمل لمدة 30 يوماً بشأن حركة المرور عبر مضيق هرمز، وربما تقديم دعم مالي عبر الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة، على أن تبحث القضايا الأكثر حساسية، مثل البرنامج النووي، في مرحلة ثانية.
وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن إيران كانت تضغط خلال محادثات قطر لإدراج بند الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة ضمن المذكرة. ونقلت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن مصدر قوله إن الإفراج عن هذه الأموال هو «آخر نقطة خلاف جدية» تحول دون الانتهاء من مذكرة التفاهم.
الغبار النووي
قال ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يتوقع من إيران أن تسلم اليورانيوم المخصب لديها إلى الولايات المتحدة لتدميره، أو أن يتم تدميره في مكانه بحضور شهود دوليين.
وكتب ترمب: «اليورانيوم المخصب (الغبار النووي) إما سيتم تسليمه على الفور إلى الولايات المتحدة لنقله إلى الوطن وتدميره، أو من الأفضل، بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدميره في مكانه أو في موقع آخر مقبول بحضور لجنة الطاقة الذرية، أو ما يوازيها، كشاهد على هذه العملية والحدث».
ويرى ترمب أن الهدف الرئيسي من الحرب هو منع إيران من صنع سلاح نووي باستخدام اليورانيوم العالي التخصيب. وتنفي طهران دوماً وجود أي خطط لصنع سلاح نووي، وتقول إن لها الحق في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية.
وفي خطاب بمناسبة موسم الحج، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن «عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء»، مجدداً تهديدات والده المرشد السابق علي خامنئي للقوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك. وأشار إلى ضرورة تكرار شعارات «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»، فضلاً عن الوعود بـ« زوال إسرائيل»، وذلك في رد ضمني على دعوة ترمب لإيران بالانضمام لـ«اتفاقيات إبراهيم».
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن بعد ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران 2 مارس 2026 (أرشيفية - رويترز)
وفي الوقت نفسه، لا يزال مضيق هرمز في قلب المفاوضات. وقد أدى إغلاقه الفعلي إلى أزمة غير مسبوقة في إمدادات النفط، وارتفاع أسعار الخام والوقود والأسمدة والغذاء. وردت إيران على الضربات الأميركية - الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) بإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ على دول في الخليج العربي تستضيف قواعد أميركية.
وانخفضت حركة المرور عبر المضيق، الذي كان يمر عبره عادة نحو خُمس التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جزء ضئيل من مستواها السابق للحرب. وارتفع خام برنت نحو 3.5 في المائة الثلاثاء، ليتجاوز 99 دولاراً للبرميل بعد أنباء الضربات الأميركية.
وتتجه الأنظار الأربعاء إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي في واشنطن، حيث يعقد ترمب اجتماعاً نادراً لمجلس الوزراء، مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة، وفق ما صرح مسؤول في البيت الأبيض لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويعكس اختيار المنتجع المنعزل في جبال ماريلاند، الذي نادراً ما يزوره ترمب مقارنة برؤساء سابقين، حساسية المناقشات. وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن الملف الإيراني سيهيمن على الاجتماع المتوقع أن يحضره جميع أعضاء مجلس الوزراء، مع طرح الملف الاقتصادي أيضاً على جدول الأعمال.
وشهد كامب ديفيد في الماضي محطات دبلوماسية بارزة، بينها اتفاقات 1978 بين مصر وإسرائيل في عهد جيمي كارتر، وقمة إسرائيلية - فلسطينية فاشلة عام 2000 في عهد بيل كلينتون. وتعد هذه الزيارة الثانية فقط لترمب إلى كامب ديفيد خلال ولايته الثانية، وكانت الأولى قبل أيام من شن الولايات المتحدة ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) 2025.
