العجز المالي المرتقب يعمّق انقسام الآراء حول خطط هاريس وترمب

الخصوم الخارجيون يترقبون... فرص جديدة للتدخل في الانتخابات الأميركية

كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة تتحدث في مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترمب في فيلادلفيا (رويترز)
كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة تتحدث في مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترمب في فيلادلفيا (رويترز)
TT

العجز المالي المرتقب يعمّق انقسام الآراء حول خطط هاريس وترمب

كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة تتحدث في مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترمب في فيلادلفيا (رويترز)
كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة تتحدث في مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترمب في فيلادلفيا (رويترز)

من غير المرجح أن يسعد العجز المتوقع، وفقاً لتحليل جديد للخطط الاقتصادية للمرشحين الرئاسيين الأميركيين كامالا هاريس ودونالد ترمب، أحداً.

ويشير التحليل الذي أصدرته لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة غير الحزبية، الاثنين، إلى أن رئاسة هاريس قد تزيد الدين الوطني بمقدار 3.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. بينما تشير الدراسة نفسها إلى أن أفكار ترمب قد تضيف 7.5 تريليون دولار أخرى إلى الدين، ليصل الإجمالي المحتمل إلى 15.2 تريليون دولار، وفق «رويترز».

بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة، لن يعني يوم الانتخابات نهاية الجهود الرامية إلى التأثير على الأميركيين قريباً، سيتم الإدلاء بأصواتهم، وستغلق صناديق الاقتراع وستنتهي حملة اتسمت بمحاولات الاغتيال والعداء والقلق. لكن بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة، قد يدخل العمل على التدخل في الديمقراطية الأميركية مرحلته الأكثر أهمية.

وعلى الرغم من كل الاهتمام بالجهود الرامية إلى نشر المعلومات المضللة في الأشهر التي تسبق انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن الساعات والأيام التي تلي انتهاء التصويت مباشرة قد توفر للخصوم الأجانب مثل روسيا وإيران والصين أو الجماعات المتطرفة المحلية أفضل فرصة للتلاعب بقرار أميركا.

وخلال هذه الفترة، سيتوجه الأميركيون إلى الإنترنت لمتابعة أحدث النتائج ومشاركة آرائهم أثناء فرز الأصوات. وفي هذا الوقت، قد تؤدي صورة ضبابية أو مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى تحريف النتائج؛ مما قد يثير غضباً عبر الإنترنت ويقود إلى أعمال حقيقية قبل أن يتاح للسلطات الفرصة للتحقق من الحقائق. هذا تهديد جدي يعترف به محللو الاستخبارات والمسؤولون المنتخبون ومديرو شركات التكنولوجيا، الذين يرون أن أسوأ الأوقات ربما لم يأتِ بعد.

في سياق آخر، يعبّر الكثير من الجمهوريين عن شكوكهم حول قدرة منظمة «تيرننغ بوينت» على حشد الناخبين. وقد أوضح ممثلو المنظمة في اجتماعات مع زعماء الجمهوريين في الولايات والمحليات أن ترمب قد بارك جهودهم في قيادتهم لحشد الناخبين، وأنه ينبغي لمسؤولي الحزب المحليين استخدام تطبيق الحشد الانتخابي الجديد الذي أطلقته المجموعة.

لكن هذين الاحتمالين يثيران القلق بين زملائهم الجمهوريين. بعد فوز ترمب غير المتوقع في عام 2016، اكتسبت «تيرننغ بوينت» سمعة في تنظيم أحداث بارزة ورعاية مؤثرين من اليمين المتطرف وجمع الأموال بكميات ضخمة؛ ما أثرى قادة المجموعة. ومع ذلك، كان نجاحها في مساعدة الجمهوريين على الفوز أقل بكثير، خصوصاً في ولايتها الأصلية أريزونا.

الآن، تسعى «تيرننغ بوينت» إلى توسيع نفوذها من خلال استغلال علاقاتها مع ترمب، مع التركيز على إعادة صياغة جهود الحزب الجمهوري لتشجيع الناخبين، استناداً إلى النظرية التي تفيد بوجود آلاف من أنصار ترمب الذين نادراً ما يصوّتون لكن يمكن إقناعهم بذلك في انتخابات هذا العام. ويروّجون لتطبيقهم المحمول الجديد باعتباره عنصراً حيوياً لنجاح هذه الجهود.


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

الاقتصاد يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.