حظرت الحكومة الباكستانية حركة لحقوق البشتون اتهمت الجيش بشن حملة قمع قاسية على المدنيين في المناطق الحدودية مع أفغانستان.
وتعارض «حركة حماية البشتون»، ما تصفه بانتهاكات عسكرية خلال عمليات مكافحة الإرهاب في إقليم خيبر بختونخوا، وهي منطقة غالبية سكانها من البشتون.
وقد نجحت الحركة التي ليست حزباً سياسياً، في جذب عشرات آلاف الأشخاص إلى مسيرات سلمية إلى حد كبير، للمطالبة بحماية أفضل من الدولة.
وجاء في بلاغ أصدرته وزارة الداخلية الباكستانية الأحد، أن المجموعة أدرجت على أنها «منظمة محظورة»، لكونها «تسيء إلى السلام والأمن في البلاد». وقالت حركة حماية البشتون إن أكثر من 200 ناشط تم اعتقالهم في الأيام الأخيرة قبل اجتماع لمجلس الحكماء كان مقرراً في وقت لاحق هذا الأسبوع.
انتقاد الجيش خط أحمر
ويعدّ انتقاد الجيش الباكستاني خطاً أحمر، فهو أقوى مؤسسة في البلاد ويحظى بنفوذ كبير.
وكانت السلطات الباكستانية حاولت في الأشهر الماضية قمع المعارضة، لا سيما القدرة على تحريك الشارع التي يحظى بها رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة عمران خان، بعدما قاد موجة من الانتقادات ضد الجيش وأجهزة الاستخبارات.
كما اعتمدت الحكومة الشهر الماضي، قانوناً جديداً بشأن المظاهرات يحد من التجمعات.
وفي نهاية الأسبوع، تم إغلاق العاصمة مع سد نقاط الدخول والخروج وقطع خدمات الهاتف الجوال، بينما حاول أنصار خان الاحتجاج.
وطلبت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في باكستان سحب هذا «القرار المتطرف» الذي «لم يكن شفافاً ولا مبرراً».
وفي بيانها، قالت اللجنة إن حركة حقوق البشتون (PTM)، «تناضل من أجل نيل الحقوق ولم تلجأ أبداً إلى العنف، واستخدمت دائماً إطار الدستور للدفاع عن قضيتها».
وكانت الحركة اتهمت الجيش بعمليات اختفاء قسري وقتل مستهدف للمدنيين البشتون في حملته على المتطرفين.
وتواجه باكستان منذ فترة طويلة العنف في المناطق الحدودية بالقرب من أفغانستان، مع ازدياد الهجمات منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في كابل عام 2021. والبشتون هم مجموعة عرقية لها لغتها الخاصة، ويعيش معظمهم في باكستان وأفغانستان.
