قرر القضاء الفرنسي حفظ شكوى من الحكومة الجزائرية لديه ضد البرلمانية الأوروبية من حزب «الاسترداد» اليميني الفرنسي، سارة خنافو، إثر ادعائها بأن حكومة بلادها تُقدم مساعدات سنوية للجزائر، في إطار مشروعات للتنمية، بقيمة 800 مليون يورو.
وعدّت الجزائر -من خلال الشكوى التي أودعتها لدى النيابة في باريس الأسبوع الماضي- تصريحات سارة خنافو بهذا الخصوص «كاذبة». في حين رأت النيابة عن طريق قرارها حفظ الدعوى أن الأمر يتعلق «بمعلومة غير مدققة بشكل كافٍ، وليست كاذبة عن عمد»، وفق ما نشرته صحف فرنسية، الخميس.
وتضمن قرار النيابة بأن النائبة الأوروبية ذكرت أن فرنسا «تمنح الجزائر 800 مليون يورو سنوياً، في حين الشكوى المقدمة من الجزائر تفيد بأن ادعاءها كاذب».
وأكدت النيابة أن «الجريمة غير ثابتة» في تصريحات سارة خنافو، مشيرة إلى أن جريمة نشر أخبار كاذبة «تتطلب توافر عنصرين: كذب المعلومة، واحتمال إحداث اضطراب في النظام العام». مستبعدة «وجود سوء نية» في كلام البرلمانية، مشيرة إلى أنه «لا توجد حالة تشهير فيما صرحت به، حتى إن كانت المعلومة غير مدققة بما فيه الكفاية»، وفق ما نقلته الصحافة.
وأشارت النيابة العامة في باريس، أيضاً، إلى أن تصريح سارة خنافو «جرى نشره في سياق نقاش عام حول المساعدات التنموية للدول الأجنبية، في ضوء العجز المالي الوطني، في حين ستتم قريباً مناقشة قانون المالية». وقالت إن كلامها «لم يتسبب في اضطراب أو ذعر، أو مشاعر جماعية من القلق».
واتهمت سارة خنافو خلال استضافتها في «راديو مونت كارلو» في 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي، الحكومة الفرنسية بـ«تبذير المال العام» من خلال المساعدات التي تقدمها لعدة بلدان، ذكرت من بينها الجزائر.
وانتشرت المعلومات التي قدمتها على نطاق واسع عبر منصات الإعلام الاجتماعي، مثيرة بذلك ضجة كبيرة في فرنسا، قياساً بضخامة المبالغ التي تحدثت عنها. علماً بأن المساعدات التي تتلقاها الجزائر من فرنسا تخص برامج لدعم التعليم والتكوين المهني، وتشجيع الثقافة والفنون.
وجرى دحض هذا الرقم بسرعة من قبل عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، التي تحرّت في الأرقام الخاصة بالمساعدات الفرنسية الخارجية. ونقلت قناة «تي إف 1»، عن مجلة «شالنجز»، أن تقريراً لـ«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، يعود إلى أبريل (نيسان) الماضي، يؤكد أن مبلغ 800 مليون يورو يخص 5 سنوات (من 2017 إلى 2021)، وليس سنوياً كما زعمت سارة خنافو، التي ذكرت هذا المبلغ مرتين: الأولى في يونيو (حزيران) الماضي، والثانية الشهر الماضي.
يشار إلى أن حزب «الاسترداد» المعارض يعد من أشد المؤيدين لاقتراحات اليمين التقليدي واليمين المتطرف، التي تتعلق بقطع المساعدات الفرنسية عن البلدان «غير المتعاونة، أو التي تتردد في التعاون مع سلطات البلاد»، بخصوص «استعادة مهاجريها غير النظاميين». علماً بأن رئيس «الاسترداد»، إيريك زمور، ينتمي لعائلة يهودية عاشت في الجزائر، وغادرتها في خمسينات القرن الماضي، وله مواقف تتصف بالعنصرية تجاه المهاجرين، الذين يحملهم مسؤولية زيادة «الإجرام والتطرف الإسلامي في ضواحي المدن الفرنسية الكبيرة»؛ إذ يقيم أكثرية المهاجرين من أصول مغاربية.
وعادت «قضية قطع المساعدات» لتطرح بشكل أكثر جدية، بعد أن أظهرت الحكومة الجديدة ذات التوجه اليميني عزماً على اتخاذ إجراءات صارمة في ملف الهجرة النظامية والسرية.
وطرح وزير الداخلية برونو روتايو احتمالات عدة ضمن هذا التوجه، على رأسها إلغاء كل أشكال الدعم المالي للدول مصدر المهاجرين غير الشرعيين، وتقليص حصة التأشيرات الممنوحة لرعاياها، خصوصاً وجهاءها، ومراجعة اتفاقات الهجرة التي تربطها مع فرنسا على أساس أنها «تفضيلية لها»، في حال لم توافق هذه الدول على إصدار التصاريح القنصلية، التي تسمح بتنفيذ أوامر الإبعاد من التراب الفرنسي.
وفهمت تصريحات روتايو على أنها موجهة ضد الجزائر لسببين: الأول، أنها الوحيدة التي تجمعها بفرنسا اتفاقية للهجرة (تعود إلى 1968). والسبب الثاني، أن أزمة حادة نشبت بين الحكومتين في 2021، بسبب مزاعم فرنسية بأن الجزائريين «يرفضون التعاون في مجال التصاريح القنصلية»، ولا تزال هذه المشكلة مستمرة.
