تشديد «سعودي - مصري» على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

فيصل بن فرحان وعبد العاطي أكدا مواصلة التنسيق للتعامل مع المخاطر بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري في الرياض أغسطس الماضي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري في الرياض أغسطس الماضي (واس)
TT

تشديد «سعودي - مصري» على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري في الرياض أغسطس الماضي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري في الرياض أغسطس الماضي (واس)

شددت المملكة العربية السعودية ومصر على «ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، الجمعة، لبحث الأوضاع في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين السعودي والمصري.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، فإن الوزيرين أدانا العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي نتج عنه سقوط مئات الضحايا. وأكدا «التضامن المصري والسعودي الكامل مع لبنان ومع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة».

وشدد بن فرحان وعبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي على «أهمية تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها، وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية».

بن فرحان خلال لقاء عبد العاطي في الرياض أغسطس الماضي للتشاور بشأن المستجدات الإقليمية (واس)

وأعرب الوزيران عن «رفضهما القاطع لأي ترتيبات أو إجراءات تؤثر على سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه». وحذّرا من «استمرار التصعيد وخطورته على شعوب المنطقة». وأكدا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1701» بكل عناصره ومن جانب جميع الأطراف، ودون انتقائية.

ووفق بيان متحدث «الخارجية المصرية»، فقد طالب الوزيران المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة.

وأكدا خلال الاتصال الهاتفي «مواصلة التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية للتعامل مع المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وكان الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية المصري، قد بحثا في الرياض، أغسطس (آب) الماضي، المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصاً التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكدت «الخارجية المصرية» في بيان حينها: «أن الزيارة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة، وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات».

بن فرحان وعبد العاطي خلال المؤتمر الصحافي للوزراء أعضاء اللجنة الوزارية «العربية - الإسلامية» في نيويورك نهاية الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

كما شارك وزير الخارجية السعودي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، في المؤتمر الصحافي المشترك للوزراء أعضاء «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية» بشأن فلسطين، نهاية الشهر الماضي، في نيويورك على هامش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن.

وتناول الوزير عبد العاطي حينها، التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد على «الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون، ولا تخضع للمساءلة». وكرر التأكيد على «ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة، وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة».


مقالات ذات صلة

حفل لإحياء تراث «موسيقار الأجيال» محمد عبد الوهاب بالأوبرا المصرية

يوميات الشرق تمثال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

حفل لإحياء تراث «موسيقار الأجيال» محمد عبد الوهاب بالأوبرا المصرية

في إطار استعادة تراث كبار الموسيقيين، وضمن سلسلة «وهّابيات» التي أطلقتها دار الأوبرا المصرية، يقام حفل لاستعادة تراث «موسيقار الأجيال» محمد عبد الوهاب.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة» أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء القصر الجديد».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

صفقة سلاح أميركية جديدة لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع معدات عسكرية لمصر تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق محمد سعد في لقطة من الإعلان الدعائي لفيلم «الدشاش» (الشركة المنتجة)

محمد سعد يعود إلى الأضواء بـ«الدشاش»

يجسّد محمد سعد في «الدشاش» شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم.

داليا ماهر (القاهرة )
شمال افريقيا من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

أعلنت الحكومة السودانية في بورتسودان عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، السبت المقبل، في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال برعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.