رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

الحكومة الجديدة تضع أولوية قصوى للخروج من الانكماش

ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

أصدر رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا تعليمات رسمية لوزرائه يوم الجمعة بإعداد حزمة اقتصادية جديدة لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تجعل الحكومة الجديدة من الخروج من الانكماش أولوية قصوى.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يؤكد فيه إيشيبا، الذي كان يُنظر إليه في السابق باعتباره مؤيداً للتقشف المالي، أن تركيزه ينصب على جعل الاقتصاد يتخلص تماماً من الانكماش الذي أثقل كاهله على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقال إيشيبا في خطاب سياسي أمام البرلمان: «سنحتاج إلى دعم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع التكاليف الآن، حتى يتم تأسيس دورة نمو إيجابية مع زيادة الأجور بما يتجاوز التضخم ويدفع الإنفاق الرأسمالي».

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أبلغ إيشيبا مجلس وزرائه أنه سيتم إعداد موازنة تكميلية لتمويل الحزمة بعد انتخابات مجلس النواب المقررة في 27 أكتوبر (تشرين الأول). وقال في خطاب السياسة إن الحزمة الجديدة ستشمل مدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وإعانات للحكومات المحلية.

ومن بين السياسات الاقتصادية الأخرى، تعهد إيشيبا أيضاً ببذل الجهود لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ين (10.24 دولار) في الساعة هذا العقد، مقابل 1055 يناً الآن. وقال إن الظروف الاقتصادية تحسنت وبدأت الأجور أخيراً في النمو بعد ثلاثة عقود «ضائعة» ركزت على خفض التكاليف، وتابع: «لكننا ما زلنا في منتصف الطريق لتحقيق اقتصاد حيث يمكن للناس أن يشعروا بالأمان للإنفاق».

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تعهد إيشيبا بمواصلة بناء العلاقات مع الدول ذات التفكير المماثل، بما في ذلك التعاون الأمني ​​الأعمق مع كوريا الجنوبية. وقال أيضا إنه سيعمل مع الصين حيثما أمكن مع مواجهتها بشأن قضايا الخلاف.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «كيودو» للأنباء أن حكومة إيشيبا الجديدة حظيت بنسبة موافقة بلغت 50.7 في المائة بعد وقت قصير من تنصيبها هذا الأسبوع. وعندما شكل سلف إيشيبا، فوميو كيشيدا، حكومته قبل ثلاث سنوات، كانت نسبة الموافقة 55.7 في المائة، ولكنها انخفضت إلى 26.1 في المائة في أغسطس (آب)، وسط فضيحة أموال سرية حاصرت الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وأجبرت كيشيدا على التنحي.

وفي الأسواق، سجل المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة أكبر هبوط أسبوعي له في شهر بعد أن أدى موقف رئيس الوزراء المتغير فيما يبدو بشأن أسعار الفائدة إلى اضطراب الين وإثارة قلق المستثمرين، في حين تراجعت أسهم شركات الشحن بعد انتهاء إضراب العمال في الموانئ الأميركية.

وارتفع «نيكي» في جلسة الجمعة 0.2 في المائة عند 38635.62 نقطة، لكنه أنهى الأسبوع منخفضا ثلاثة في المائة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة إلى 2694 نقطة، فيما انخفض 1.7 في المائة هذا الأسبوع.

وحصل إيشيبا، الذي ينتقد بنك اليابان لاتباعه سياسة خفض أسعار الفائدة بمعدل كبير، على دعم الحزب الديمقراطي الحر في تصويت على زعامة الحزب الأسبوع الماضي، ما أدى إلى صعود الين... لكن بدا هذا الأسبوع أنه أصبح أكثر ميلا للتيسير النقدي عندما قال إن اليابان ليست في ظروف مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ودعا يوم الجمعة إلى تنفيذ إجراءات تحفيزية لتخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفع سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، 1.5 في المائة، مما أسهم في تحقيق الزيادة الطفيفة للمؤشر نيكي يوم الجمعة. وقفز سهم «سانيو شوكاي» 10.5 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن إعادة شراء للأسهم.

وارتفع قطاع النفط والفحم بدعم من صعود أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط فيما زادت أيضا الأسهم المالية.

وتصدرت شركات الشحن الخسائر، إذ انخفضت بعد انتهاء إضراب لعمال الموانئ في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع. وهبط سهم «كاواساكي كيسن» 9.7 في المائة، فيما تراجع سهم «نيبون يوشن» 9.4 في المائة، الذي سجل أعلى مستوى قياسي له يوم الخميس، في حين نزل سهم «ميتسوي أو إس كيه لاينز» 6.4 في المائة، في أثقل يوم تداول له في 18 شهرا.


مقالات ذات صلة

القطاع غير الربحي في السعودية يحقق نمواً ملحوظاً بإيرادات تتجاوز 14.5 مليار دولار

الاقتصاد نمو إيرادات القطاع غير الربحي بنسبة 33 % في عام 2023 (واس)

القطاع غير الربحي في السعودية يحقق نمواً ملحوظاً بإيرادات تتجاوز 14.5 مليار دولار

ارتفع إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي في السعودية إلى 54.4 مليار ريال (14.5 مليار دولار) في عام 2023، بنمو نسبته 33 في المائة مقارنةً بعام 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من ضعف ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

خفض «المركزي التركي» سعر فائدة «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

قالت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إنها تتوقَّع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

أعلن البنك المركزي الروسي عزمه بيع عملات أجنبية بقيمة 8.86 مليار روبل (ما يعادل 89.05 مليون دولار) يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

استقرار طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

لافتة للتوظيف معلقة على نافذة مطعم شيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف معلقة على نافذة مطعم شيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

استقرار طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

لافتة للتوظيف معلقة على نافذة مطعم شيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف معلقة على نافذة مطعم شيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

استقرّ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع عدد المطالبات المستمرة إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات.

وأعلنت وزارة العمل، الخميس، انخفاض طلبات إعانات البطالة بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 219.000 طلب في الأسبوع المنتهي بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول). وجاء هذا الرقم أقل من توقعات المحللين، التي بلغت 223 ألف طلب، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في المقابل، ارتفعت المطالبات المستمرة، التي تُمثل العدد الإجمالي للأميركيين المستفيدين من إعانات البطالة، بمقدار 46 ألفاً، لتصل إلى 1.91 مليون طلب للأسبوع المنتهي بتاريخ 14 ديسمبر. ويعد هذا الرقم أعلى من توقعات المحللين، وأكبر مستوى يتم تسجيله منذ أسبوع 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عندما كانت سوق العمل في طور التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التي تسببت في القضاء على عدد من الوظائف خلال ربيع عام 2020.

ويُشير هذا الارتفاع في المطالبات المستمرة إلى أن بعض المستفيدين يواجهون صعوبات أكبر في العثور على وظائف جديدة، ما قد يعكس تراجعاً في الطلب على العمالة، على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال قوياً.

كما ارتفع متوسط المطالبات الأسبوعية لأربعة أسابيع، وهو المؤشر الذي يُسهم في تخفيف تقلبات الأرقام الأسبوعية، بمقدار ألف، ليصل إلى 226.500 طلب.

وتُعدّ الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة مؤشراً رئيسياً لحركة التسريح في سوق العمل الأميركية. وعلى الرغم من وجود إشارات إلى تراجع طفيف في سوق العمل مؤخراً، فإنها لا تزال تتمتع بقدر كبير من القوة، مقارنةً بالتوقعات الاقتصادية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لعدة سنوات.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أطلق سلسلة من زيادات أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023، في إطار جهوده للسيطرة على التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 4 عقود، والذي ظهر نتيجة الانتعاش الاقتصادي السريع بعد الركود القصير والحاد الناجم عن الجائحة.

والأسبوع الماضي، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي للمرة الثالثة على التوالي، في ظل استمرار التراجع الواسع للتضخم، الذي لا يزال مع ذلك أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. كما فاجأ البنك الأسواق بتوقعاته خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025، بدلاً من 4 مرات، كما أشارت التوقعات السابقة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 7.7 مليون فرصة في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بأدنى مستوى لها في 3 سنوات ونصف السنة عند 7.4 مليون فرصة في سبتمبر (أيلول)، ما يُشير إلى استمرار رغبة الشركات في التوظيف، رغم تباطؤ وتيرة التوظيف.

وفي نوفمبر، أضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 227 ألف وظيفة، وهي زيادة قوية مقارنة بـ36 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، عندما تأثرت الأجور سلباً بفعل الإضرابات والأعاصير. كما قامت الحكومة بمراجعة تقديراتها لنمو الوظائف في سبتمبر وأكتوبر، بإضافة 56 ألف وظيفة.

ومن المتوقع صدور تقرير الوظائف الحكومي لشهر ديسمبر في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.