أوروبا تفتح أبواب «حرب اقتصادية باردة» مع الصين

الكرة في ملعب بروكسل وسط مطالبات بالتفاوض

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تفتح أبواب «حرب اقتصادية باردة» مع الصين

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)

فتحت أوروبا جبهة «حرب اقتصادية باردة» مع الصين، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها حصلت على أصوات كافية للمضي قدماً في إقرار الرسوم الجمركية على السيارات الصينية الكهربائية.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر عقب التصويت، الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في التصويت بشكل واضح لصالح أو ضد الرسوم الجمركية التي تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية؛ الأمر الذي يترك المفوضية الأوروبية لتقرر ما يجب أن تفعله.

لكن المفوضية الأوروبية أعلنت لاحقاً أنها حصلت على الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد للمضي قدماً في الإجراءات الخاصة بالرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية... ومع ذلك، أضافت المفوضية أنها ستواصل المفاوضات مع الصين بالتوازي «لاستكشاف حل بديل يتعين أن يكون متوافقاً تماماً مع منظمة التجارة العالمية ومناسباً في معالجة الدعم الضار الذي أثبته تحقيق المفوضية وقابلاً للمراقبة والتنفيذ».

ويمكن للمفوضية الأوروبية أن تتبنى الرسوم الجمركية أو أن تقدم اقتراحاً جديداً إذا رغبت في تأمين دعم أوسع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. وما زال أمر تحديد موعد فرض الرسوم الجديدة ابتداءً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل متروكاً للمفوضية.

وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، أعلنت في وقت سابق عن خطة فرض الرسوم الإضافية بعد أن اتهم تحقيق أجرته الصين بدعم شركات صناعة السيارات الكهربائية المحلية وبالتالي تشوه السوق في الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة التي سببت خلافات في عواصم الاتحاد الأوروبي واستياءً بين شركات السيارات، إذا تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.

وتدعو ألمانيا، التي صوّتت ضد الخطة، إلى إجراء المزيد من المحادثات مع بكين في ظل المخاوف من إجراءات تجارية انتقامية من الصين يمكن أن تضر بصناعة السيارات الألمانية الكبيرة.

ودعت رابطة الصناعة الألمانية، الجمعة، الاتحاد الأوروبي والصين إلى مواصلة المحادثات بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، على أمل أن يؤدي هذا إلى تجنب «صراع تجاري متصاعد».

وقالت الرابطة إن الاتحاد الأوروبي، بصفته أكبر شريك تجاري وسوق تصدير للصين، «يمكنه الاستمرار بثقة في متابعة المحادثات مع بكين»، مضيفةً أن الصين تعتمد أيضاً على العلاقات التجارية الجيدة مع أوروبا. وفي الوقت نفسه، قال اتحاد الصناعة الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يجد توازناً بين الحماية والانفتاح فيما يتعلق بالصين، التي تعدّ أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقبل التصويت، حذّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو «حرب اقتصادية باردة» مع الصين.

وصوّتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ما إذا كانت ستفرض رسوماً جمركية على مدى السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 45 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين في قضية التجارة الأكثر شهرة في التكتل، والتي قد تدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات للرد عليها.

وأصبحت المجر شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً للصين خلال ولاية أوربان، على النقيض من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفكر في أن تصبح أقل اعتماداً على ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وقال أوربان للإذاعة الرسمية للمجر في مقابلة، في إشارة إلى الرسوم الجمركية المقترحة على الصين، «ما يجعلوننا نفعله الآن، أو ما يريد الاتحاد الأوروبي فعله، هو حرب اقتصادية باردة».

وأوضح أوربان، الذي قاد حملة في وسط أوروبا لجلب مصانع تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية إلى المجر، أن بلاده التي لا تريد أن يتم الدفع بها في أي من الجانبين وتريد الاستمرار في التجارة مع الجانبين.

وذكر أن المنتجات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي سيكون من الصعب بيعها بشكل متزايد إذا انقسم الاقتصاد العالمي كتلتين، مضيفاً أنه من غير الواضح ما إذا كانت استراتيجية «الحياد الاقتصادي» للمجر ستصمد أمام التحديات المقبلة.

وقال أوربان الشهر الماضي إن الشركات الصينية تعهدت باستثمارات بقيمة 9 مليارات يورو في المجر حتى الآن؛ مما يضعها على قدم المساواة مع شركات من الولايات المتحدة، التي انتقدت استراتيجية أوربان في إقامة علاقات أوثق مع الصين.


مقالات ذات صلة

نمو صادرات القطاع الخاص السعودي المموَّلة من المصارف 21.1 %

الاقتصاد جانب من حاويات ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية (الهيئة العامة للمواني)

نمو صادرات القطاع الخاص السعودي المموَّلة من المصارف 21.1 %

نمت صادرات القطاع الخاص التي موَّلتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسدَّدة والمفتوحة) على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

أعلنت هيئة الاستثمار بمصر أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها بمصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

حثت الصين الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد دعوات إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية.

بندر مسلم (الرياض)

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة، لمواجهة تحديات التضخم والنمو الاقتصادي.

ففي الوقت الذي قامت فيه 7 من أكبر 10 بنوك مركزية بتخفيض أسعار الفائدة، اختارت بعض الدول الأخرى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، أو تطبيق زيادات محدودة، وفق «رويترز».

ويعكس هذا التباين الجهود المستمرة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مع الإشارة إلى أن عام 2025 سيشكل عاماً حاسماً بالنسبة لكثير من البنوك المركزية في تحديد مسارات سياساتها النقدية المستقبلية.

فما هي أبرز قرارات البنوك المركزية قبل نهاية 2024؟

بنك إنجلترا: اختتم بنك إنجلترا عاماً مليئاً بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى؛ حيث أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في يوم الخميس، بعد يوم من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته. وأشار البنك إلى أنه سيكون أكثر حذراً في عام 2025.

سويسرا: خفَّض البنك الوطني السويسري الذي كان في طليعة السياسات النقدية الميسرة، أسعار الفائدة بمقدار غير متوقع قدره 50 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وأكبر خفض للبنك منذ نحو عقد من الزمن. وسجل التضخم السنوي السويسري مؤخراً 0.7 في المائة فقط، مع الإشارة إلى احتمال مواصلة خفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

كندا: خفَّض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أول تخفيضات متتالية من نصف نقطة منذ تفشي جائحة «كوفيد-19». وأشار البنك إلى أن مزيداً من التيسير سيكون تدريجياً، مع تسارع التضخم السنوي إلى 2 في المائة، إلا أن تهديدات الاقتصاد الكندي جرَّاء التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تثير احتمالات خفض إضافي بنسبة 50 في المائة، بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

السويد: خفَّض بنك السويد المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات. ومع ذلك، أشار إلى أنه قد يبطئ من وتيرة التيسير في بداية عام 2025 بعد تخفيضات متتالية بلغت 150 نقطة أساس هذا العام، موضحاً أنه يفضل نهجاً أكثر تجريبية، بالنظر إلى التأثيرات الزمنية للسياسة النقدية على الاقتصاد.

نيوزيلندا: انزلق اقتصاد نيوزيلندا إلى الركود في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الأخيرة، مما يعزز الدعوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية. ومن المتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماعه في فبراير (شباط)؛ حيث يُحتمل أن يكون هناك خفض بمقدار 50 نقطة أساس. حتى الآن، خفَّض البنك الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، وتتوقع الأسواق مزيداً من الخفض بمقدار 100 نقطة أساس بحلول منتصف العام المقبل.

منطقة اليورو: اتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفاً ثابتاً في تبني سياسة التيسير؛ حيث خفَّض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام. وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض في المستقبل؛ حيث توقعت الأسواق تشديداً إضافياً بنحو 110 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2025.

الولايات المتحدة: خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، ولكن رئيسه جيروم باول أوضح أن كثيراً من التخفيضات سيعتمد على التقدم في خفض التضخم المرتفع. وقد توقع صناع السياسات في الفيدرالي الذين يبلغ عددهم 19، أن يتم خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) التي كانت تشير إلى إجراء 4 تخفيضات. وقد أحدث هذا التصريح تذبذباً في الأسواق؛ حيث شهدت الأسهم انخفاضاً حاداً وارتفعت عوائد السندات.

بريطانيا: أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 في المائة يوم الخميس؛ لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساماً حول ضرورة خفض الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد. وأدت النبرة الأكثر تشاؤماً إلى ارتفاع أسعار سندات الحكومة البريطانية، مما أسهم في انخفاض العوائد. ومع ذلك، تتوقع الأسواق فرصة أقل من 50 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع بنك إنجلترا المقبل في فبراير.

النرويج: أبقى البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 4.5 في المائة يوم الخميس؛ لكنه أشار إلى أن الوقت قد حان لبدء التخفيف في المستقبل القريب؛ حيث يتوقع أن يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في مارس (آذار) من العام المقبل.

أستراليا: أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 12 عاماً عند 4.35 في المائة الأسبوع الماضي؛ لكنه خفف من لهجته بشأن التضخم، مما رفع احتمالات خفض ربع نقطة مئوية في فبراير إلى أكثر من 50 في المائة. وأشار البنك إلى تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى تراجع إنفاق الأسر رغم التخفيفات الضريبية الأخيرة.

اليابان: أبقى بنك اليابان (البنك المركزي الوحيد في مجموعة العشرة الذي يواصل رفع أسعار الفائدة) على سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس كما كان متوقعاً؛ لكن الأسواق ركزت على تصريحات محافظ البنك كازو أويدا التي أشار فيها إلى أن البنك يفضل الانتظار حتى صدور بيانات الأجور في الربيع، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.