السعودية تفوز برئاسة شبكة «غلوب إي» العالمية لمكافحة الفساد

خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في بكين (واس)
خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في بكين (واس)
TT

السعودية تفوز برئاسة شبكة «غلوب إي» العالمية لمكافحة الفساد

خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في بكين (واس)
خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في بكين (واس)

أعلن مكتب الأمم المتحدة، الذي يتولى أمانة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)، فوز ممثل السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة للفترة من عام 2025 إلى 2027. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى في العاصمة الصينية بكين. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة في أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في كثير من المجالات، ومن بينها مكافحة الفساد، كما يجسّد ثقة المجتمع الدولي بجهود البلاد - ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة عنها.

يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد هي مبادرة عالمية أطلقتها السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، التي استضافتها عام 2020، واعتمدتها الأمم المتحدة رسمياً في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2021 خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية.

وحظيت المبادرة، في وقت سابق، بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 219 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية، من أكثر من 120 دولة حول العالم.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تصعِّد في جنوب كردفان وتقصف الدلنج

شمال افريقيا 
مروحية للأمم المتحدة نقلت جثامين الجنود القتلى إلى أبيي (متداولة)

«الدعم السريع» تصعِّد في جنوب كردفان وتقصف الدلنج

صعّدت «قوات الدعم السريع» من عملياتها في ولاية جنوب كردفان. فبعد أنباء متضاربة عن استهدافها، السبت، مقراً للأمم المتحدة، في مدينة كادوقلي، عاصمة الولاية، ومقتل.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)

السعودية تدين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي السودانية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا من عملية نقل الجنود القتلى إلى أبيي (متداولة)

«قوات الدعم السريع» تصعًِد في جنوب كردفان وتقصف مستشفى بالدلنج

صعدت «قوات الدعم السريع» من عملياتها في جنوب كردفان وقصفت بمسيرة مستشفى عسكري في مدينة الدلنج مما أدى إلى مقل 7 مدنيين

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج قافلة شاحنات تحمل مساعدات سعودية تدخل سوريا من معبر نصيب مع الأردن 6 يناير (رويترز)

مشاريع «مركز الملك سلمان» في سوريا تتضاعف أكثر من 100 % خلال 2025

أظهرت تحديثات جديدة كشفت عنها المنصة الإلكترونية لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تسجيل أرقام جديدة حول مشاريع المركز المنجزة.

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج جانب من أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض (الخارجية السعودية)

منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ينطلق في الرياض بحضور غوتيريش

انطلقت أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، في الرياض، الأحد، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن الإجراءات المقترحة في موازنة إيطاليا لعام 2026 قد تُخلّف «آثاراً سلبية» على سيولة البنوك، إذ قد تدفع المقرضين إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع، بهدف تعويض ارتفاع العبء الضريبي، مما يؤدي إلى تراجع احتياطات السيولة.

وفي رأي مؤرخ في 12 ديسمبر (كانون الأول) ونُشر يوم الاثنين، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن زيادة الضرائب قد تدفع البنوك المحلية إلى تقليص مستويات الإقراض التي تُعدّ متواضعة أصلاً للأسر والشركات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين بإيطاليا، وفق «رويترز».

وتقدّر وزارة الخزانة الإيطالية أن التدابير الواردة في مشروع الموازنة التي تطول البنوك وشركات التأمين، وتشمل أيضاً قيوداً على كيفية استخدام المقرضين لنفقات الفائدة في خفض التزاماتهم الضريبية، تتجاوز قيمتها 11 مليار يورو (نحو 12.93 مليار دولار) حتى عام 2028.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن «الإدخال المتكرر لأحكام ضريبية مخصّصة يفاقم، دون مبرر، حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة الضريبية، ما يضر بثقة المستثمرين، وقد ينعكس كذلك على تكاليف تمويل المؤسسات الائتمانية».

ومن غير المرجّح أن تُجري إيطاليا تعديلاً جوهرياً على خطط موازنتها في أعقاب هذه الانتقادات، نظراً إلى أن إسهام القطاع المالي يغطي أكثر من 20 في المائة من التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق المقررة لدعم الأسر والشركات خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.

ومن المقرر أن يُقرّ مجلسا البرلمان الإيطالي مشروع الموازنة قبل نهاية العام.

وضمن حزمة التدابير، ستُلزم الحكومة البنوك بتوزيع مخصصات بعض خسائر القروض القابلة للخصم من الدخل على فترة زمنية أطول، إلى جانب رفع ضريبة الشركات الإقليمية (IRAP) بمقدار نقطتَين مئويتَين، وهو ما يزيد العبء على المقرضين وشركات التأمين المحلية.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن هذه الخطوة «قد تحفّز المؤسسات الائتمانية على تأجيل أو خفض حجم الشطب المعترف به على قروض المرحلتَين الأولى والثانية خلال السنوات التي يشملها التغيير في النظام الضريبي، نظراً إلى ارتفاع تكلفته مقارنة بالوضع القائم».

وكانت البنوك الإيطالية قد واجهت انتقادات حادة من ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليميني، بسبب عدم تحسين العوائد المقدّمة إلى المودعين أو شروط الإقراض للشركات، رغم تحقيقها أرباحاً قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وبرامج الضمان الحكومي التي أُقرت عقب جائحة «كوفيد-19».

غير أن البنك المركزي الأوروبي حذّر من أن زيادة العبء الضريبي على البنوك قد تؤدي إلى «تعديلات مفاجئة» في حجم الائتمان الموجّه إلى الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما في ظل المستويات المعتدلة أصلاً للإقراض المصرفي في إيطاليا. وأضاف أن «العناصر الدورية التي ينطوي عليها مشروع القانون تزيد مخاطر حدوث تعديلات سلبية في الإقراض».


«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)

وقّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة مصانع بوزوير للغازات الصناعية، لتوريد 20 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآت قطر ذات المستوى العالمي في رأس لفان، بدءاً من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضحت «قطر للطاقة»، في بيان اليوم (الاثنين)، أوردته وكالة الأنباء القطرية، أن هذه الاتفاقية تمثّل أول علاقة عمل مباشرة بينها وبين شركة غازات صناعية قطرية محلية، وهو ما يعكس الخبرة المتنامية وشبكات الموردين الإقليميين في سوق الهيليوم العالمية.

ورحّب وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، سعد بن شريدة الكعبي، بتوقيع الاتفاقية، قائلاً: «اكتسبت مصانع بوزوير للغازات الصناعية سمعة مرموقة في صناعة الهيليوم، ونحن سعيدون بالتعامل معهم وبتوسيع شبكة شركائنا، لتشمل شركات الغاز الصناعي القطرية الموثوقة وذات الكفاءة».

وأضاف: «بصفتها أحد الموردين الرائدين لغاز الهيليوم في العالم، تؤكد (قطر للطاقة) التزامها بدعم التطورات الحديثة في العديد من الصناعات الحيوية التي تعتمد على إمداداتنا الموثوقة من الهيليوم عالي النقاء».

وأشار البيان إلى أن الهيليوم يمثّل عنصراً محورياً في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.


الاتحاد الأوروبي يصر على اتفاقية التجارة الحرة مع «ميركوسور» رغم معارضة فرنسا

حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)
حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يصر على اتفاقية التجارة الحرة مع «ميركوسور» رغم معارضة فرنسا

حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)
حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)

أكدت المفوضية الأوروبية، الاثنين، عزمها توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع السوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور) في الأيام المقبلة، رغم احتجاجات المزارعين، ودعوات فرنسا لتأجيل القرار.

وترغب أورسولا فون دير لاين في التوقيع على هذه الاتفاقية التجارية مع أميركا اللاتينية يوم السبت في قمة «ميركوسور» في «فوز دو إيغواسو» بالبرازيل. لكنها تحتاج أولاً إلى موافقة الدول الأوروبية خلال قمة الاتحاد هذا الأسبوع في بروكسل. أما فرنسا التي لا تزال تعارض الاتفاقية بصيغتها الحالية، فتدعو إلى تأجيل التصويت حتى عام 2026.

وقالت باريس مساء الأحد إن «الاتفاقية في هذه المرحلة لا تفي بمتطلبات حماية المزارعين الفرنسيين. ولم تُلبّ المطالب الفرنسية».

وأشار المقربون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه «طلب من رئيسة المفوضية تأجيل مراجعة الاتفاقية». ورفضت المفوضية الأوروبية طلب الرئيس الفرنسي رفضاً قاطعاً، الاثنين.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المعاهدة «ذات أهمية قصوى للاتحاد الأوروبي»؛ لأسباب اقتصادية ودبلوماسية وجيوسياسية، مؤكداً التزام المفوضية بالجدول الزمني المحدد.

وعدّت ألمانيا، الداعمة بقوة لهذه الاتفاقية التي تأمل أن تعزز صادراتها الصناعية، أن التوقيع عليها «ضروري للغاية هذا الأسبوع».

ويُشعل هذا المأزق فتيل أسبوع مضطرب في بروكسل. وأعلنت النقابات الزراعية عن تنظيم مظاهرة في العاصمة البلجيكية، الخميس، بمشاركة ما يصل إلى 10 آلاف متظاهر، على هامش قمة أوروبية بين رؤساء الدول والحكومات.

ولا يزال مزارعو الاتحاد الأوروبي يعارضون بشدة هذه الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي.

ومن شأن هذه المعاهدة أن تعزز صادرات أوروبا من السيارات والآلات والنبيذ والمشروبات الكحولية. وفي المقابل، ستسهل دخول لحوم أميركا الجنوبية والسكر والأرز والعسل وفول الصويا إلى أوروبا، ما يثير قلق القطاعات الزراعية.

لكن المفوضية الأوروبية لا تزال ثابتة على موقفها. وأكد مصدر داخلي أن إبرام الاتفاق «يجب أن يحصل فوراً، وإلا فإنه لن يحدث أبداً»، في إشارة إلى المفاوضات التي بدأت قبل أكثر من 25 عاماً.

وحذّر دبلوماسي أوروبي من أنه «إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط هذا الأسبوع، فإننا قد نواجه أزمة أوروبية خطرة. وسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للمفوضية الأوروبية، وألمانيا، وإسبانيا».