الادعاء التايواني: استجواب 4 أشخاص حتى الآن حول أجهزة البيجر المنفجرة في لبنان

جهاز اتصال «بيجر» (رويترز)
جهاز اتصال «بيجر» (رويترز)
TT

الادعاء التايواني: استجواب 4 أشخاص حتى الآن حول أجهزة البيجر المنفجرة في لبنان

جهاز اتصال «بيجر» (رويترز)
جهاز اتصال «بيجر» (رويترز)

قال الادعاء في تايوان اليوم الخميس إنه استجوب حتى الآن أربعة شهود في تحقيقاته بشأن شركة تايوانية على صلة بأجهزة البيجر التي انفجرت الأسبوع الماضي في لبنان.

وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل مسؤولة عن انفجارات أجهزة اللاسلكي التي زادت من حدة الصراع المتنامي مع جماعة حزب الله اللبنانية. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها. وما زالت كيفية زرع المتفجرات في أجهزة البيجر ومتى حدث ذلك وتفجيرها عن بعد لغزا لم يتم حله. واستدعت عمليات البحث عن أجوبة تحقيقات في تايوان وبلغاريا والنرويج ورومانيا.

ونفت شركة غولد أبوللو، ومقرها في تايوان، الأسبوع الماضي تصنيع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، وقالت إن شركة بي.إيه.سي في المجر لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية. كما قالت حكومة تايوان إن أجهزة البيجر لم تُصنع في تايوان.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام لمنطقة شيلين في تايبه، الذي يقود التحقيق في قضية غولد أبوللو، إنه جرى استجواب موظف حالي وموظف سابق كشاهدين بالإضافة إلى شخصين الأسبوع الماضي. وأضاف المتحدث "نحقق في هذه القضية على وجه السرعة ونسعى إلى حلها في أقرب وقت ممكن". وأحجم عن ذكر اسمي الشخصين اللذين تم استجوابهما أو القول ما إذا كان المدعون يخططون لاستجواب المزيد.

وفي الأسبوع الماضي، استجوب ممثلو الادعاء رئيس شركة غولد أبوللو ومؤسسها هسو تشينج كوانج وتيريزا وو الموظفة الوحيدة في شركة تدعى أبوللو سيستمز. ولم تعلق غولد أبوللو على هذا التحقيق ولم ترد على طلب آخر للتعليق اليوم الخميس.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى وو للتعليق. ولم يجب أي منهما على أسئلة الصحفيين الأسبوع الماضي عندما غادرا مكتب الادعاء.


مقالات ذات صلة

لبنان يعوّل على «روما-3» لتثبيت وقف النار وإلحاق «علي الطاهر» بـ«المناطق التجريبية»

المشرق العربي النيران تشتعل في مرتفعات «علي الطاهر» إثر تفجير إسرائيلي للمنشآت (وزارة الدفاع الإسرائيلية)

لبنان يعوّل على «روما-3» لتثبيت وقف النار وإلحاق «علي الطاهر» بـ«المناطق التجريبية»

تلوذ قيادة «حزب الله» بـ«الصمت الاستراتيجي»، أسوة بصبرها الاستراتيجي، لدى سؤالها عن الأسباب الكامنة وراء عدم تدخل إيران لمنع إسرائيل من سيطرتها على «علي الطاهر»

محمد شقير (بيروت)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يلقي كلمة من أثينا في 20 يناير 2026 (رويترز)

كاتس: مستعدون لمواصلة ضرب «حزب الله» بعد تدمير أنفاق «علي الطاهر»

أعلنت إسرائيل استعدادها لمواصلة ضرب «حزب الله» في مواقع إضافية، بعد تدمير بنى تحتية تحت الأرض في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي دخان يتصاعد في بلدة المنصوري بجنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية... 11 سبتمبر 2026 (رويترز)

غارة وتفجير إسرائيليان يستهدفان بلدة المنصوري في الجنوب اللبناني

شن الطيران الإسرائيلي غارة صباح اليوم (الجمعة)، استهدفت بلدة المنصوري في جنوب لبنان، ونفّذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في البلدة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية المنصوري في جنوب لبنان 10 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أنفاق مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إكماله تدمير الأنفاق في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي نعوش 12 شخصاً بينهم مقاتلان في «حزب الله» وأطفال قتلوا خلال غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر رمان بجنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ)

واشنطن تسعى لتحييد الطائفة الشيعية في لبنان عن «حزب الله»

تسعى واشمطم لتحييد الطائفة الشيعية في لبنان عن «حزب الله»، وهو مسار بات أكثر وضوحاً من خلال زيارة قام بها السفير الأميركي إلى «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى».

نذير رضا (بيروت)

بكين تحظر امتلاك الطائرات المسيرة داخل المدينة

الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)
الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)
TT

بكين تحظر امتلاك الطائرات المسيرة داخل المدينة

الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)
الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)

أعلنت العاصمة الصينية بكين، يوم الأحد، عن قواعد جديدة تحظر حيازة الطائرات المسيرة (الدرون) داخل حدود المدينة، مما يزيد من تشديد اللوائح المتعلقة بهذه الطائرات، التي كانت تتضمن بالفعل حظراً على بيعها تم فرضه في شهر مايو (أيار). وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، سيدخل حظر الحيازة حيز التنفيذ، في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكانت بكين قد حظرت تحليق الطائرات المسيرة غير المصرّح لها لأسباب أمنية، وصنفت المنطقة الإدارية للمدينة كـ«مجال جوي مقيد».

تأتي هذه القواعد المعدلة الأخيرة في أعقاب حادث مميت وقع، في أواخر شهر يونيو (حزيران)، حين اصطدمت طائرة صغيرة بناطحة سحاب في بكين، مما أسفر عن مقتل الطيار وإصابة 13 شخصاً آخرين.

وبموجب اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو، كان يتعيَّن على مالكي الطائرات المسيرة الحاليين في بكين تسجيل أجهزتهم بأسمائهم وهوياتهم الحقيقية، مع السماح لهم بالاحتفاظ بطائراتهم المسيرة المسجلة، وفقاً لمتطلبات صارمة.

غير أنه وفقاً للوائح المعدلة، التي ستصبح سارية المفعول اعتباراً من 15 نوفمبر، سيُحظر أيضاً حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين.

وتملك السلطات صلاحية مصادرة الطائرات المسيرة الخاصة بمن لا يمتثلون للقواعد، كما يمكنها فرض غرامات على الأفراد والشركات.

وستقدم سلطات بكين إعانات مالية لمالكي الطائرات المسيرة الحاليين لبيع أجهزتهم في مواقع مخصصة لإعادة الشراء، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «بكين ديلي» المملوكة للدولة.

كما يمكن للمالكين التفكير في تفكيك طائراتهم وإعادة تدويرها مقابل الحصول على إعانة مالية بسيطة، أو شحنها إلى خارج بكين قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

ولا يزال بإمكان مستخدمي الطائرات المسيرة تشغيلها في الهواء الطلق في مناطق أخرى من البلاد، شريطة الالتزام بالتسجيل باستخدام الأسماء الحقيقية.


الكرملين: مودي وشي يعرضان المساعدة في الدفع نحو تسوية الأزمة الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)
TT

الكرملين: مودي وشي يعرضان المساعدة في الدفع نحو تسوية الأزمة الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ عرضا المساعدة في دفع جهود التوصل إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا، وذلك خلال محادثات أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة «بريكس».

وقال بيسكوف للصحافيين: «خلال المحادثات الثنائية، طرح مودي وشي أسئلة مفصلة بشأن التسوية في أوكرانيا، وعرضا بفاعلية مساعيهما الحميدة للمساعدة في إيجاد حل»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن «بوتين رحب باستعدادهما للمساعدة، وقدم عرضاً مفصلاً عن تطورات الأوضاع».

ويختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة العمل التي قام بها إلى الهند، حيث توجَّه لحضور قمة مجموعة بريكس. وسيكون الحدث الأخير له في نيودلهي اجتماعاً موسعاً مع زعماء دول البريكس والدول الشريكة.

وسيختتم الحدث ببرنامج مكثف بدأ قبل عدة أيام. وشارك بوتين، الذي وصل إلى الهند ليلة 11 سبتمبر (أيلول)، بالفعل في منتدى أعمال مجموعة «بريكس» وفي القمة التي تجمع زعماء المجموعة، حسب وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وسينضم زعماء «بريكس» الآن إلى زعماء وممثلين لدول شركاء، هي بيلاروسيا وبوليفيا وفيتنام وكازاخستان وكوبا وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وتركيا وأوغندا وأوزبكستان. وسيشكل اجتماع المائدة المستديرة في مركز بهارات ماندابام الدولي للمؤتمرات، ختاماً لفعاليات قمة بريكس الـ18. وطبقاً لمعلومات أولية، من غير المتوقع أن يعقد بوتين اجتماعات ثنائية على هامش الفعالية.


كوريا الجنوبية توسّع قانون التجسس وسط مساعٍ لحماية تكنولوجيا الرقائق

رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية توسّع قانون التجسس وسط مساعٍ لحماية تكنولوجيا الرقائق

رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)

يدخل قانون التَّجسُّس الموسَّع في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ، اليوم (الأحد)، إذ يوسع نطاق جرائم التَّجسُّس لتتجاوز الأفعال المتعلقة بكوريا الشمالية، وتشمل جميع الدول الأجنبية، في الوقت الذي تسعى فيه سيول إلى حماية تقنياتها الرئيسية وسط اشتداد المنافسة في مجال أشباه الموصلات والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أقرَّت الجمعية الوطنية (البرلمان) القانون الجنائي المعدل في 26 فبراير (شباط) بعد سنوات من الانتقادات التي رأت أن القوانين الحالية غير ملائمة لمعاقبة التَّجسُّس التكنولوجي والصناعي الذي تشارك فيه جهات غير كورية شمالية.

وينصُّ التعديل على إضافة جريمة جديدة تشمل التَّجسُّس لصالح دولة أجنبية أو منظمة مماثلة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وتظل الأحكام الحالية المتعلقة بالتَّجسُّس لصالح «دولة معادية» سارية المفعول.

وبموجب القانون السابق، كانت تهم التَّجسُّس تنطبق عموماً فقط على الأفعال التي تعود بالنفع على كوريا الشمالية، مما اضطر ممثلي الادعاء العام في كثير من القضايا التي تورطت فيها حكومات أو شركات أجنبية إلى الاعتماد على قوانين أخرى تتعلق بالتكنولوجيا الصناعية أو الأسرار التجارية.

ورحَّب جهاز المخابرات الوطنية بالتعديل عند إقراره، وقال إنه سيعزِّز قدرة كوريا الجنوبية على منع تسرُّب التقنيات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات والذكاء الاصطناعي.

وأشار خبراء قانونيون وأمنيون إلى أن هذا التغيير يسدُّ ثغرةً قانونيةً طويلة الأمد كانت غالباً ما تؤدي إلى تطبيق عقوبات أخف في قضايا تسرب التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، إذ يدفع المؤيدون بأنه سيعزِّز الردع ضد التَّجسُّس الصناعي.

وصدر التعديل في 12 مارس (آذار)، ويدخل حيز التنفيذ في 13 سبتمبر (أيلول) بعد فترة سماح مدتها 6 أشهر.

ويأتي هذا التعديل في أعقاب قضايا تسريب تكنولوجي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، بما في ذلك توجيه الاتهام العام الماضي إلى 5 موظفين سابقين في شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بتهمة نقل تكنولوجيا رئيسية لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية إلى شركة «سي إكس إم تي» الصينية المُصنِّعة لرقائق الذاكرة.

القانون يوسع نطاق جرائم التَّجسُّس لتتجاوز الأفعال المتعلقة بكوريا الشمالية وتشمل جميع الدول الأجنبية (أرشيفية - رويترز)

ولم تعلق شركتا «سامسونغ» و«سي إكس إم تي» على الأمر في ذلك الوقت.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان القانون، الذي لا يحدِّد أي دولة بعينها، يمكن اعتباره مُوجَّهاً ضد بكين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الصين تطلب من شركاتها الالتزام بالتعاون الدولي وفقاً للقواعد والقوانين الدولية.

وأضافت، في مؤتمر صحافي دوري يوم الجمعة: «في الوقت نفسه، ولهذا الغرض، نعتقد أن على جميع الدول حماية الأنشطة الاستثمارية والتجارية العادية للشركات، وتوفير بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية».