بعد خفض الفائدة الأميركية... تحذير من الاحتفاظ بالأموال السائلة

عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)
TT

بعد خفض الفائدة الأميركية... تحذير من الاحتفاظ بالأموال السائلة

عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)

ينصح مستشارو الاستثمار عملاءهم بالتخلص من مخصصاتهم النقدية الكبيرة بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تخفيف أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي يتوقعون أن تقلل من جاذبية صناديق سوق المال في الأشهر المقبلة.

واجتذبت صناديق سوق المال الموجهة للتجزئة 951 مليار دولار من التدفقات منذ عام 2022، عندما بدأ «الفيدرالي» دورة رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار، الذي يمثل صناديق الاستثمار. وبلغت أصولهم 2.6 تريليون دولار بدءاً من 18 سبتمبر (أيلول)، بزيادة بنحو 80 في المائة عن بداية عام 2022، وفق «رويترز».

وقال كبير استراتيجيي السوق في «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول، دانييل موريس: «مع انخفاض أسعار الفائدة، ستنخفض جاذبية صناديق سوق المال. وخفض (المركزي الأميركي)، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 في المائة و5 في المائة، وهو ما يجعل الاحتفاظ بالمال في الحسابات المصرفية والأدوات المماثلة أقل جاذبية».

وقال مؤسس شركة «ريفلكشن لإدارة الأصول»، التي تدير أو تشرف على أصول بقيمة 5 مليارات دولار، جيسون بريتون: «سيتعين عليك تحويل كل شيء... إلى أصول أكثر خطورة».

وأوضح أن الأصول الموجودة في صناديق أسواق المال سيتم تحويلها إلى أصول دخل ثابت، في حين سيتم تحويل الدخل الثابت إلى أسهم مفضلة أو أسهم تدفع أرباحاً.

وتعد صناديق سوق المال -صناديق الاستثمار المشتركة منخفضة المخاطر التي تستثمر في الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل وغيرها من الأدوات النقدية- وسيلة لقياس اهتمام المستثمرين بالعوائد الخالية من المخاطر تقريباً التي تقدمها. وعندما ترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ترتفع عائدات صناديق سوق المال معها، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

وقال استراتيجي الاستثمار في شركة «بيرد ويلث»، روس مايفيلد: «يجب على المستثمرين أن يدركوا أنه إذا كانوا يعتمدون على مستوى معين من الدخل من هذا الجزء من محافظهم الاستثمارية، فقد يحتاجون إلى النظر في شيء مختلف أو طويل الأجل لتأمين العائدات وعدم التعرض لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي».

وتتوقع كبيرة مسؤولي الاستثمار في بنك «بي إم أو فاميلي أوفيس»، كارول شليف، أن يحتفظ المستثمرون ببعض المال أثناء انتظار الفرص لشراء الأسهم. وأشار المحللون إلى أن الأمر قد يستغرق أسبوعاً أو أكثر حتى تظهر ردود الفعل الأوّلية على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تدفقات صناديق سوق المال، وغيرها من البيانات.

وعلى الرغم من أن معهد شركات الاستثمار أفاد في أحدث تقرير أسبوعي له يوم الخميس، بانخفاض عام في حيازات صناديق سوق المال، فإن المراكز الفردية ظلت ثابتة أو أعلى قليلاً، وقال المستشارون إنه كان من الصعب إقناع هذه المجموعة بالتخلي عن حيازاتها المالية.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «باليست روك برايفت ويلث»، كريستيان سالومون، إن العملاء الذين يواجهون عوائد أقل على المال يتوقون للاستثمار في شيء آخر.

ومع ذلك، أضاف بريتون أن «المستثمرين يجدون أنفسهم بين مطرقة وسندان»، ويواجهون خياراً بين الاستثمار في أصول أكثر خطورة أو تحقيق عوائد أقل من المنتجات النقدية.


مقالات ذات صلة

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في صالة فان أندل في غراند رابيدز - ميشيغان 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تصريحات ترمب… أداة فورية وحيوية في تحريك الأسواق المالية العالمية

تلعب التصريحات في عالم الاقتصاد دوراً بالغ الأهمية في تحريك الأسواق وتوجيه اتجاهاتها؛ نظراً لتأثيرها العميق والمباشر وغير المباشر على المستثمرين والمتداولين.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعات أسهم «إنفيديا» تواصل الضغط على مؤشرات «وول ستريت»

تسببت التراجعات الكبيرة في أسهم «إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى في الضغط على مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مما أبقى «وول ستريت» في حالة من الركود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد منظر عام لبورصة مدريد (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف من التضخم

تراجعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً بتراجع الأسهم الأميركية، حيث أضافت الأخبار الإيجابية بشأن سوق العمل مزيداً من المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».