تصاعدت أزمة «أسعار البيض» في مصر، وسط وعود حكومية بإيجاد حلّ، وحملة مقاطعة حمّلت التجار سبب الأزمة، بعدما وصل سعر «طبق البيض» لأكثر من 180 جنيهاً (الدولار يعادل نحو 48.53 جنيه في البنوك المصرية).
ودعت جمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك» (جمعية أهلية) المصريين إلى مقاطعة «بيض المائدة» عبر حملة «خليه يمشش». وقال رئيس الجمعية، محمود العسقلاني، اليوم (الخميس)، إن الزيادات الأخيرة، التي قفزت بالأسعار إلى ما يزيد عن 180 جنيهاً، «غير مبررة وغير عادلة، ما يستلزم تدخل المستهلكين ومقاطعة البيض».
وتعاني مصر موجة غلاء أدّت إلى زيادات متتالية في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، وشهدت الأسابيع الماضية شكاوى من ارتفاع أسعار كثير من المنتجات، وعلى رأسها الدواجن والبيض، والطماطم والبطاطس. ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، عبر منافذ التوزيع الرسمية بأسعار مخفضة، وإطلاق مبادرات متنوعة مع المنتجين والتجار لتخفيض الأسعار.
وقال نائب رئيس «الاتحاد العام لمنتجي الدواجن»، ثروت الزيني، إنه «يجري الترتيب بين وزارتي التموين والزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتطبيق مبادرة تخفيض أسعار علبة البيض إلى 150 جنيهاً في المنافذ»، موضحاً في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أن تفعيل المبادرة «سيكون في غضون أيام قليلة».
وأكد الزيني أن «مصر لديها اكتفاء ذاتي في إنتاج بيض المائدة»، لافتاً إلى أنه «خلال منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ستتحقق وفرة في الإنتاج، وسيزيد المعروض».
وبحسب الزيني: «يبلغ سعر طبق البيض في الوقت الراهن من المزرعة نحو 163 جنيهاً، ويصل للمستهلك بسعر ما بين 175 إلى 180 جنيهاً». فيما أشارت مصادر مطلعة، وفق ما أوردت تقارير إعلامية محلية، اليوم (الخميس)، أن «هناك تحركات حكومية مكثفة خلال الساعات الأخيرة لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض، وبعض السلع الأخرى، التي شهدت زيادة في الأسعار، وكذا تشديد الرقابة على الأسواق». وألمحت المصادر إلى أن الساعات المقبلة «سوف تشهد حلولاً للأزمة».
وأرجع أستاذ الاقتصاد الزراعي في مصر، الدكتور جمال صيام، سبب أزمة «البيض» إلى «خروج بعض المنتجين من السوق خلال الفترة الماضية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار الأعلاف دفعت بعض المنتجين إلى الخروج من السوق». مضيفاً أن «البيض سلعة هامة ومطلوبة، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد في البلاد، ولذا يصعب مقاطعتها، ويجب البحث عن حلول جذرية للأزمة تؤدي إلى توافر المعروض بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار».
وقبل نحو أسبوعين، حرّك «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر، دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض، واتهمهم بـ«الاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق إفادة رسمية للجهاز.
وأكد الرئيس الأسبق لـ«جهاز حماية المستهلك»، اللواء راضي عبد العاطي، أن القانون المصري يجرم الممارسات الاحتكارية للسلع، سواء عن طريق حجبها أو رفع أسعارها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حملات المقاطعة ليس هدفها المقاطعة، بل هي وسيلة المجتمع في مواجهة سلوكيات بعض التجار، لذا لا يجب مقاطعة السلعة؛ بل مقاطعة التاجر، وهذا سيؤدي إلى تلف بضاعته».
ويكثف «جهاز حماية المستهلك» حملاته الرقابية على الأسواق. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، اليوم (الخميس)، أن «هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء للجهاز، والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة المصرية بمتابعة كل الأسواق والمتاجر، والتعامل بحسم مع أي مخالفات وفقاً للقانون».
