صعّد الصومال من موقفه تجاه تحركات الحكومة الإثيوبية داخل أراضيه، معلناً رفضه الاستمرار في التفاوض مع أديس أبابا بشأن «الاتفاق» الذي وقعته الأخيرة مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، في حين أكد الصومال «سعيه لرفع مستوى العلاقات مع مصر لأعلى المستويات الممكنة».
وحذر خبراء من خطورة «التحركات الإثيوبية الداخلية بأرض الصومال أخيراً». ويرى الخبراء أنها «تزيد إرباك المشهد الأمني بمنطقة القرن الأفريقي، خصوصاً بعد قيام أديس أبابا بالسيطرة على بعض المطارات في الجنوب الصومالي».
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، على رأسها مصر.
وفي لهجة تصعيدية، قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن بلاده «ترفض الاستمرار في التفاوض مع إثيوبيا، بشأن الاتفاقية التي وقعتها أديس أبابا مع (إقليم أرض الصومال)». وأضاف في تصريحات صحافية، مساء الجمعة، أن «الوساطة التركية، تأمل في تحقيق اختراق في جولة المفاوضات القادمة»، غير أنه قال: «إذا فشلت الجولة المقبلة سيتخذ الصومال قراراً بعدم إضاعة مزيد من الوقت في المسار التفاوضي».
واستضافت العاصمة التركية أنقرة، أغسطس (آب) الماضي، جولة ثانية من مشاورات الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين. وانتهت المحادثات دون التوصل إلى اتفاق، بعد مفاوضات غير مباشرة مع وزيري خارجية البلدين.
وطالب فقي بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام». وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، لكن تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها لسيادتها». وهدد بقيام بلاده «بالتنسيق مع الجبهات الانفصالية المسلحة في إثيوبيا، بوصفه خياراً لها، حال استمرار النهج العدواني للحكومة الإثيوبية وتدخلها في شؤون بلاده».
في سياق آخر، تحدث وزير الخارجية الصومالي عن اتجاه بلاده إلى «رفع مستوى العلاقات مع مصر إلى أعلى المستويات الممكنة في كل الأصعدة». واستشهد على ذلك بـ«وجود 5 آلاف طالب صومالي يدرسون في الجامعات المصرية»، مشيراً إلى أن «القاهرة مستعدة لتوفير مزيد من المنح الدراسية الجديدة»، نافياً في الوقت نفسه «مزاعم نقل صراع سد النهضة للصومال».
وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الشهر الماضي، «موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية». وشهد الرئيسان وقتها التوقيع على «بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين».
ويرى أستاذ العلاقات الدولية الصومالي، حسن شيخ علي، أن «رسالة الصومال واضحة، بعدم الانخراط في التفاوض مع إثيوبيا، طالما أن الأخيرة ترفض الاعتراف بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «أديس أبابا تتمسك بالتدخل المباشر في الشأن الصومالي الداخلي بالمخالفة للقانون الدولي».
وعدّ شيخ علي أن «التقارب المصري - الصومالي حتمي واستراتيجي»، مشيراً إلى أنه «لا يجب أن تغيب القاهرة عن مقديشو، حماية لمصالحها الاستراتيجية».
وأعلنت الصومال، نهاية أغسطس الماضي، «وصول معدات وفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وهو ما عارضته إثيوبيا، حيث قالت الخارجية الإثيوبية، إنها «تشكل مخاطر على المنطقة». وأشارت إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».
من جهته، حذر خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رمضان قرني، من تأثير التصعيد الصومالي الإثيوبي بالمنطقة، مشيراً إلى أن «التحركات الإثيوبية داخل الصومال، تزيد من إرباك المشهد الأمني بمنطقة القرن الأفريقي». وقال إن «أديس أبابا سعت للتحايل على الرفض الصومالي بوجود قوات إثيوبيا ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية، باحتلال بعض المطارات في الجنوب الصومالي، مع تأليب الداخل الصومالي ضد الاتفاق العسكري بين القاهرة ومقديشو الأخير».
ولا يتوقع قرني نجاح التحركات الإثيوبية على الصعيد العسكري، مشيراً إلى أن «الصومال لديه اتفاقيات دفاعية مع عدد من القوى الإقليمية والدولية، مثل مصر وتركيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الدول لن تسمح بأي تأثير على السيادة الصومالية»، عاداً أن تهديد الصومال بالتنسيق مع الأقاليم الإثيوبية الانفصالية «أمر غير مستبعد، في ضوء التداخل العرقي والإثني بين البلدين، وارتباط الصومال ببعض الأقاليم والأعراق الإثيوبية، مثل جبهتي تحرير أمهرة وأرومو».
وفي تصعيد للتوتر بالداخل الصومالي، قررت حكومة أرض الصومال أخيراً «إغلاق المكتبة الثقافية المصرية». وقال وزير خارجية الإقليم، عيسى كايد، إن «الإغلاق جاء بسبب مخاوف أمنية خطيرة، وأنه تم إخطار جميع الموظفين، بمغادرة بلاده خلال 72 ساعة». وتحدث في الوقت نفسه عن اقتراب «الاتفاق القانوني بين حكومته وإثيوبيا».
