مصر تطالب إثيوبيا بتسريع الخطوات في مفاوضات سد النهضة

وزارة الخارجية تنفي وجود أزمة مع السودان

طالبت مصر، إثيوبيا بتسريع الخطوات في المفاوضات الدائرة منذ أكثر من عام حول «سد النهضة»، الذي تشيده أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، والذي تقول مصر إنه يهدد حصتها من المياه.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن الاجتماع السداسي المرتقب لوزراء الخارجية والري بمصر والسودان وإثيوبيا بخصوص الأزمة، يهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه المسار الفني فيما يتعلق بالدراسات الفنية الخاصة بالسد.
ووقعت مصر مع إثيوبيا والسودان في مارس (آذار) الماضي، وثيقة مبادئ سد النهضة، تضم الأسس التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل، بينما تقول إثيوبيا إن هدف بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية، كما تنفي وجود أي أضرار على دولتي المصب (مصر والسودان).
ويدور خلاف حاليا حول مكتبين استشاريين (فرنسي وهولندي)، كان من المفترض أن يقوما بإجراء دراسات لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لبناء السد، غير أن المباحثات تعثرت مرارا.
وقال المستشار أبو زيد إن الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) اتفقوا خلال الاجتماع الأخير التاسع للجنة الثلاثية، الذي عقد في مصر، على عقد اجتماع آخر سداسي على مستوى وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث لإعطاء الخطوط الاسترشادية للاجتماع الفني، حيث تناول الموضوع جوانبه السياسة والفنية كافة في هذا المنعطف المهم في مسار المفاوضات حول سد النهضة، مضيفا أنه تمت المشاورات بين مصر والسودان وإثيوبيا لتحديد موعد الاجتماع، وقال إنها لا تزال جارية للاتفاق حول هذا الموعد يتوافق مع ارتباطات والتزامات الوزراء الستة.
كما أوضح المتحدث أن الاجتماع السداسي سيعقد على الأرجح بالقاهرة، مشيرا إلى أن مصر ترى بالتأكيد أهمية لعقد الاجتماع السداسي أولا قبيل عقد الاجتماع الفني «الثلاثي»، لأن الاجتماع الفني الأخير بالقاهرة وما قبله لم يكن حاسما لتجاوز العقبات الفنية، وبالتحديد ما يتعلق بالدراسات والجهة التي ستقوم بها، ومحاولة حل الخلافات بين المكتبين الفرنسي والهولندي، وبالتالي رأت مصر أنه من الضروري أن يشارك الشق السياسي من خلال وزراء الخارجية في الاجتماع القادم مع وزراء الري لتناول الموضوع بصورة أكبر، تشمل مسألة الوقت الذي يستهلك في التفاصيل الفنية، وعدم القدرة حتى الآن على إطلاق مسار الدراسات المتعلقة بالسد، وأيضا مسألة التأكيد مجددا على محورية إعلان المبادئ الذي وقع بين الرؤساء الثلاثة، والتأكيد على أهمية أن تتسق كل المسارات الفنية معه.
وحول ما إذا كانت هناك مماطلة من الجانب الإثيوبي، أكد أبو زيد أن الدراسات الفنية يجب أن يضطلع بها طرف ثالث، وأنه في ظل عدم توافق المكتبين الفنيين حتى الآن على كيفية العمل المشترك لإعداد الدراسات، فإن هناك عائقا يجب التعامل معه والبحث من جانب الدول الثلاث عن البدائل المتاحة لإعداد الدراسات، وكل ذلك يجب أن يكون محل نقاش سياسي - فني.
وبخصوص العلاقات بين مصر والسودان، أكد المستشار أبو زيد أن الأيام الأخيرة شهدت انفعالات بسبب مبالغات إعلامية، تتعلق بأوضاع السودانيين في مصر، مشيرا إلى أن بعض الدوائر الإعلامية السودانية وشبكات التواصل الاجتماعي أسهمت في تأجيج المشاعر السلبية، التي قد يكون لها تأثير سلبي مضاعف إذا لم يعالجها المسؤولون في الدولتين، والشعب المصري والسوداني وذلك لخطورة هذا المنحى.
وكانت تقارير إعلامية سودانية قد تحدثت منذ نحو أسبوع عن مقتل 15 من المهاجرين الأفارقة شمال سيناء، على يد قوات مصرية قبل تسللهم إلى إسرائيل، مرجحة أن يكون القتلى من السودان، بينما أعلنت السفارة السودانية في القاهرة إرسالها بعثة قنصلية لتقصي الحقائق حول الأمر. لكن المتحدث باسم الخارجية أشار إلى أن الحكومة المصرية «تعاملت مع الشكوى السودانية المتعلقة بأوضاع بعض السودانيين في مصر بأكبر قدر من الجدية، من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن وزارتي الخارجية والداخلية للتأكيد على أن الأشقاء السودانيين يعيشون في مصر على أنهم مواطنون مصريون، ولا يوجد أي استهداف لهم، لكن إذا حدثت حالات فردية نتيجة لمخالفات قانونية محددة، فإن القانون يتعامل مع المواطن السوداني مثلما يتعامل مع المصري دون تمييز أو تفرقة بينهما».
وأكد أبو زيد أن الجالية السودانية في مصر كبيرة ويتجاوز عددها 3 ملايين شخص، وبالتالي فإنه إذا تحدثنا عن حالة أو حالتين حارت حولها شكوك وتعرضت لأي نوع من المضايقات، فلا يجب الوقوع في فخ التعميم، مشيرا إلى أنه كانت على الجانب السوداني جلسة لمجلس النواب لمناقشة الوضع، وذلك بحضور وزير الخارجية السوداني الذي تحدث أمام البرلمان وشرح ما ورد إليه، كما أكد استمرار الاتصالات مع الجانب المصري.