قبل انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، كان التخوف الأكبر لدى المسؤولين السياسيين والأمنيين عنوانه احتمال حصول أعمال إرهابية، خصوصاً في ليلة الافتتاح في 26 يوليو (تموز) التي جرت في الهواء الطلق وعلى ضفتي نهر السين وبحضور العشرات من كبار المسؤولين وقادة العالم.
ولتجنّب حصول أمر كهذا، عمدت وزارة الداخلية إلى تعبئة 45 ألف رجل أمن في باريس ومنطقتها، واستعانت بوحدات من الجيش وببعثات أمنية من أربعين بلداً. ونشرت وزارة الدفاع مظلة أمنية فوق باريس، ومنعت تحليق الطائرات وهبوطها في المطارات الباريسية وحرمت المسيّرات. وأكثر من ذلك، استعانت الداخلية بالذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة لضبط الأشخاص غير المرغوب فيهم.
وبالتوازي، كثّفت القوى الأمنية التدابير «الاستباقية»، ومنها القيام بـ936 «زيارة منزلية» التي تعني عملياً تفتيش المنازل واستجواب ساكنيها مقابل 153 زيارة لعام 2023؛ وذلك بطلب من النيابة العامة المُختصّة بالشؤون الإرهابية. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى توقيف العشرات من الأشخاص الذين تدور حولهم شبهات أمنية.
إحباط 3 محاولات إرهابية
كانت النتيجة أن الألعاب الأولمبية جرت بسلام وأبهرت العالم، ولم تحصل أي حادثة تعكر صفوها. بيد أن ما لم ترصده كاميرات التلفزيون ولا رآه الحاضرون، كشف عنه، صباح الأربعاء، في حديث لإذاعة «فرنس إنفو» الإخبارية أوليفيه كريستن، المدعي العام لشؤون الإرهاب الذي أكد أن «التهديد الجهادي ما زال قائماً»، مشيراً إلى ثلاثة عوامل. أول هذه العوامل هو «الوضع الجيوسياسي» المتمثّل بالحرب في غزة، وثانيها التحولات الجارية في أفغانستان والتخوف من عودة القاعدة إليها، وثالثها انبعاث «داعش» أكان في العراق وسوريا أو في أفريقيا وجنوب آسيا. وقال كريستن إن «التهديد الإرهابي يمثل 80 في المائة من الدعاوى القضائية» التي رفعتها النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح كريستن أن «تنظيم (داعش) لم يختفِ، وما زال ينشر دعاية لها تأثيرها على السكان، لا سيّما القاصرين الحسّاسين للغاية»، لافتاً الانتباه إلى ظاهرة تراجع أعمار الواضح للأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية.
ولم يتوان المسؤول القضائي الرفيع عن الإشادة بعمل الشرطة والسلطات القضائية في التعامل مع هذه التهديدات، مؤكداً أن «ضمان الأمن هو تحدٍ تمت مواجهته بفضل العمل الكبير جداً (المبذول) خلال الأشهر القليلة الماضية».
بيد أن الأهم في كلام كريستن إماطته اللثام عن «إحباط ثلاث هجمات إرهابية» خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة. واللافت أن كريستن انتظر ثلاثة أيام بعد نهاية هذه الألعاب، وعودة الرياضيين إلى بلدانهم للكشف عنها. ووفق التفاصيل التي أوردها، فإن هذه الهجمات كانت تستهدف «مؤسسات مثل الحانات المحيطة بملعب جيوفروي - غيشار في سانت إتيان» الذي استضاف مباريات لكرة القدم، و«مؤسسات (يهودية) وممثلين لإسرائيل في باريس»، إضافة إلى «خطط أعدها شخصان من منطقة جيروند (جنوب غرب فرنسا) للقيام بشن هجمات» خلال الألعاب. ولم يوفر كريستن بشأنها تفاصيل إضافية.
وبالنسبة للمحاولة الأولى، فإن المتورط فيها شخص من أصل شيشاني، وقد تم القبض عليه وألقي احترازياً في السجن منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
ونفى كريستن أن تكون البعثة الرياضية الإسرائيلية التي شاركت في الألعاب الأولمبية قد تعرّضت لتهديد معين، مذكراً بأنها والمؤسسات اليهودية على الأراضي الفرنسية كانت تتمتع بحماية خاصة، وأن الرياضيين الإسرائيليين تمتعوا بالحماية طيلة فترة تواجدهم على الأراضي الفرنسية.
وبالنظر لنجاح القوى الأمنية في إحباط هذه الهجمات، فقد أكّد كريستن أنه «تم اعتقال جميع الذين خططوا لهذه الهجمات؛ مما أدى إلى توجيه خمس لوائح اتهام»، بما في ذلك اتهام «قاصر». وأضاف أن جميعهم الآن في السجن. وبحسب المسؤول القضائي، فإن الشرطة الفرنسية والسلطات القضائية كانت «بمستوى التحدي الذي واجهته» خلال هذه الألعاب الأولمبية.
من جانبه، اعتبر جيرالد دارمانان، وزير الداخلية المستقيل، مساء الأحد في تغريدة له على قناة «إكس» أن الألعاب الأولمبية والبارالمبية «جرت في ظروف أمنية مثالية... ودون وقوع أي حادث».
التوتر الغربي - الإيراني
ويأتي الكشف عن هذه المحاولات الإرهابية ليؤكد مجدداً أن التهديد الإرهابي ما زال يُخيّم بظلّه على فرنسا. واللافت أنه جاء بعد أيام قليلة على إماطة النقاب عما سمته الأجهزة الفرنسية عملية «ماركو بولو»، باستعارة اسم البحار والدبلوماسي والتاجر المولود في البندقية، والذي ذاعت شهرته بفضل كتابه «العجائب» المنشور في عام 1298.
وبحسب الأجهزة الأمنية الفرنسية، فإن عملية «ماركو بولو» تندرج في خانة «إرهاب الدولة». وإيران هي الجهة المعنية به، حيث إن المخابرات الإيرانية عمدت، وفق الرواية الفرنسية، إلى تجنيد رجل يدعى عبد الكريم س، وزوجته صابرينا ب (33 عاماً)، وكلاهما من أصل جزائري لغرض استهداف أشخاص يهود إن في فرنسا أو ألمانيا. وقد تم إيقاف الزوجين في شهر مايو (أيار) الماضي. وبحسب مذكرة صادرة عن المديرية العامة للأمن الداخلي أشارت إليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن قضية «ماركو بولو» تشير إلى «عودة إرهاب الدولة الإيرانية».
وفي الأسابيع الأخيرة، توتّرت العلاقة بين إيران والدول الغربية، ومن بينها فرنسا، على خلفية تطور البرنامج النووي الإيراني واقتراب إيران من العتبة النووية، وبسبب الاتهامات الموجهة لطهران بخصوص تزويد روسيا بصواريخ باليستية، ولدورها في ضرب استقرار الشرق الأوسط.
