يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، نائبة الرئيس كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد انسحاب جو بايدن من السباق.
حاول بايدن، البالغ من العمر 81 عاماً، وفريقه في البيت الأبيض في البداية تصوير السباق الرئاسي المقبل كونه اختباراً للديمقراطية، مع وصفه ترمب تهديداً «للحرية» سواء في الداخل أو الخارج.
لكن الرواية انقلبت بعد محاولة اغتيال المرشح الجمهوري في 13 يوليو (تموز). منذ ذلك الحين، صوّر ترمب نفسه شخصية موحدة.
من الناحية السياسية الصارمة، يريد ترمب، البالغ من العمر 78 عاماً، أن يجعل المنافسة استفتاءً على إدارة بايدن-هاريس، مع التركيز على القضايا التي يقول الناخبون إنها تهمهم أكثر: الاقتصاد والهجرة والقانون.
وجزء من حملته الانتخابية، دعا ترمب الأميركيين إلى مقارنة سجله بسجل بايدن، متسائلاً: «هل أنتم أفضل حالاً اليوم مما كنتم عليه قبل أربع سنوات؟».
ومن القضايا على جدول أعماله: الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وإعادة النظر في السياسة الخارجية الأميركية، وتصعيد حروبه التجارية، وفقاً لصحيفة «التلغراف».
استبدال موظفين حكوميين
أولاً وقبل كل شيء، يخطط ترمب لاختبار قوة الرئاسة أكثر من أي من أسلافه.
تبدأ الكثير من خطط ترمب الشاملة من قلب الحكومة الأميركية، عبر استخدام أمر تنفيذي لاستبدال آلاف الموظفين المدنيين المحترفين بموظفين سياسيين معينين.
سيتعين على الموظفين الجدد اجتياز فحص شامل لآيديولوجيتهم السياسية، فضلاً عن اختبار الخدمة المدنية من صنع ترمب نفسه.
سيتم التخلص من أمور كثيرة ترتبط بوزارة العدل، مكتب التحقيقات الفيدرالي، في حين سيتم إلغاء وزارة التعليم بالكامل.
سياسات الطاقة
تعهد ترمب بعكس تحول بايدن نحو إنتاج الطاقة الخضراء من خلال إنهاء القيود المفروضة على إنتاج الوقود الأحفوري عبر إعادة فتح الأراضي للاستخراج.
كما أعرب ترمب عن تشكيكه في المركبات الكهربائية، وهي مجال تركيز رئيسي لبايدن، الذي يتلخص هدفه المعلن في أن يكون «نصف جميع السيارات والشاحنات الجديدة المباعة في عام 2030» خالية من الانبعاثات.
الترحيل الجماعي
يعد موقف ترمب المتشدد من الهجرة ركيزة أساسية في حملته. بالإضافة إلى استئناف بناء جداره الرئيسي على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، تعهد ترمب بنشر قوات أميركية لشن «حرب» على الكارتلات المكسيكية وإطلاق أكبر برنامج ترحيل واعتقال على الحدود في تاريخ أميركا.
ويعتزم إحياء حظر السفر من بعض الدول وتنفيذ «الفحص الآيديولوجي» للمهاجرين من دول أخرى.
في حين تم عرقلة بعض هذه الجهود في المحكمة خلال فترة ولايته الأولى، فإنه سيواجه محكمة عليا أكثر تحفظاً في ولايته الثانية. وقد يكون هذا أمراً بالغ الأهمية لجهوده لإنهاء المواطنة «بموجب حق الولادة»- الممنوحة تلقائياً للأطفال المولودين في الولايات المتحدة بموجب الدستور.
الحروب التجارية
طرح ترمب فكرة تنفيذ تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. ستواجه الدول التي تفرض تعريفات جمركية على الواردات الأميركية تعريفات جمركية انتقامية أعلى.
سيتم تقليص الروابط التجارية مع بكين بشكل كبير من خلال التخلص التدريجي من السلع الكهربائية والصلب والأدوية الصينية.
كما ستواجه الشركات الصينية «قيوداً جديدة عدوانية» على وصولها إلى البنية التحتية الأميركية الحيوية.
الجريمة
وعد ترمب باتباع نهج صارم في التعامل مع الجريمة يشمل خوض حرب مع المدعين العامين التقدميين في المناطق الليبرالية.
وسيشهد الموقف المتشدد توسعاً في استخدام عقوبة الإعدام، بما في ذلك بالنسبة لمهربي البشر وتجار المخدرات.
سياسة «أميركا أولاً» الخارجية
سيؤدي نهج ترمب «أميركا أولاً» إلى التراجع عن تعهدات الدفاع الأميركية لحلفائها، خصوصاً حلف شمال الأطلسي. وعارض أيضاً حِزم التمويل الكبيرة لأوكرانيا، مما أثار الشك في استمرار واشنطن في الدعم الدفاعي والدبلوماسي لكييف، واقترح بدلاً من ذلك أنه قد يبرم صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لإنهاء القتال.
حقوق الإنجاب
يعد ترمب أكثر اعتدالاً من زملائه الجمهوريين بشأن الإجهاض.
بعد أشهر من الرسائل المختلطة، حدد موقفه في أبريل (نيسان) حيث رفض تأييد حظر الإجهاض الوطني، وقال إن القيود المفروضة على عمليات الإجهاض يجب أن تُترك لكل ولاية لتحديدها.
هذا يعني ترك حظر شبه كامل في بعض الولايات الحمراء، مع السماح لكاليفورنيا ونيويورك ومعاقل ليبرالية أخرى بترك حماية قوية للإجراء.
وأكد أنه إذا فاز بفترة رئاسة أخرى، سيجعل العلاج بالتلقيح الصناعي مجانياً للأميركيين.
الرعاية الصحية
خلال فترة توليه منصبه، تعهد ترمب بشكل روتيني بإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي أقره سلفه، والذي أصبح يُعرف باسم «أوباما كير».
وعد ترمب مراراً وتكراراً باستبداله بنظام جديد يمنح الأميركيين صفقة أفضل، لكن تفاصيل الخطة لم تتحقق أبداً، وتعثرت محاولة إلغاء «أوباما كير» في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون خلال فترة ولايته الأولى.
لقد وعد مرة أخرى بإلغاء واستبدال «أوباما كير» أثناء الحملة الانتخابية، لكن الأمر صعب للغاية: حيث يتم استخدام النظام هذا على نطاق أوسع الآن مما كان عليه في عام 2017.
كما تعهد ترمب ببذل المزيد من الجهود لإبرام صفقات أفضل مع شركات الأدوية.
