بينما أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إنهاء مهمة لقواته لتأمين الحدود الجنوبية بـ«نجاح»، واصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، محادثتها مع مختلف أفرقاء الأزمة بالبلاد.
وأعلنت رئاسة أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، عودة قواتها إلى ثكناتها، بعدما «أنهت بنجاح» مهمتها في تأمين الجنوب الليبي، إثر ما وصفته بـ«معارك شرسة مع العصابات الإجرامية»، أسفرت عن «القضاء على العديد من العناصر الإجرامية، وتطهير المنطقة من الأسلحة والمخدرات»، مقابل سقوط عدد، لم تحدده، من عناصر الجيش، ما بين قتيل وجريح.
وأوضحت: «إن القوات، التي أدت واجبها على أكمل وجه، حققت انتصارات كبيرة وحافظت على أمن واستقرار الجنوب»، مشيرة إلى أن الدوريات الصحراوية «حظيت بدعم كبير من سكان الجنوب الليبي الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة لتأمين مناطقهم»، ولفتت إلى أنها أجرت عمليات تفتيش على الوحدات العائدة إلى ثكناتها، للتأكد من بقائها على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر.
في شأن مختلف، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بحث، الثلاثاء، بطرابلس مع ديكارلو، بحضور القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.
ونقل عن ديكارلو إشادتها بجهود المفوضية في مراحل العملية الانتخابية، التي تم إنجازها لانتخابات المجالس البلدية، مؤكدة التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا، وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
وكانت ديكارلو، قد التقت، مساء الاثنين، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة بنغازي، بمناسبة اجتماعهم الأول في المدينة هذا العام، كما أكدت في اجتماعها بممثلين عن المجتمع المدني والشباب في المنطقة الشرقية، «أهمية وجود فضاء مدني حر»، مشيرة إلى أن لقاءاتها «ركزت على المصالحة الوطنية وضرورة التغلب على الانقسامات السياسية والأمنية من خلال الحوار التوافقي».
من جهته، استغل رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اجتماعه، مساء الاثنين، بطرابلس، مع خوري، للتأكيد على «أهمية التعاون مع البعثة الأممية في دورها لدعم الحوار الوطني وتحقيق الاستقرار الدائم، بما يحفظ استقلالية القرار الليبي وسيادته على المؤسسات الوطنية»، مشدداً على «أهمية مواصلة العمل المشترك لضمان تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة».
كما ناقش الدبيبة، مع سفيرة كندا إيزابيل سافارد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مجالات مختلفة، منها تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى كندا، إضافة إلى توسيع فرص المنح الدراسية المُقدمة للطلبة الليبيين للدراسة في الجامعات الكندية، وتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم وتسهيل إجراءاتها.
يأتي ذلك فيما تستأنف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، تيسير المشاورات بشأن حل أزمة «مصرف ليبيا المركزي»، وذلك بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب و«المجلس الأعلى» للدولة من جهة، وممثل «المجلس الرئاسي» من جهة أخرى.
وقالت البعثة، الثلاثاء، إنها «تواصل مساعيها المكثفة مع الأطراف المعنية»، مؤكدة أن «الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية».
وفى العاصمة طرابلس، نجحت «قوة التدخل السريع» التابعة لحكومة «الوحدة»، في إعادة فتح الطريق الساحلي القره بوللي، بعد إغلاقه من قبل محتجين على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية.
وأغلق المحتجون الطريق بإشعال الإطارات، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الاحتجاج وفتح الطريق.
من جانبها، أرجعت مديرية أمن «معبر رأس جدير» الازدحام الشديد الذي شهده المعبر، مساء الاثنين، إلى توقف ممر الخروج عن العمل، بسبب عطل فني بإحدى الحافلات المارة، مشيرة إلى أن الحركة مستمرة، بعد تخصيص ممر خاص بالحالات الطارئة وسيارات الإسعاف.
وفى شأن آخر، قالت وسائل إعلام محلية، إن «المجلس الرئاسي»، أصدر بوصفه «القائد الأعلى للجيش الليبي»، قراراً بالعفو العام عن جميع ضباط الصف والجنود وكل العسكريين الذين دخلوا مرحلة الهروب والغياب، بشرط التحاقهم بأقرب وحدة عسكرية، في غضون شهر.
وكان اللواء (444 قتال)، التابع للرئاسي وحكومة «الوحدة»، أصدر قراراً مماثلاً، وطالب الهاربين والمتغيبين من عناصره، بالالتحاق بمعسكراته في طرابلس وترهونة وبني وليد والشقيقة والعربان، وتعهد بتسوية أوضاعهم وعدم بمعاقبتهم، بناءً على قرار «الرئاسي».
ولم ينشر «المجلس الرئاسي»، قراره بالعفو الذي، تم تسريبه، علماً بأن مجلس النواب، كان قد سحب من «الرئاسي»، صفة «القائد الأعلى للجيش»، على ضوء الخلافات المستمرة بين المجلسين، حول إدارة «المصرف المركزي».
