تونس تستلم 4 طائرات أميركية لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب والإرهاب

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي وقائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال مارك لانغلي في اجتماع قبل أيام بتونس (السفارة الأميركية في تونس)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي وقائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال مارك لانغلي في اجتماع قبل أيام بتونس (السفارة الأميركية في تونس)
TT

تونس تستلم 4 طائرات أميركية لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب والإرهاب

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي وقائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال مارك لانغلي في اجتماع قبل أيام بتونس (السفارة الأميركية في تونس)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي وقائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال مارك لانغلي في اجتماع قبل أيام بتونس (السفارة الأميركية في تونس)

كشف مصدر من السفارة الأميركية في تونس لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مقرّ السفارة الأميركية استضاف مؤخراً جلسات عمل ومشاورات أمنية سياسية حول ليبيا وتونس ومستقبل المنطقة.

السفير الأميركي في تونس جوي هود ووزير الدفاع التونسي خالد السهيلي مع الفريق أول محمد الحجام قائد القوات الجوية التونسية ونائب مساعد وزير الدفاع الأميركي ريكي ميلز في موكب تسليم طائرات الاستطلاع الأميركية للقوات المسلحة التونسية (موقع السفارة الأميركية في تونس)

شارك في هذه المشاورات الموفد الأميركي لدى ليبيا السفير ريتشارد نو رلاند والقائم بالأعمال الأميركي في طرابلس جيرمي برنت والسفيران البريطاني والفرنسي لدى ليبيا مارتن لونغدن ومصطفى مهراج.

وحذّرت الاجتماعات باسم واشنطن ولندن وباريس من مخاطر الاضطرابات الأمنية والاقتصادية الجديدة في ليبيا التي تسببت في شبه توقف عن العمل للمصرف المركزي الليبي ولعدد من أكبر حقول النفط، بينها حقل شرارة العملاق جنوب غربي البلاد، حيث لوحظ تكثيف حضور قوات موالية للجنرال خليفة حفتر؛ مما تسبب في احتجاجات جزائرية رسمية.

ودعا الاجتماع الأمني السياسي الأميركي - الأوروبي الثلاثي بتونس كل الأطراف إلى «التعاون أكثر مع رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالنيابة الأميركية ستيفاني خوري».

ترفيع الشراكة الأمنية مع تونس

تزامنت هذه التحركات الأمنية السياسية مع تصريحات أدلى بها السفير الأميركي في تونس جوي هود، أعلن فيها عن «ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية» مع تونس بما سيؤهلها «لتصدير الأمن في محيطيها الإقليمي والأفريقي».

جاءت تصريحات السفير الأميركي في تونس عشية تسليم واشنطن 4 طائرات عسكرية مختصة في «الاستطلاع والمراقبة الأمنية» إلى تونس بحضور وزير الدفاع التونسي الجديد السفير خالد السهيلي ومساعد نائب وزير الدفاع الأميركي أمير اللواء ريكي ميلز المسؤول السامي في القوات الجوية الأميركية، والفريق أول محمد الحجام، القائد العام لسلاح الجو التونسي، والملحق العسكري للسفارة التونسية في واشنطن سابقاً والسفير الأميركي في تونس جوي هود.

في قاعدة «قرطاج - العوينة»

وكشفت مصادر إعلامية من الجانبين التونسي والأميركي، عن أن تسليم الطائرات الأميركية الأربع، وهي من نوع سي E208، تم في القاعدة الجوية العسكرية التونسية بضاحية قرطاج العوينة بحضور نخبة من المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين من البلدين.

جانب من موكب الطائرات العسكرية الأميركية للقوات التونسية في المطار العسكري التونسي قرطاج العوينة (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

وأورد السفير الأميركي جوي هود بالمناسبة، أن قيمة الدعم الأمني العسكري الأميركي لتونس منذ 2011 تجاوز مليار دولار. في حين كشفت مصادر مسؤولة من الجانبين عن أن نحو عشرة آلاف عسكري وأمني وخبير مدني شاركوا خلال الـ14 عاماً الماضية في دورات تدريب تونسية - أميركية أو تونسية مع قوات من الحلف الأطلسي داخل تونس أو في مناطق مختلفة من أفريقيا وأميركا ومراكز التدريب الأمنية والعسكرية الأميركية في أوروبا، خصوصاً بمنطقة شتوتغارت في ألمانيا، حيث يوجد المقرّ المركزي لقيادة القوات الأميركية المنتشرة في أفريقيا (أفريكوم).

وكشفت مصادر أميركية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «المهمة الأولى للطائرات الأميركية العسكرية الأربع التي سلمتها واشنطن مؤخراً لتونس استخباراتية استعلاماتية أمنية، سوف تدعم دور المؤسسات الأمنية والعسكرية المكلفة مراقبة حدود البلاد البرية والبحرية ومكافحة عصابات التهريب والجريمة المنظمة والإرهاب».

وقدّرت قيمة هذه الطائرات الصغيرة بنحو 55 مليون دولار أميركي، أي نحو 170 مليون دينار تونسي. وجاء تسليمها بعد أسابيع من تسليم أميركا زوارق أمنية لتونس لدعم أسطولها الأمني المكلف مراقبة حركة تهريب البشر والسلع في سواحل البحر الأبيض المتوسط، مقابل قرض حصلت عليه تونس من أوروبا قيمته نحو 10 ملايين دولار.

«دور أمني إقليمي لتونس»

وحسب تصريحات من السفير الأميركي جوي هود ليومية تونسية على هامش هذه التطورات، فإن واشنطن «سوف تدعم الدور الأمني الإقليمي لتونس»، خصوصاً في المنطقتين المغاربية والصحراوي وفي محيطها الإقليمي في ظل التعقيدات التي شهدتها الأوضاع الأمنية في ليبيا وفي بلدان الساحل والصحراء الأفريقية وبعض المناطق الحدودية الليبية والجزائرية.

وكشف المصدر نفسه، عن أن التنسيق الأمني والعسكري التونسي - الأميركي تطور بعد ترفيع عدد العسكريين والأمنيين من البلدين الذين يشاركون في دورات تدريب ثنائية وإقليمية داخل تونس وفي كامل المنطقة، وبعضها بمشاركة آلاف الأمنيين والعسكريين من نحو عشرين دولة يشاركون منذ أعوام عدة في التدريبات السنوية «أسد أفريقيا»، بعضها داخل مؤسسات عسكرية أمنية برية وبحرية تونسية ومغربية.

وقد زار القائد العام للقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، ووفد مرافق له مؤخراً تونس وعقد جلسات عمل مع وزير الدفاع الجديد خالد السهيلي وضباط سامين من البلدين.

وأوضحت مصادر تونسية وأميركية أن ترفيع التنسيق الأمني والعسكري التونسي - الأميركي جاء امتداداً لتوقيع مسؤولي البلدين في 2015 اتفاقية في واشنطن منحت تونس وضعية «الشريك المميز» وامتيازات «الشريك غير العضو في مؤسسات الحلف الأطلسي».

وكانت من بين نتائج هذه الاتفاقية ترفيع عدد الخبراء الأميركيين والتابعين لدول الحلف الأطلسي الذين يشاركون في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية والبرية في تونس، خصوصاً في منطقة بنزرت شمال البلاد.

كما وقع إحداث مؤسسة كبيرة لتدريب الأمنيين والعسكريين التونسيين ومن كامل المنطقة، في قاعدة عسكرية قرب مدينة النفيضة، 100 كلم جنوب شرقي العاصمة، بدعم مالي ولوجيستي وأمني من واشنطن في سياق برامج الشراكة الأمنية والعسكرية.

وكانت القوات الأميركية والأطلسية كشفت أواسط العقد الماضي عن مراكز للمراقبة الأمنية للحدود البرية التونسية - الليبية وجانب من الحدود التونسية - الجزائرية ومن السواحل البحرية التونسية، في سياق جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لتنقلات عصابات تهريب السلاح والمخدرات والبشر بين الدول المغاربية والأفريقية وبلدان جنوب أوروبا.


مقالات ذات صلة

رئاسة «كوب 32»... هل تدفع إثيوبيا إلى احتواء توترات «القرن الأفريقي»؟

شؤون إقليمية من إعلان رئاسة إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027 (وكالة الأنباء الإثيوبية)

رئاسة «كوب 32»... هل تدفع إثيوبيا إلى احتواء توترات «القرن الأفريقي»؟

تبدأ إثيوبيا رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027، وسط تحركات دبلوماسية مبكرة لحشد الدعم وتعزيز التعاون الدولي.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)

تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

شددت مصر على دعم الصومال في مواجهة «الإرهاب بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)

الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر» الذي تتبعه الحكومة الصومالية تجاهها.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شؤون إقليمية جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)

حشد عسكري يزيد مخاطر الحرب بين إثيوبيا وإريتريا

يزداد التحشيد العسكري الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا بعد هدوء نسبي عقب قطع للعلاقات الدبلوماسية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي...

محمد محمود (القاهرة)
أفريقيا نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)

700 ألف نازح في اشتباكات مسلحة بجنوب إثيوبيا

نزح نحو 700 ألف شخص جراء اشتباكات مستعرة منذ نحو شهر بين القوات المسلحة في إقليمي الصومال وأوروميا في جنوب إثيوبيا.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)

حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
TT

حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 مشاورات مغلقة لبحث «التدهور المستمر للوضع الإنساني في السودان، بما في ذلك تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزايد هجمات المسيّرات في كل أنحاء البلاد».

وجاءت الجلسة بطلب من الدانمارك وبريطانيا، حاملة القلم في ملف السودان داخل المجلس، وقبيل مفاوضات مرتقبة حول مستقبل نظام العقوبات المفروضة على هذا البلد العربي الأفريقي.

من جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

واستمع أعضاء المجلس، إلى إحاطة من الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية محمد يحيى، وصف فيها الوضع الإنساني في السودان بأنه «كارثي». وقال «إن النزاع والنزوح والجفاف والنقص الحاد في التمويل، تفاقم أزمة الغذاء في البلاد». واستند في ذلك إلى بيانات «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، التي حذرت من «تزايد خطر المجاعة في أجزاء من منطقتي دارفور الكبرى وكردفان الكبرى. وعدّت الأعمال العدائية المستمرة والنزوح الجماعي والجفاف الشديد وعدم كفاية التمويل الإنساني عوامل رئيسية وراء تدهور الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار اضطراب الإنتاج الزراعي وسبل العيش، ومحدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في المناطق المتضررة من النزاع، كما تواجه العمليات الإنسانية قيوداً كبيرة.

وسلط يحيى الضوء على آثار ظاهرة «النينيو» المناخية على وضع إنساني هش أصلاً، في وقت يسعى أعضاء المجلس إلى معلومات محدثة حول التداعيات العملية لهذه المعوقات، ولا سيما على إيصال المساعدات إلى المناطق المهددة بالمجاعة.

آثار دمار تعرضت له المحطة التحويلية للكهرباء في الخرطوم (إعلام ولاية الخرطوم)

وكانت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان دينيس براون قد حذرت من أن «مئات الشاحنات الإنسانية عالقة بسبب نقص الوقود، في حين تكافح المستشفيات للحفاظ على الخدمات الأساسية». وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يخفض عدد المستفيدين من خدماته وكميات الحصص الغذائية التي يقدمها بسبب نقص التمويل. وشددت على أن هذه التحديات، إلى جانب الهجمات على قوافل المساعدات، تعرقل إيصال المساعدات المنقذة للحياة.

المسيّرات والأرواح

ويقول مسؤولون أمميون إن «الأزمة الإنسانية تتفاقم بسبب التوسع في استخدام المسيّرات من الأطراف المتحاربة وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية الأساسية». ووثق تقرير لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكثر من 2230 حالة وفاة بين المدنيين بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر الماضيين، بينها أكثر من 1630 حالة ناجمة عن غارات المسيّرات.

مسيّرة بيرقدار التركية واحدة من المسيّرات التي تُستخدم في القتال الجاري في السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وخلص التقرير إلى «استهداف بنى تحتية حيوية، تشمل الأسواق والمستشفيات والمدارس وإمدادات الوقود ومصادر المياه ومواقع النزوح». وأشار إلى 29 غارة بطائرات مسيّرة نسبت إلى «قوات الدعم السريع»، استهدفت محطات الكهرباء ومحطات الوقود في 11 ولاية بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. وتسببت هذه الغارات في انقطاع واسع للتيار الكهربائي وتعطيل الخدمات الأساسية.

وفي 13 نوفمبر الماضي، نددت اللجنة الخماسية، التي تضم «الاتحاد الأفريقي» والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بتصعيد هجمات المسيّرات في كل أنحاء السودان. وحذرت من آثارها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية.

جمود سياسي

وعلى الصعيد السياسي، لم تثمر الجهود الدبلوماسية حتى الآن، في تأمين وقف لإطلاق النار أو إطلاق عملية سياسية شاملة. وواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لتنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، كما تواصلت تحركات المجموعة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات العربية المتحدة. ودعت اللجنة الخماسية أخيراً الأطراف الإقليمية والدولية إلى «دعم جهود خفض التصعيد الجارية، بما في ذلك جهود المجموعة الرباعية لتأمين هدنة إنسانية كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار».

جنود من الجيش السوداني بمطار الخرطوم الدولي في 3 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)

وعُقدت المشاورات قبيل مفاوضات متوقعة في مجلس الأمن حول تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591، الذي يتضمن تدابير محددة وحظراً على توريد الأسلحة إلى دارفور. وكان المجلس قد مدد هذا النظام لشهرين حتى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بموجب القرار 2830، لإتاحة وقت إضافي للتفاوض حول مستقبله.

واقترحت الولايات المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن ملف العقوبات على السودان، توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأسره وكل أطراف النزاع، مع بنود تتناول الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. ويرى بعض الأعضاء في نظام العقوبات، «أداة محتملة لمعالجة التداعيات الإنسانية لحرب المسيّرات على المدنيين». غير أن هذه المقترحات تواجه معارضة من أعضاء آخرين، بينهم الأعضاء الأفارقة الثلاثة، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إضافة إلى الصين وباكستان وروسيا، التي تفضل الإبقاء على النطاق الجغرافي الحالي للحظر.


قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
TT

قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)

أعلنت قوات تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، سيطرتها على محافظة باو الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، عقب معارك استمرت ساعات مع قوات الجيش السوداني وحلفائه.

وتقدمت قوات التحالف، في وقت مبكر من صباح الجمعة، بوتيرة سريعة، وسيطرت على مناطق خور ماك وسنجة نبق وقريتي الطاقة والمدينة 10 و المدينة 11، وتقترب المعارك أكثر من العاصمة الدمازين.

وتقع باو على مسافة نحو 70 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الدمازين، وهي مسقط رأس نائب رئيس «مجلس السيادة»، مالك عقار رئيس «الحركة الشعبية – شمال» المتحالفة مع الجيش.

السودان اتهم إثيوبيا بدعم «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية (متداولة)

وقالت «تأسيس»، إنها «ألحقت خسائر فادحة في صفوف الجيش والقوات المساندة له، واستولت على معدات عسكرية كبيرة من الأسلحة والذخائر».

وذكرت في بيان صحافي «أن قوات التحالف استولت على 27 عربة قتالية و6 مدرعات، ونجحت في تدمير وحرق أكثر من 70 عربة أخرى إلى جانب مقتل المئات من قوات الجيش». وأشارت إلى أنها أَسرت أعداداً كبيرة من قوات الجيش بينهم ضابط برتبة رفيعة.

وتكتسب مدينة باو أهمية عسكرية تبعاً لموقعها على عدة محاور ما يتيح لقوات تحالف «تأسيس» توسيع عملياتها باتجاه مدينة الدمازين، عاصمة النيل الأزرق ومركزه السياسي والعسكري والإداري.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة نشرها مقاتلون من قوات «تأسيس»، الجمعة، وجود عناصر من «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» داخل مدينة باو.

بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن المعارك التي تدور هناك.

وكان الجيش، قد دفع، الأحد الماضي، بوحدات قتالية إلى قيادة «الفرقة الرابعة مشاة» لدعم وإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية في الإقليم، لوقف تقدم «الدعم السريع» وقوات جوزف توكا.

وفي السياق نفسه، اتهم محافظ محافظة باو، عبد الغني دقيس خليفة، دولتي جنوب السودان وإثيوبيا «بالتورط المباشر في زعزعة الأمن والاستقرار في النيل الأزرق».

وقال لــ«الشرق الأوسط»، إن الجيش والقوات المساندة له تصدَّيا لهجوم شنَّته قوات تحالف «تأسيس» على مدينة ديرنق، وألحقت بهم خسائر كبيرة.

وأضاف أن «قوات الدعم السريع» دخلت منطقة باو، نافياً «سيطرتها على كامل المحافظة»، مؤكداً و«جودها حالياً في منطقة مجقة التي انسحبت منها قوات الجيش لتقديرات ميدانية عسكرية».

أرشيفية لقوة عسكرية من الجيش السوداني (أ.ف.ب)

وأشار خليفة إلى انتقال المعارك، صباح الجمعة، إلى «المدينة 11» على الجهة الشرقية لمدينة باو المجاورة لمحافظة قيسان. وقال إن الحصيلة الأولية تشير إلى نزوح أكثر من 6 آلاف أسرة من محافظة باو وما حولها إلى مدينة «الشهيد أفندي» التي تقع أقصى جنوب الدمازين.

وأكد استقرار الأوضاع في غالبية الوحدات الإدارية في باو، وأنه يمارس مهامه من داخل المحافظة.

وكانت «الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد سيطرتا مطلع أغسطس (آب) الماضي على «الكرمك وقيسان» الاستراتيجيتين على الحدود الإثيوبية، في تقدم جعل النيل الأزرق واحدة من أكثر جبهات الحرب نشاطاً.

حماية المدنيين

من جهتها، قالت «مبادرة المجتمع المدني»، (جماعة محلية)، إنها تتابع «بقلق بالغ التطورات العسكرية المتسارعة واقتراب العمليات القتالية من العاصمة الدمازين».

طفل سوداني يعاني من سوء تغذية حادة داخل أحد المخيمات المخصصة للاجئين السودانيين (رويترز)

ودعت في بيان نُشر على موقع «فيسبوك»، أطراف النزاع إلى «الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء العالقين في مناطق الاشتباكات، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».

وأكد البيان أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على «قوات الدعم السريع» المهاجمة، مطالبة إياها «باتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين مخاطر العمليات العسكرية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تُعرض سلامة المدنيين للخطر، أو تهديد ممتلكاتهم».

ويقع إقليم النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا ودولة جنوب السودان، وفي وقت سابق سيطرت قوات «تأسيس» على منطقة سالي الاستراتيجية بمحافظة الكرمك لتوسع انتشارها في كل انحاء النيل الأزرق.


كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
TT

كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)

تزامناً مع احتفاء رسمي وشعبي بتكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، سلط سياسيون وكتّاب الضوء على «إنجازات السادات في الحرب والسلام»، ليعزز موقفه في المراجعات السياسية المصرية، بعد عقود لم يحظ فيها بقدر كافٍ من «الإنصاف»، وفق ما أكده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وفي قاعة التماثيل الوطنية بمبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن، أقيمت، الأربعاء الماضي، مراسم التكريم بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من أفراد أسرة الرئيس السادات.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر (أيلول) 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

وأكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور جمال عبد الجواد أن «التكريم يعزز عملية المراجعة التاريخية لموقف السادات التي بدأت منذ سنوات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل الاختيارات البديلة لما فعله السادات ثبت أنها ليست صحيحة».

وأضاف أن «السادات اختار أفضل البدائل المتاحة في وقته»، مشيراً إلى أن «تكريم الكونغرس للسادات أحيا الاهتمام بالكتابة عنه وتقييم سياساته الخارجية مقارنة بأقرانه».

وحظي تكريم السادات بعد 45 عاماً على اغتياله باهتمام إعلامي ورسمي وشعبي، وبينما احتفى برلمانيون وسياسيون بالتكريم مستعرضين إنجازات الرئيس «بطل الحرب والسلام»، ذهب آخرون إلى المطالبة بـ«الاعتذار» له، وإعادة مراجعة مواقفه السياسية التي كانت وفق خبراء «سابقة لعصره»، وربما كان ذلك سبباً «في انتقاده والهجوم عليه حيث لم يفهمها كثيرون في حينه».

وهو ما عبّر عنه رئيس مجلس إدارة صحيفة «المصري اليوم» (خاصة) عبد اللطيف المناوي، في مقاله المنشور مؤخراً بالصحيفة، مشيراً إلى أن إرث السادات «ما زال يفتح الباب لخلاف يستحق أن يناقش بجدية، هناك من يرى أنه أدرك مبكراً ما تأخر الآخرون في إدراكه، ومن يحمّل قراراته بعض ما آلت إليه المنطقة»، مؤكداً أن «الميدالية لا تحسم الخلاف، ولا تغني عن قراءة التجربة في ظروفها ونتائجها والبدائل التي كانت متاحة أمام صاحبها».

في أثناء حفل تكريم السادات بمبنى «الكابيتول» الأميركي (الخارجية المصرية)

أما الكاتب الصحافي مصطفى عبيد، فدعا في مقاله بـ«المصري اليوم»، إلى «تدريس سيرة السادات» في المدارس، مطالباً الحكومات العربية بـ«إعادة إنصاف الرجل»، مؤكداً أن السادات «لم يحظ بما يستحق في بلادنا العربية».

وذهب الكاتب سليمان جودة إلى اعتبار التكريم بمنزلة «اعتذار» للسادات، وقال في مقاله بـ«المصري اليوم» إن «العالم الذى ربما لم يفهمه في وقته، قد عاد اليوم ليقدم له ما يشبه الاعتذار».

وأشار الإعلامي السعودي ممدوح المهيني، إلى مفارقة في احتفاء الأميركيين بالسادات في وقت يهاجمه العرب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «السادات من قماشة الزعماء الحقيقيين الذين يظهر أثرُهم بعد رحيلهم، وربَّما بعد عقود؛ إذ يمتلكون حسّاً سياسياً وتاريخياً يمكّنهم من استشراف المستقبل».

المراجعات التاريخية والسياسية لموقف السادات بدأت بالفعل منذ سنوات، وفق عضو مجلس الشيوخ المصري السابق الدكتور عبد المنعم سعيد، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة التكريم أثيرت منذ سنوات، وكذلك الدعوات لإنصافه»، مشيراً إلى أنه «كان في الولايات المتحدة وقت توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وشاهد تقديراً رسمياً وشعبياً كبيراً للرجل».

وأضاف أنه «فوجئ بحجم الهجوم على السادات في مصر عند عودته إليها عام 1982»، ملقياً باللوم على المفكرين والكتّاب المصريين الذين «لم يقدروا الرجل ورؤيته الاستشرافية للمستقبل». وقال إن «السادات كان صاحب رؤية مختلفة وخطأه الوحيد هو أنه فتح الباب لـ«الإخوان»، رغم أنه أُجبر على ذلك»، على حد قوله.

وفي رأي سعيد، فإنه «حتى الآن لم تحدث مراجعة حقيقية لفترة السادات»، معرباً عن أمله، في أن يسهم تكريم الكونغرس في «بدء مراجعة تاريخية حقيقية لإنصاف السادات وفترة حكمه».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في احتفالية منح الميدالية الذهبية للكونغرس إلى السادات (الخارجية المصرية)

ويرى مدير «معهد بيكر للسياسات العامة» والسفير الأميركي الأسبق ديفيد ساترفيلد، أن«ما فعله السادات بتغيير وجهته من الاتحاد السوفياتي إلى الولايات المتحدة، وتوقيع معاهد السلام مع إسرائيل هو الأساس الذي بُنيت عليه العلاقات بين القاهرة وواشنطن».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة للولايات المتحدة فإن الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل حجر الأساس والركيزة الجوهرية للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وذهب وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي إلى أن «التكريم له معنى أكبر من شخص السادات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التكريم يعيد إحياء مفهوم السلام والتعايش السلمي في توقيت يشهد اضطراباً عالمياً».

وأضاف أن «التكريم جاء للرئيس الذي اتخذ قرارات صعبة أدت إلى إحلال السلام»، مؤكداً «أهمية السلام من أجل التنمية وتحقيق الاستقرار»، لافتاً إلى أن «التكريم يحمل رسالة للعالم بأهمية السلام ولإسرائيل على نحو خاص بعد أن أطفأت شعلة السلام في المنطقة».

ويشير خبراء مصريون إلى أن «كثيرين بالغوا في معارضة السادات ومواقفه في التحول من المواجهة العسكرية للسياسية في الصراع العربي الإسرائيلي»، مشيرين إلى «أن الرئيس المصري الأسبق يستحق التقدير والتكريم والإنصاف تاريخياً؛ لأنه حقق تغييراً استراتيجياً بالغ الأهمية، واتخذ خطوة شجاعة دفع ثمنها عند اغتياله».