غالانت: اتفاق تهدئة مع «حماس» سيمثّل «فرصة استراتيجية» لإسرائيل
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (د.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
غالانت: اتفاق تهدئة مع «حماس» سيمثّل «فرصة استراتيجية» لإسرائيل
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (د.ب.أ)
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في حوار مع صحافيين، أمس (الاثنين)، أن اتفاق هدنة مع حركة «حماس» يسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة؛ سيمثّل «فرصة استراتيجية» لإسرائيل لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال إن إعادة الرهائن هي «الشيء الصحيح الذي يجب القيام به»، مضيفاً أن «التوصل إلى اتفاق هو أيضاً فرصة استراتيجية تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات».
ومنذ اليوم التالي لبدء الحرب في قطاع غزة بين حركة «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، يتبادل الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» النار عبر الحدود اللبنانية بشكل يومي. ونزح آلاف السكان من على جانبي الحدود.
وحضّ غالانت المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على «حماس» للتوصل إلى اتفاق. وقال إنه يؤيّد بشدة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، المكوّن من ثلاث مراحل، الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار)، معبراً عن أمله في أن يتم البناء عليها للتوصل إلى نهاية للحرب.
وتنصّ خطة بايدن في المرحلة الأولى على وقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع، والإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، و«انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة».
وقال إنه «يتعيّن على إسرائيل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإعادة الرهائن»، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هيّأت الأرضية «لشروط إطلاق النار». وقال إن «حماس بصفتها تنظيماً عسكرياً لم تعد موجودة» في قطاع غزة، مضيفاً: «لا نزال نحارب إرهابيي (حماس) ونطارد قادتها، وهي تقود الآن مجرد حرب عصابات».
دمّرت إسرائيل وقتلت في غزة لكنها ليست قادرة على إحراز نصر استراتيجيّ، وضربت «حماس» الوضع الذي كان قائماً لكنها عاجزة عن ترجمة سياسيّة لـ«طوفان الأقصى».
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه شن هجوماً استهدف عدداً من كبار قادة حركة «حماس» داخل مركز قيادة وتحكم «تم تمويهه» داخل منطقة إنسانية بخان يونس.
ألقى جون كيربي، منسّق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، باللوم على حركة «حماس» في عرقلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يُفضي إلى هدنة لوقف إطلاق النار.
بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في تسريب وثائق مزورة، أو تم التلاعب بها، ونسب نتنياهو بعض محتواها إلى حركة «حماس» في محاولة على ما يبدو للتأثير على الرأي العام.
كفاح زبون (رام الله)
تركيا ترفض مجدداً السماح بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5059561-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
تركيا ترفض مجدداً السماح بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا
عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)
رفضت تركيا مجدداً السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية «إيريني» بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا.
وكشفت العملية «إيريني» في حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن تركيا رفضت الأحد، مرة أخرى طلباً لتفتيش السفينة «إم في ماتيلدا إيه» وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2292 للعام 2016 بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا.
وانطلقت العملية الأوروبية «إيريني» في 31 مارس (آذار) 2020 عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا.
وتم تفويض العملية، التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط، من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 للعام 2016، و2526 للعام 2020، الملزمين لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تركيا.
Yesterday, #Turkiye once again denied a flag state consent request from #IRINI to inspect MV MATILDE A in accordance with #UNSCR 2292/2016 on the #ArmsEmbargo on #Libya . @UN Security Council calls upon all UN members to cooperate with inspections.@eu_eeas@EUCouncil
ورفضت تركيا 12 مرة تفتيش سفن تابعة لها متجهة إلى غرب ليبيا، متهمة عملية «إيريني» بمحاصرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.
وشاركت «إيريني» عشرات التقارير الخاصة مع لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب البترول.
ومنذ البداية، ترفض تركيا عملية «إيريني» المنوطة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2292 الخاص بفرض حظر الأسلحة على ليبيا. وتصفها بأنها «منحازة وتعمل لصالح الجيش الوطني» الليبي. وسبق أن اصطدمت مع قيادة عملية «إيريني» بسبب إصرارها على تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا للشك في حملها أسلحة إلى حكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، ثم إلى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
السفينة ماتيلدا إيه (موقع مارين ترافيك)
وقامت العملية الأوروبية بالتفتيش على أكثر من ألف سفينة من خلال طلبات الحصول على معلومات عبر مكالمات لا سلكية، وأجرت أكثر من 500 زيارة بموافقة القادة، على السفن التجارية، وعشرات عمليات التفتيش، فيما بلغ عدد الرحلات المشبوهة التي تمت مراقبتها أكثر من ألف رحلة.
وتتولى العملية البحرية الأوروبية مهام مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجمع المعلومات عن تهريب النفط، لا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي، واحتمال استخدامه في تمويل سوق الأسلحة، وتعطيل أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو، ومشاركتها مع «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل» (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة، ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب.
رئيس الأركان التركي متين غوراك خلال تفقده السفينة الحربية التركية «تي جي جي كمال رئيس» في مصراتة يوليو الماضي (وزارة الدفاع التركية)
وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا، للقتال إلى جانب قوات غرب ليبيا، بموجب «مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني» وقعت في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بين السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى جانب «مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط». لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين.
وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، في ليبيا بآلاف من عناصر قواتها المسلحة إلى جانب نحو 7 آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا «شرعي وأنه لا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية».
كما تسيطر تركيا على قواعد برية وجوية وبحرية في غرب ليبيا بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت مع حكومتي السراج والدبيبة.
وكشفت تقارير للأمم المتحدة عن تورط شركة «سادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتجنيد آلاف المرتزقة من فصائل المعارضة السورية المسلحة للقتال في غربها. فيما نفت الشركة وجود أدلة على ما جاء بالتقارير الأممية.
ووفق تقريرين للأمم المتحدة صدرا عامي 2021 و2023، كشفت وسائل إعلام تركية عن تفاصيلهما حديثاً، فقد انتهكت الشركة التركية حظر السلاح، وقامت بتدريب وإرسال 5 آلاف مقاتل سوري من المرتزقة إلى ليبيا.
رئيس الأركان التركي خلال زيارته مركز قيادة العمليات التركي الليبي في طرابلس في يوليو الماضي (وزارة الدفاع التركية)
وأورد تقريرا الأمم المتحدة انتهاكات من جانب شركة «سادات» القريبة من الحكومة التركية للقرار رقم 1970 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011 بشأن إنشاء لجنة لمراقبة العقوبات المفروضة على ليبيا، والذي تلاه القرار 1973 عام 2019 بشأن إنشاء فريق خبراء لمساعدة هذه اللجنة، حيث ذكر تقرير هؤلاء الخبراء أنه تم إرسال 5 آلاف مدفع إلى ليبيا بواسطة السفينة «إسبيرانزا»، ومركبات «كيربي التكتيكية» بالسفينة «أمازون»، وطائرات مسيّرة «بيرقدار تي بي 2» إلى غرب ليبيا.
