تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين في أغسطس (آب) الماضي إلى أسرع وتيرة في نصف عام، لكن الارتفاع يرجع أكثر إلى ارتفاع تكاليف الغذاء بسبب الاضطرابات الجوية، وليس إلى التعافي في الطلب المحلي، مع تفاقم انكماش أسعار المنتجين.
وتزيد البداية المتعثرة في النصف الثاني للعام من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم لطرح المزيد من السياسات وسط تباطؤ مطول في سوق الإسكان، والبطالة المستمرة، ومشاكل الديون، وتوترات التجارة المتزايدة.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في الشهر الماضي على أساس سنوي، مقابل زيادة بنسبة 0.5 في المائة في يوليو (تموز)، لكن التوقعات كانت أقل من 0.7 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين.
ودفع الطقس المتطرف هذا الصيف، من الفيضانات القاتلة إلى الحرارة الشديدة، أسعار المنتجات الزراعية إلى الارتفاع، ما ساهم في تسريع التضخم. وأفادت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن المحاصيل المتضررة بسبب الكوارث الطبيعية المختلفة في الصين بلغت 1.46 مليون هكتار في أغسطس.
وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء دونغ ليجوان في بيان: «كان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس بسبب درجات الحرارة المرتفعة والطقس الممطر».
وقفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في أغسطس من نتيجة ثابتة في يوليو، في حين بلغ التضخم غير الغذائي 0.2 في المائة، متراجعا من 0.7 في المائة في يوليو.
لكن جونيو تان، الخبير الاقتصادي لشمال آسيا في «كوفاس»، يرى أن «التعافي كان أضعف من المتوقع، ولم يفعل الكثير لتخفيف مخاوف الانكماش. وكان الكثير من التحسن نابعا من أسعار الغذاء، والتي تتأثر بتقلبات الظروف الجوية وتغيرات القدرة».
وكان التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، 0.3 في المائة في أغسطس - وهو أدنى مستوى في ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف - انخفاضاً من 0.4 في المائة في يوليو. وكان مؤشر التضخم الاستهلاكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في يوليو، وفشل في تلبية توقعات الاقتصاديين بزيادة بنسبة 0.5 في المائة.
وفي تعليقات قوية بشكل غير عادي، حث محافظ البنك المركزي الصيني السابق يي غانغ على بذل الجهود لمكافحة الضغوط الانكماشية في قمة بوند في شنغهاي الأسبوع الماضي. وقد أثبتت الحملة الوطنية لتخصيص 41 مليار دولار من سندات الخزانة طويلة الأجل لدعم تحديث المعدات وتداول السلع الاستهلاكية أنها فاترة في تحفيز ثقة المستهلك، حيث امتدت مبيعات السيارات المحلية إلى الانخفاض للشهر الرابع في يوليو.
وقال تان: «ستستغرق هذه السياسات بعض الوقت حتى تأتي مفعولها، لذا فإن إعادة التضخم التي يقودها الطلب ليست في الأفق بعد».
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في أغسطس بنسبة 1.8 في المائة عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض في أربعة أشهر. وكان ذلك أسوأ من انخفاض بنسبة 0.8 في المائة في يوليو، وأقل من انخفاض متوقع بنسبة 1.4 في المائة.
وقال تان: «إن الضغوط الانكماشية المستمرة تتلخص في مشكلة أوسع نطاقاً تتمثل في فائض الإنتاج، والذي لا يزال يفوق الطلب».
وقال غابرييل نغ، مساعد الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «نعتقد أن زيادة الإنفاق المالي ستدفع إلى ارتفاع الطلب المحلي خلال الأشهر المقبلة. لكن سياسة الحكومة لا تزال منحازة للغاية نحو الاستثمار، وبالتالي فإن زيادة الإنفاق المالي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم مشكلة الطاقة الفائضة».
ودفع النشاط الاقتصادي المتعثر شركات السمسرة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة... وقال مسؤول في البنك المركزي يوم الخميس إن الصين لديها مجال لخفض كمية النقد التي يجب على البنوك تخصيصها كاحتياطيات.
وانخفض اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، حيث وصلت العائدات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد أن أضافت بيانات التضخم الشهرية إلى المخاوف الاقتصادية والدعوات إلى تخفيف جديد.
وهبطت مؤشرات الأسهم الصينية إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مع تفاقم المخاوف الاقتصادية بسبب بيانات التضخم الضعيفة. وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» الصيني تعاملات الاثنين منخفضا 1.2 في المائة، مسجلا أدنى مستوى منذ أوائل فبراير (شباط). وانخفض مؤشر شنغهاي المركب 1.1 في المائة، وخسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.4 في المائة.
وقادت العقارات والتكنولوجيا الانخفاض في هونغ كونغ، حيث تضاءلت المشاعر أيضاً بسبب انخفاض بنسبة 66 في المائة في أسهم شركة «تشاينا رينيسانس» القابضة، والتي استأنفت التداول بعد تعليق دام 17 شهراً.
