كشف دبلوماسي طاجيكي عن مشاورات تجري حالياً على المستويين الحكومي والخاص بين بلاده والسعودية، لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه سابقاً بشأن إقامة الشراكات وتطوير المشاريع الاستثمارية، بالتوازي مع الكشف عن تنسيق ثنائي لعقد الدورة المقبلة لاجتماعات اللجنة المشتركة الطاجيكية السعودية في الرياض، قبل نهاية العام الحالي.
وقال سفير طاجيكستان لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أكرم كريمي: «إدراكاً لأهمية تعزيز العلاقات الطاجيكية السعودية على جميع المستويات، وتنفيذاً لتوجيهات القيادتين، يعمل الجانبان، الآن، على إيجاد السبل والآليات الكفيلة برفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين».
وأضاف كريمي: «خلال الفترة الماضية، عقدت اجتماعات اللجنة الطاجيكية السعودية المشتركة التي تُعدّ الآلية الأهم لتفعيل التعاون المتعدد الأوجه بين البلدين، وأسفرت الاجتماعات عن وضع خريطة طريق لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية».
وأشار إلى أن بلاده تعطي الأولوية، خلال الفترة المقبلة، لجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والصناعة والزراعة والسياحة، متطلعاً إلى حضور المملكة عبر صندوق الاستثمارات العامة والشركات المتخصصة في الساحة الاستثمارية بطاجيكستان لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ للاستفادة من الخبرات السعودية في مجال الطاقة المتجددة.
وفي الوقت نفسه، أقرَّ كريمي بأن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الحالي بين البلدين لا يرتقي إلى المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات السياسية، ولا يلبي تطلعات القيادتين والشعبين، فضلاً عن عدم الاستجابة للفرص والإمكانات المتاحة للبلدين، مبيناً أن حجم التبادل التجاري حالياً في أدنى مستوياته.
الشراكات القائمة والمستقبلية
وأشار كريمي إلى أن العاصمة الطاجيكية استضافت، في نهاية عام 2022، المنتدى الاستثماري الطاجيكي السعودي الأول، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ومشاركة شركات استثمارية سعودية، مثل «أكوا باور»، و«معادن»، و«سابك»، و«دلة البركة»، و«فواز الحكير».
وأوضح أن شركات القطاع الخاص الطاجيكي شاركت بقوة في منتدى الخليج للاستثمار مع دول آسيا الوسطى، الذي عُقد في الرياض، خلال مايو (أيار) 2024، ما أسفر عن عقود وصفقات بين الجانبين، وجذب شركات سعودية مثل «أكوا باور»، ومجموعة «فواز الحكير» لدخول السوق الاستثمارية في طاجيكستان.
شراكة تنموية
وأكد كريمي أن السعودية شريك تنموي مهم لطاجيكستان، من خلال البرامج والمشاريع التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مثمّناً دور المملكة بصفتها شريكاً تنموياً لبلاده، متطلعاً إلى أن تصبح المملكة واحدة من الدول الرائدة للاستثمار في بلاده.
وأشار إلى أن طاجيكستان دولة غنية بالموارد المائية، موضحاً أنها تحتل المرتبة الأولى إقليمياً، والثامنة عالمياً من حيث موارد الطاقة الكهرومائية، والتي تُقدَّر بنحو 527 مليار كيلووات/ ساعة، لكن، برأيه، لا تستغل البلاد هذه الموارد إلا بنسبة 4 أو 5 في المائة فقط.
كما لفت إلى مشاريع الطاقة «العملاقة» التي يجري تطويرها حالياً في طاجيكستان، ومشروع محطة «راغون» الكهرومائية، مبيناً أن هناك تعاوناً بين طاجيكستان والمملكة، في إطار تطوير المشروع عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث وقَّعت الدولتان، العام الماضي، اتفاقية قرض لهذا المشروع بقيمة 100 مليون دولار.
العلاقات السعودية الطاجيكية
وقال كريمي: «إن السعودية كانت من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة طاجيكستان واستقلالها، وأقامت علاقات دبلوماسية معها في عام 1992، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات الثنائية نمواً سريعاً على مختلف المستويات. وأستطيع أن أقول بثقة واعتزاز إن العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين وصلت، اليوم، إلى أعلى مستوياتها، استناداً إلى الروابط الروحية والتاريخية والحضارية والثقافية بين الشعبين الطاجيكي والسعودي؛ وذلك بفضل الروابط الأخوية القوية بين قيادتينا النبيلة».
كما شدّد على أن السعودية كانت ولا تزال منذ 30 عاماً شريكاً تنموياً مهماً لطاجيكستان، بالإضافة إلى العلاقات المتميزة بين البلدين في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، وغيرها.
وأضاف كريمي: «انطلاقاً من هذه العلاقات القوية على المستويات السياسية والتنموية والإنسانية والدولية، فإننا حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات عملية ملحوظة في المستقبل القريب».
