سفير تركيا في القاهرة: زيارة السيسي لأنقرة ستُترجم لاتفاقيات تشمل جميع القطاعات

موطلو شن توقّع لـ«الشرق الأوسط» تطوراً أكثر للعلاقات بين البلدين مستقبلاً

السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن خلال مقابلة مع «الشرق الأوسط» من مقر السفارة بحي الزمالك
السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن خلال مقابلة مع «الشرق الأوسط» من مقر السفارة بحي الزمالك
TT

سفير تركيا في القاهرة: زيارة السيسي لأنقرة ستُترجم لاتفاقيات تشمل جميع القطاعات

السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن خلال مقابلة مع «الشرق الأوسط» من مقر السفارة بحي الزمالك
السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن خلال مقابلة مع «الشرق الأوسط» من مقر السفارة بحي الزمالك

كشف السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، عن ملفات التعاون بين القاهرة وأنقرة، سواء في الإطار الثنائي، أو على الصعيد الإقليمي، لا سيما في ليبيا والبحر المتوسط وغزة، مشدداً على «الحوار سبيلاً لإيجاد الحلول».

وأكد السفير التركي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، بمناسبة أول زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، أن بلاده «تؤيّد تماماً» موقف مصر من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، الرافض بقاء إسرائيل في جانبه الفلسطيني، لافتاً إلى أن زيارة السيسي ستُترجم لاتفاقيات تشمل جميع القطاعات.

زيارة التقارب

وتتوّج زيارة السيسي إلى تركيا مسار تقارب بين البلدين، شمل محطات ومستويات عدة منذ 2021، وأنهى نحو عِقد من التباينات في ملفات كثيرة.

ولن يتوقف الأمر على قمة السيسي وإردوغان؛ إذ يتوقع موطلو شن أن «تتطور العلاقات أكثر بما يعود بالنفع على البلدين في الفترة المقبلة»، مؤكداً أن تلك «التطورات هي ثمرة للحوار المكثف بين سلطات الدولتين في السنوات الماضية، وكان مهندس ومنفذ مسيرة التقارب، توافقاً مع إرادة القيادة السياسية، هو وزير الخارجية هاكان فيدان».

وعن أهمية زيارة السيسي لأنقرة، قال موطلو شن إنها «تشهد عَقد أول اجتماع للمجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى على مستوى الرؤساء، وهناك اتفاقيات في مختلف القطاعات تم التوقيع عليها من قِبل رؤساء المؤسسات المعنية والوزراء في هذا الاجتماع».

الرئيس المصري وقرينته يصطحبان الرئيس التركي وقرينته في زيارة إلى مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وبخصوص الثمار الإقليمية لهذه العلاقات، يرى السفير التركي في القاهرة أن «تركيا ومصر، باعتبارهما دولتين كبيرتين، ستقدمان مساهمات جادة في الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، من خلال التنسيق والحوار الأكثر فاعلية».

أما بشأن التفاهمات في بعض الملفات بالمنطقة، فيرى السفير التركي أنه «من الطبيعي أن يكون هناك حوار وتواصل أوثق بين تركيا ومصر بشأن القضايا الإقليمية، وسواء في ليبيا أو السودان أو اليمن، فإن أهدافنا مشتركة، وهي أن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار هناك». ولهذا الغرض «نعمل على تعزيز اتصالاتنا وحوارنا، ونعتقد أنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية» تعود بالنفع على شعوب المنطقة ودولها كافة؛ و«لذلك؛ أنا متأكد من أننا سنقدم مساهمات جادة للأمن والسلام والاستقرار الإقليميين، من خلال التشاور والتنسيق الوثيق بين الدولتين بشأن القضايا الإقليمية، وآمل أن يتم الحصول على النتائج في المناطق الجغرافية، ومناطق الأزمات التي ذكرتها».

حرب غزة

بخصوص حرب غزة، يؤكد السفير التركي، أن «إقرار وقف إطلاق النار، والبدء في إيصال القدر الكافي من المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، يشكل أولوية أساسية في السياسة الخارجية التركية».

مصافحة بين الرئيس السيسي ونظيره التركي بين التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين البلدين (أ.ب)

وقال موطلو شن بهذا الخصوص: «لقد قدمت تركيا، بالتعاون مع مصر، مؤخراً قدراً كبيراً من المساعدات الإنسانية، وقد حققنا ذلك بفضل مصر والدعم الذي قدمته لنا القاهرة وتعاونها معنا، لكن لسوء الحظ، توقفت هذه المساعدات منذ إغلاق معبر رفح الحدودي. وبطبيعة الحال، فمشكلة معبر رفح الحدودي هي بسبب الاحتلال الإسرائيلي. ونحن نؤيد تماماً موقف مصر في هذه القضية، أي موقفها الثابت بتسليم المعبر للفلسطينيين، ومن خلال ضمان ذلك في أقرب وقت ممكن، سنواصل تقديم مساعداتنا الإنسانية».

تعاون اقتصادي

في مجال الطاقة، كانت تركيا خلال العامين الماضيين، أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في مصر، بحسب السفير التركي، الذي قال بهذا الخصوص: «مصر تمتلك منشأة كبيرة جداً لتسييل الغاز الطبيعي، ونحن على استعداد تام لشراء الغاز الطبيعي المسال. ونأمل أن تستمر علاقة الطاقة وتجارة الغاز الطبيعي المسال، ما دام أن هناك قدرة إنتاجية وتصديرية كافية في مصر».

وأكد موطلو شن في هذا السياق أن مفتاح التنمية والازدهار هو التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أن هدف أنقرة هو «زيادة تجارتنا مع القاهرة إلى 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة»، متوقعاً رقماً قياسياً في حجم التجارة في 2024، ومؤكداً أن «تركيا هي أكبر سوق للصادرات المصرية، وهدفنا هو الحفاظ على هذا».

ومن أبرز الملفات الاقتصادية محل التعاون الواعد بين البلدين، قطاع السياحة الذي يعدّ «أحد المجالات المهمة بين البلدين»، وفق السفير التركي في القاهرة، الذي أوضح أن «هناك زيادة كبيرة في عدد السياح إلى مصر، خاصة شرم الشيخ التي تحظى بشعبية كبيرة في تركيا، ونحن نشجع المواطنين الأتراك على زيارة مصر، بما في ذلك مدينة العلمين الجديدة».

ويقدر السفير التركي أنه يمكن «خلال 5 إلى 10 سنوات، الوصول إلى 500 ألف سائح قادم إلى مصر»، وأكد بهذا الخصوص أنه: «لا توجد عقبات في هذا».

الرئيس المصري ونظيره التركي خلال اللقاء الصحافي الذي عُقد في أنقرة على هامش زيارة السيسي لتركيا الأربعاء (إ.ب.أ)

وفي مجال الصحة، تستهدف تركيا، بحسب موطلو شن، «إنشاء مستشفى خاص في الفترة المقبلة، هو مستشفى الصداقة التركية -المصرية»، لافتاً إلى أنه «قد تكون لدينا مشاريع مماثلة في مجال التعليم أيضاً. وكلما أصبحت العلاقات بين مصر وتركيا أقرب، سيمكّن ذلك البلدين من أن يصبحا أقوى معاً، ويستخدما مواردهما بشكل أكثر فاعلية، كما أنها تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة».



حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).