افتُتح في العاصمة العُمانية، مسقط، الثلاثاء، «منتدى الأعمال العُماني الهندي» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان، ويستعرض فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في عدد من القطاعات التجارية.
وأوضح المهندس رضا بن جمعة آل صالح، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، «أن إقامة المنتدى تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين».
وأكد أن المنتدى جاء ليكون منصة جامعة للشركات العُمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الأمن الغذائي ومواد البناء والمنتجات النفطية والدوائية وصناعة المنسوجات والبلاستيك والمجوهرات.
وأشار إلى أن النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع البلدين في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة والاقتراب من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والهند، يضع القطاع الخاص في البلدين أمام مسؤولية مواكبة متطلبات هذه المرحلة، وترجمة التكامل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي سجّل بنهاية يونيو (حزيران) الماضي نحو 1.2 مليار ريال عماني (3.1 مليار دولار أميركي)، ما يؤكد أن الهند أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.
من جانبه، قال باريش ميهتا، الرئيس الإقليمي لاتحاد منظمات التصدير الهندية (المنطقة الغربية)، رئيس الوفد الهندي: «إن سلطنة عُمان واحدة من الأسواق الرئيسية التي لها أولوية كبيرة لدى جمهورية الهند؛ إذ إنها بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً أنه من هذا المنطلق هناك مساع مشتركة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية للعمل نحو مستقبل يتسم بتسريع وتيرة نمو العلاقات التجارية بين الجانبين.
منتدى الأعمال العماني الهندي يناقش توطيد العلاقات التجارية الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند الصديقة، وذلك بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب الأعمال العمانيين pic.twitter.com/cTJRCFPXsw
— غرفة تجارة وصناعة عُمان (@OmanChamber) September 3, 2024
وشهد المنتدى تقديم عرض للتعريف بجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وما حققته من تقدم في التصنيفات الائتمانية والمؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة بدء الأعمال مع تسليط الضوء على القطاعات المعول عليها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية عُمان 2040 والتي تشمل اللوجيستيات والصناعة والسياحة والأمن الغذائي، إضافة إلى القطاعات الممكنة والتي تتمثل في الصحة والتعليم وتقنية المعلومات، كما تطرق العرض إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر والتشريعات المنظمة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقدّم اتحاد منظمات التصدير الهندية عرضاً مماثلاً تناول التعريف بإمكانات تعزيز الصادرات الهندية، ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان، خاصة في القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للطرفين.
