اتهم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، عماد الدايمي، اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بـ«الانقلاب على الديمقراطية»، غداة قرارها استبعاد ترشحه للرئاسية رغم قرار المحكمة الإدارية تثبيته في السباق، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأعلنت هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين المخولين المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي لولاية ثانية، وزهير المغزاوي رئيس حزب حركة الشعب، والعياشي زمال رئيس حركة عازمون.
وتمسكت الهيئة، في المقابل، بقرارها الأول استبعاد ترشيح عماد الدايمي والمنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، بدعوى تضمن ملفاتهم خروقات في التزكيات الشعبية، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية في وقت سابق بقبول طعونهم، وإعادتهم إلى السباق الرئاسي.
وقال الدايمي، في كلمة عبر فيديو للرأي العام: «هذا عبث ليس بعده عبث. انقلاب جديد على الديمقراطية والجمهورية». مضيفاً أن قرار هيئة الانتخابات «جريمة في حق الإرادة الشعبية، وانتهاك صارخ» لحقهم في تقرير مصيرهم الانتخابي. كما أوضح الدايمي أن هيئة الانتخابات «ليس لديها خيار سوى تطبيق أحكام المحكمة الإدارية». معلناً عدم اعترافه بالهيئة، كما تعهد بملاحقتها قضائياً. وأرجعت هيئة الانتخابات قرارها بإبعاد ثلاثة مرشحين إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة. وتابع الدايمي في كلمته: «ما زلت أعتبر نفسي مترشحاً بحكم قرار المحكمة الملزم... وقد بدأنا في التحضير لخطة قانونية ستحاصر المتورطين في الجريمة في القضاء المحلي والدولي».
كما أعلن أيضاً المرشحان المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي معارضتهما قرار هيئة الانتخابات. وفي وقت سابق من أمس الاثنين، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقاً لتصريح أدلى به أحد أعضاء حملته الانتخابية لوكالة «رويترز»، مضيفاً أن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق، وتشتيته عن للقيام بحملته الانتخابية. وقال قيس الوسلاتي، محامي زمال لـ«رويترز»، إن الشرطة تحفظت على موكله لمدة يومين دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ومن شأن هذا القرار أن يهز مصداقية الانتخابات، بحسب مراقبين، وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 حين شدد الرئيس سعيد قبضته على جميع السلطات، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.
وقضت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين، هم مُنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات. وقال فريق محامي الزنايدي في بيان إنه بعد قرار اليوم «أصبحت هيئة الانتخابات منزوعة الاستقلالية، وأصدرت قراراً سياسياً متعسفاً». وتجمع العشرات من الناشطين بالقرب من مقر الهيئة، أمس الاثنين، رافعين شعارات ضد الهيئة وطالبوها بالاستقالة.
وقال هشام العجبوني، القيادي بحزب التيار الديمقراطي لـ«رويترز»: «هذا انقلاب كامل على إرادة الناخبين... هذه سابقة في تاريخ الانتخابات ألا تحترم الهيئة قرار المحكمة الإدارية». مضيفاً: «انتقلنا إلى قانون القوة ودولة لا قانون... إنها مهزلة». وتتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام «القيود التعسفية»، وأساليب الترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي، وتمهيد الطريق لإعادة انتخاب سعيد. مشيرين إلى أن الهيئة لم تعد مستقلة، وأصبح هدفها الوحيد ضمان فوز الرئيس سعيد. بينما تنفي اللجنة هذه الاتهامات.
