تراجع أسعار النفط مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي بمدينة طبرق شرق طرابلس (أرشيفية - رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي بمدينة طبرق شرق طرابلس (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي بمدينة طبرق شرق طرابلس (أرشيفية - رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي بمدينة طبرق شرق طرابلس (أرشيفية - رويترز)

هبطت أسعار خام برنت يوم الثلاثاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، مما زاد المخاوف بشأن الطلب، وهو ما طغى على تأثير توقف الإنتاج والصادرات من ليبيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 77.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينيتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط التي لم تستقر يوم الاثنين، بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 73.84 دولار للبرميل.

وقال وارن باترسون من «آي إن جي»: «لا يزال النفط تحت الضغط في ظل المخاوف المستمرة بشأن الطلب الصيني. ولم يكن من الممكن أن تساعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في تخفيف هذه المخاوف»، مضيفاً أن توترات الطلب تعوض عن انقطاع الإمدادات الليبية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر في أغسطس (آب). ويوم الاثنين، أعلنت البلاد أن طلبات التصدير الجديدة في يوليو (تموز) انخفضت للمرة الأولى في 8 أشهر، كما ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في أغسطس بأضعف وتيرة لها هذا العام.

وفي ليبيا، توقفت صادرات النفط في الموانئ الرئيسية يوم الاثنين، وانخفض الإنتاج بمختلف أنحاء البلاد، حسبما قال 6 مهندسين لـ«رويترز»، وهو ما أدى إلى استمرار المواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة حول السيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي بدءاً من 2 سبتمبر (أيلول). وقالت المؤسسة إن الإنتاج الإجمالي انخفض إلى ما يزيد قليلاً على 591 ألف برميل يومياً، بدءاً من 28 أغسطس من نحو 959 ألف برميل يومياً في 26 أغسطس. وقالت الشركة إن الإنتاج بلغ نحو 1.28 مليون برميل يومياً في 20 يوليو.

ومع ذلك، من المقرر أن يعود بعض الإمدادات إلى السوق، حيث من المقرر أن يعزز 8 أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والشركات التابعة لها، المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول). ومن المرجح أن تمضي الخطة قدماً بغض النظر عن مخاوف الطلب، وفقاً لمصادر في الصناعة.

وقالت المحللة في «آر بي سي كابيتال» هيليما كروفت في مذكرة، إن مخططي «أوبك» قد يقررون أن التخفيضات المتوقعة المقبلة في أسعار الفائدة الأميركية وانقطاع التيار الكهربائي الليبي يوفران مساحة لإضافة مزيد من النفط.

وأضافت: «في رأينا، فإن انقطاعاً طويلاً للإمدادات الليبية قد يدعم أسعار برنت» عند نحو 85 دولاراً للبرميل، حتى مع دخول إمدادات إضافية إلى السوق في الربع الرابع.


مقالات ذات صلة

توقعات بمزيد من الربحية لشركات البتروكيميائيات السعودية في الربعين المقبلين

الاقتصاد موقع في شرق السعودية لـ«سابك» التي استحوذت على نحو 69 % من صافي أرباح القطاع (موقع الشركة)

توقعات بمزيد من الربحية لشركات البتروكيميائيات السعودية في الربعين المقبلين

توقع محللون اقتصاديون مواصلة شركات قطاع البتروكيميائيات في سوق الأسهم السعودية تسجيل الأرباح في نتائجها المالية خلال الربعين المقبلين من العام.

محمد المطيري (الرياض)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للدبيبة مع «البيدجا» مسؤول «الأكاديمية البحرية» في جنزور

ليبيا: الدبيبة لاحتواء تحشيدات ميليشيات الزاوية بعد اغتيال «البيدجا»

طالب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية بالتحقيق في ملابسات اغتيال آمر «معسكر الأكاديمية البحرية» الرائد عبد الرحمن ميلاد المعروف بـ«البيدجا».

خالد محمود (القاهرة)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا تخفّض إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق «أوبك بلس»

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا خفضت إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق «أوبك بلس» بنهاية أغسطس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)

80 % من استثمارات النفط في بحر الشمال مهددة

يهدد النظام الضريبي الجديد الخاص بالنفط والغاز في بحر الشمال بالمملكة المتحدة بانخفاض كبير بالاستثمار بما يفوق 80 % وفق مجموعة ضغط بالقطاع

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الشعار الجديد لشركة النفط النيجيرية يظهر بمحطة وقود عملاقة في أبوجا (رويترز)

واردات الوقود باهظة الثمن تتسبب في ضائقة مالية لشركة النفط الوطنية النيجيرية

قالت شركة النفط الوطنية النيجيرية إنها تواجه ضغوطاً مالية تجعلها غير قادرة على استيراد البنزين إلى أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان

«الشرق الأوسط» (أبوجا)

محافظ «المركزي السعودي»: النظام المالي تغير مع دخول شركات التقنية

محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: النظام المالي تغير مع دخول شركات التقنية

محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)

أكد محافظ «البنك المركزي السعودي» (ساما) أيمن السياري أن النظام المالي تغير بشكل كبير مع دخول شركات التقنية المالية «فنتك»، مشيراً إلى التحول الذي يشهده القطاع المصرفي في المملكة.

وقال إن المبادرات الوطنية ضمن «رؤية 2030» أسهمت مع الابتكارات الرقمية في ازدهار قطاع التقنية المالية وبنيته التحتية، إضافة إلى تحفيز نمو هذه الخدمات.

وأبان أن التقدم في التقنية الحوسبية مكّن من تطوير منتجات وخدمات متنوعة في القطاع، كما أدى وجود جيل شاب متنامٍ ومتصل للغاية إلى نمو سريع في الطلب على الخدمات المصرفية الاستهلاكية خصوصاً الرقمية.

ولفت إلى النمو القوي في النشاط الاقتصادي الذي دعم الطلب، وزاد جاذبية السوق لمزودي الخدمات بالمملكة.

وأضاف: «شهدنا مخرجات إيجابية ملحوظة من نمو حلول التقنيات المالية في المملكة، فقد لاحظنا توسع الوصول إلى النظام المالي، ومكتسبات الكفاءة بسرعة».

وتابع محافظ «المركزي» أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها توسيع الوصول إلى النظام المالي، وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.

وبيّن أن الجهود كافة أثمرت في نمو عدد شركات التقنية المالية السعودية بنسبة بلغت 57 في المائة من عام 2023 لتصل إلى إجمالي يبلغ 230 شركة، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأكمل السياري أنه بإمكان صناعة التقنية المالية أن تكون لاعباً أكبر في القطاع المالي، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضح أن نظام «فنتك» يهدف إلى إنشاء توازن بين المرونة والحياة التمويلية ونموها الصحي.

وواصل أنه ظهرت مجموعة واسعة من قطاعات التقنية المالية بأنشطة قوية في نظام الدفع والتمويل، هذا النمو في الخدمات المركزية في الاقتصاد أدى إلى زيادة الدعم في المعاملات وحلول الدفع.

ونتيجة لذلك أشار السياري إلى ارتفاع نسبة المعاملات الرقمية للدفع خلال العام الماضي إلى 70 في المائة، نتيجة لجهود كثير من أصحاب المصلحة على مدى العقدين الماضيين، وتنويع القطاع المالي في المملكة أدى إلى تحفيز الطلب لخدمات المصرفية المفتوحة، حيث لدى البلاد أكثر من 12 مزوداً.

وأكد أن «ساما» يولي اهتماماً وثيقاً بالمخاطر التي قد تنشأ من تقديم نماذج أعمال جديدة للخدمات المالية أو عوامل الخطر الحالية.

وتابع أنه هناك أربعة مجالات، يكون هذا النهج فيها ذا صلة خاصة، تُعنى بالمحافظة على متانة الامتثال المالي، وحماية الأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، ووجود ضوابط كافية لحماية المستهلك ومنع الاحتيال، إضافة إلى وجوب إدارة الانتقال من نماذج الخدمات المصرفية التقليدية بعناية؛ لتجنب أي اضطرابات في النظام المالي العام.

وقال: «حتى نتمكن من تحقيق توازن مثالي بين هذه الاعتبارات وتمكين الابتكار، اتبعنا منهجية تستند إلى المخاطر، وإطار عمل يوفر منظومة المراقبة على الجهات الخاضعة لإشرافنا، وهذا النموذج يضع في الاعتبار تناسب المخاطر المترتبة على المستهلكين، وعلى المنظومة المالية ككل، وتسمح بالمرونة وسرعة الاستجابة للمخاطر».

وأضاف أن «ساما» يطبق عدة أدوات للقياس الكمي والنوعي على المخاطر المحتملة عند تقييم نماذج العمل هذه، بينما يستفيد من الدروس للمصارف المركزية الأخرى للاعتماد عليها في سياسته، ما بدوره يسمح للقطاع بأن يتأقلم ويتكيف بسرعة مع عوامل الضغط المحتملة في البيئة التشريعية وتوقعات المستهلكين.

وشدّد على أن المنظومة التشريعية، التي أطلقت عام 2018 تمكن الشركات الناشئة من اختبارات الحلول في البيئة المحيطة، وتضمن احتواء المخاطر، كما ساعدت على مدى السنوات الماضية في تطوير إطار العمل التشريعي والإشرافي، وتوفير الوضوح التشريعي لكل العاملين في هذا المجال.

في حين أبان السياري أهمية وحيوية المرونة وقوة النظام المالي لدعم النمو الاقتصادي، وبدور ذلك أن ينشئ بيئة مثالية للشركات الناشئة من خلال توفير رأس مالي قليل المخاطر مع القدرة على الاستثمار بنمو أكبر وبهامش خطأ أقل، ومن خلال هذا النهج، دعمت «سما» تطوير منظومة التقنيات المالية بهدف التأكد من الإنصاف في فرص السوق والبنية التحتية القابلة للوصول، وإنشاء منظومة تشريعية مرنة.

ولفت إلى أن صناعة التقنيات المالية لديها القدرة على لعب دور أكبر في إعادة تشكيل المشهد المستقبلي للقطاع المالي السعودي، حيث إنه من المحتمل أن تتميز الموجة المقبلة من التحول، بعد تعميق القطاع وتوسيعه، بأن تصبح التقنيات المالية محركاً للابتكار.