قبلت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم (الخميس)، طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات، لتقضي تبعاً لذلك بعودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية، المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، معلقاً على هذا القرار الذي يعد ثاني حكم من نوعه هذا الأسبوع: «قضت المحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي، بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية بقبول الطعن شكلاً وأصلاً، الذي تقدم به المنذر الزنايدي، وبالتالي إلغاء قرار هيئة الانتخابات». كما أيدت المحكمة قرار الهيئة باستبعاد رئيسة الحزب «الدستوري الحرّ»، عبير موسي، وفقاً لبوقرة.
وكانت المحكمة نفسها قد وافقت، الثلاثاء، على طلب الاستئناف، الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد اللطيف المكي، ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.
ورفضت هيئة الانتخابات في وقت سابق طلب ترشح الزنايدي، بالإضافة إلى 12 آخرين، بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات. والزنايدي (73 عاماً) وزير سابق خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011. ويعول الزنايدي على أصوات الغاضبين من حكم سعيّد في السنوات الماضية، وحكم الإسلاميين بعد الثورة للفوز في انتخابات أكتوبر المقبلة. كما يأمل في جذب أصوات أنصار النظام السابق، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خزان انتخابي كبير، خصوصاً بعد رفض ملف ترشح عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد الأحزاب الكبرى التي لديها شعبية واسعة. وقد أكد الزنايدي في أكثر من مناسبة أنه يريد إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين، «وإنهاء سنوات الانقسام والتفرقة التي زرعها سعيّد».
ويضيف قرار المحكمة، الزنايدي إلى قائمة المرشحين المقبولين، التي تضم الرئيس الحالي قيس سعيّد، ورجل الأعمال والنائب البرلماني السابق، العياشي زمال، الذي يلاحق حزبه قضائياً بتهمة «تزوير» تواقيع تزكيات، وزهير المغزاوي، رئيس «حزب حركة الشعب» (قومي عربي)، الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021، وعبد اللطيف المكي. وستعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.
في 20 أغسطس (آب) الحالي، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان، إن السلطات التونسية حاكمت، أو دانت أو سجنت، ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني «منعهم من الترشح». ومن بين هؤلاء قادة المعارضة زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشاوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.
وتتهم المعارضة في تونس، من أحزاب وسياسيين وجماعات حقوق الإنسان، هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة، من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة، واستخدام «قيود تعسفية»، والترهيب بهدف ضمان فوز سهل للرئيس سعيّد. وتقول إن هيئة الانتخابات «ليست محايدة، وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز سعيّد». لكن الهيئة نفت جملة وتفصيلاً هذه الاتهامات.
ومن جهته أكد الرئيس سعيّد، الذي حل البرلمان وسيطر على جميع السلطات عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، العام الماضي، أنه لن يسلم البلاد لمن سماهم «غير الوطنيين».
