«هواوي» تسجل أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام

رغم العقوبات الأميركية

عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)
عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)
TT

«هواوي» تسجل أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام

عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)
عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» عن قفزات كبيرة في إيراداتها وصافي أرباحها في النصف الأول من العام يوم الخميس، مع مبيعات قوية للهواتف الذكية وأداء جيد أيضاً لأعمال مكونات السيارات الذكية على الرغم من العقوبات الأميركية.

وارتفع صافي الأرباح للفترة من يناير (كانون الأول) إلى يونيو (حزيران) بنسبة 18 في المائة ليصل إلى 54.9 مليار يوان (7.7 مليار دولار)، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 34.3 في المائة لتصل إلى 417.5 مليار يوان. وكانت هذه أعلى إيرادات للشركة في النصف الأول منذ الفترة نفسها في عام 2020، وفق «رويترز».

ولم تقدم «هواوي» تفصيلاً عن أرباح الوحدات الفردية، لكن متحدثاً باسمها قال إن أعمالها الاستهلاكية الرئيسية، التي تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى وحدة مكونات السيارات الذكية، حققت أداءً قوياً.

وتظهر بيانات من شركة الأبحاث «كاناليس» أن «هواوي» شحنت 22.2 مليون هاتف ذكي في البر الرئيسي للصين خلال النصف الأول، بزيادة 55 في المائة عن العام السابق.

وعادت «هواوي» إلى سوق الهواتف الذكية الفاخرة التي تعمل بتقنية الجيل الخامس العام الماضي بسلسلة «مايت 60» وهذا العام بهواتفها من سلسلة «بي» الراقية - على الرغم من أن معظم هذه المبيعات لا تزال محصورة في سوقها المحلية.

وتم الاحتفال بالإطلاق في الصين باعتباره انتصاراً على العقوبات الأميركية التي منعت الشركة منذ عام 2019 من الوصول إلى الرقائق الأميركية المتقدمة وغيرها من التكنولوجيا.

وترى واشنطن أن «هواوي» تشكل خطراً على الأمن القومي - وهي التهمة التي تنفيها الشركة. ومنذ ذلك الحين، توسعت العقوبات الأميركية لتشمل حظر تصدير الرقائق الأميركية المتقدمة للغاية لجميع الشركات الصينية مع سعي واشنطن إلى عرقلة التقدم في التكنولوجيا للجيش الصيني.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، شهدت «هواوي» أيضاً نمواً ملحوظاً لوحدة حلول السيارات الذكية، والتي تريد أن تصبح المورد المهيمن للبرمجيات والمكونات للسيارات الكهربائية الذكية وأبرمت صفقات مع العديد من شركات صناعة السيارات.

وقال المتحدث باسم «هواوي» إن أقسام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والطاقة الرقمية سجلت أداءً ثابتاً، مضيفاً أن أرباح النصف الأول لم تتعزز ببيع الأعمال أو الأصول كما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

الاقتصاد والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

بينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الجيوسياسية.

زينب علي (جنيف)
الاقتصاد طائرات «بريتيش إيروايز» بمطار هيثرو في لندن (رويترز)

شركات الطيران العالمية ترفع توقعاتها للأرباح لعام 2025

رفعت شركات الطيران العالمية، يوم الثلاثاء، توقعاتها للأرباح لعام 2025 مقارنةً بالعام السابق، متوقعةً أن تتجاوز إيرادات الصناعة تريليون دولار للمرة الأولى.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مبنى مصرف الراجحي يظهر في خلفية الصورة في الرياض (أ.ف.ب)

«ألفاريز»: ارتفاع ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث إلى 5.4 مليار دولار

نمت ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الحالي وسط تحسن ملحوظ في مستويات كفاءة التكلفة، كما أظهره تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.