في عام 2022 عندما تحول تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مكافحة التضخم، كان عليه رفع أسعار الفائدة بسرعة لمواكبة السياسة النقدية لارتفاع الأسعار بسرعة.
وبعد مرور عامين، تحول التركيز مرة أخرى، هذه المرة إلى حماية سوق العمل، كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه يوم الجمعة في مؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي في جاكسون هول. ويبدو أن اللحاق بالركب في السياسات أصبح في محله، في الاتجاه الآخر، وإن كان بوتيرة أقل جنوناً، وفق «رويترز».
وأكملت إشارة باول إلى تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة التحول الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي بدأ في يناير (كانون الثاني) عندما اعترف بمخاطر سوق العمل الناشئة، وجعل الآن معالجة تلك المخاطر أهم وظيفة لديه.
ويبقى السؤال المفتوح: هل يُشكّل ضعف سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة دليلاً على أن الاقتصاد يستقر في مكان صحي من النمو المطرد مع وجود مخاطر ضئيلة على معدل البطالة أم أنه جزء من انزلاق سوف يكتسب سرعة؟
وسوف تظهر الإجابة في تقارير التوظيف المقبلة، وسوف تحدد مدى السرعة التي يخفض بها «الفيدرالي» أسعار الفائدة لمنع ما سمّاه باول «الضعف غير المرغوب فيه في ظروف سوق العمل».
وقال باول: «نحن لا نسعى ولا نرحب بمزيد من تخفيف ظروف سوق العمل»، وهي التصريحات التي بدت وكأنها تحدد معدل البطالة الحالي البالغ 4.3 في المائة بوصفه مستوى قد يكون على استعداد للدفاع عنه، حيث أقر بأن «الظروف أصبحت الآن أقل صرامة مما كانت عليه قبل جائحة (كوفيد - 19)».
وكان معدل البطالة 4.1 في المائة، وكان في انخفاض عندما تولى باول منصبه في عام 2018، وانخفض إلى 3.5 في المائة في عام 2019 دون إثارة مخاوف التضخم، وهي الظروف التي قال باول إنه يأمل أن يتمكن من إعادة إنشائها بعد أن دفع «كوفيد - 19» الاقتصاد إلى حالة من الانهيار.
ويُنظر إلى معدل الفائدة الحالي الذي يطبقه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عند 5.25 في المائة - 5.50 في المائة على أنه مقيد للاقتصاد، ويعرض الوظائف للخطر، وهو أعلى بكثير من متوسط تقديرات المسؤولين البالغ 2.8 في المائة لمعدل «محايد» على المدى الأطول. وبافتراض أن التضخم سيستمر في التراجع نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، فإن التغيرات في سوق العمل سوف تحدد مدى سرعة تحرك المسؤولين نحو هذا المستوى المحايد وما إذا كانوا بحاجة إلى خفضه لاستعادة التشغيل الكامل.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في معهد أبحاث «إيه دي بي»، على هامش المؤتمر: «نحن بالتأكيد نشهد تبريداً، ولكن هل نشهد تبريداً إلى النقطة التي سنستقر عندها... أم أن هذه مجرد محطة توقف قبل تبريد أقوى؟».
تزعم ريتشاردسون، إلى جانب كثير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيرهم من الحاضرين، أن الاقتصاد لا يزال قوياً، ومن المرجح أن يستقر على اتجاهاته الأساسية «التطبيع» من أقصى درجات الوباء. لكن الشعور بالإلحاح حول التوظيف قد اشتد.
التحول
شهدت معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم التي استمرت عامين ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في ربع قرن من الزمن دون أي تداعيات ملموسة على سوق العمل. ويجتمع المسؤولون مرة أخرى في 17 و18 سبتمبر (أيلول) على أساس مختلف تماماً عما كانت عليه الحال قبل بضعة أسابيع فقط، حيث يستعدون لخفض أسعار الفائدة، ومناقشة ما إذا كانت سوق العمل تتباطأ فقط أم أنها على حافة الهاوية.
وبدأت لغة بنك الاحتياطي الفيدرالي حول المخاطر تتغير بشكل مطرد هذا العام.
وحتى يناير، قالت بيانات السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن المسؤولين «منتبهون للغاية» لمخاطر التضخم. ثم قال في ذلك الشهر إن «المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتحرك نحو توازن أفضل».
وقالوا في يونيو (حزيران) إن المخاطر «تحركت نحو توازن أفضل»، وفي يوليو (تموز) قالوا إن المخاطر «تستمر في التحرك نحو توازن أفضل»، مضيفين أنهم أصبحوا الآن «منتبهين» لكل من سوق العمل والتضخم.
وقال باول إن «توازن المخاطر التي تهدد ولايتنا قد تغير»، وإن صناع السياسات «سيبذلون كل ما في وسعهم لدعم سوق العمل القوية». والآن يأتي اللحاق بالركب.
في سبتمبر، سيقوم المسؤولون بتحديث توقعات أسعار الفائدة لإظهار شعورهم بوتيرة التخفيضات المقبلة. وحتى يونيو، كانوا لا يزالون قلقين بشأن التضخم الثابت، وتوقعوا ثبات معدل البطالة عند 4 في المائة، وخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في «بانثيون ماكرو»، إيان شيبردسون، الذي كان يتوقع انزلاق سوق العمل، إن نبرة باول «مذهلة» مقارنة بتوقعاته في يونيو، ورأى فيها دليلاً على أن «الفيدرالي»، «انتظر طويلاً» لتغيير مساره.
من ناحية أخرى، يخشى كبير خبراء الاقتصاد في شركة «أبولو غلوبال مانجمنت»، تورستن سلوك، من أن يظل «الفيدرالي الأميركي» معرضاً لخطر التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، في ظل بقاء معدلات تسريح العمال منخفضة.
صورة مختلفة جداً
يخوض بنك الاحتياطي الفيدرالي معاركه الخاصة بشأن البيانات.
وكانت مكاسب الوظائف في يوليو التي بلغت 114 ألف وظيفة فقط أضعف بشكل ملحوظ من المتوسط في عصر الجائحة، ولكنها كانت متماشية مع ما كان يعد وتيرة معقولة قبل الجائحة لمواكبة النمو السكاني.
ومن بين المقاييس الأخرى التي تحظى بمتابعة وثيقة، نسبة الوظائف المفتوحة إلى العاطلين عن العمل، والتي انخفضت من مستوى قياسي بلغ 2 إلى 1 أثناء الجائحة إلى 1.2 إلى 1، وهو ما يشبه مستويات ما قبل الوباء في علامة أخرى على أن الاقتصاد يعود إلى وضعه الطبيعي.
حتى إن باول خفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة يوم الجمعة، ووصفه بأنه نتيجة لارتفاع المعروض من العمالة وتباطؤ التوظيف، وليس خسائر مباشرة في الوظائف.
وقال إن هناك «سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن الاقتصاد سيعود إلى معدل التضخم بنسبة 2 في المائة مع الحفاظ على سوق العمل القوية».
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز في مقابلة إنها تشعر بوجود «مرونة عامة» في سوق العمل، مع احتمال استقرار معدل البطالة.
وأضافت: «لقد رأيت بعض الأدلة على الوصول إلى مرحلة الثبات»، كما قالت: «وليس التعافي السريع».
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن سوق العمل قد تكون أضعف مما تبدو عليه، وهي المخاطر التي قد تتجلى في الأشهر المقبلة، وتدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيضات أسرع أو أعمق في أسعار الفائدة للدفاع عن هدفه «الحد الأقصى للتوظيف».
وقالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، وهي خبيرة اقتصادية في مجال العمل، في مناقشة بحثية في المؤتمر إن الجانبين من نسبة فرص العمل إلى البطالة ربما يكونان أقل من العدد الحقيقي - مع وجود عدد أقل من الوظائف الشاغرة مقارنة بالمسح الشهري لفرص العمل ودوران العمالة، وزيادة عدد العاطلين عن العمل إذا تم النظر في تدابير بديلة للبطالة تشمل العمال المحبطين، على سبيل المثال.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة الوظائف إلى البطالة قد انخفضت بالفعل إلى 1.1، وهو ما يقترب بالفعل من نقطة التعادل، وربما أقل من ذلك.
وقالت: «هناك الآن مزيد من حالات التسريح من العمل التي تتحول إلى البطالة مقارنة بالمقاييس القياسية للبطالة. وإذا أضفنا تدابير أخرى للبطالة فربما نتمكن من الحصول على صورة مختلفة للغاية لسوق العمل».
