بايتونغتارن... أصغر رئيسة للحكومة في تايلاند والثالثة من عائلة شيناواترا

بايتونغتارن شيناواترا تتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في بانكوك (إ.ب.أ)
بايتونغتارن شيناواترا تتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

بايتونغتارن... أصغر رئيسة للحكومة في تايلاند والثالثة من عائلة شيناواترا

بايتونغتارن شيناواترا تتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في بانكوك (إ.ب.أ)
بايتونغتارن شيناواترا تتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في بانكوك (إ.ب.أ)

عيّن ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، رسمياً، اليوم (الأحد)، بايتونغتارن شيناواترا، رئيسة للوزراء؛ ما يجعل من ابنة الملياردير رئيس الحكومة السابق، تاكسين شيناواترا، أصغر شخصية تتولى السلطة التنفيذية في البلاد.

يأتي تعيين بايتونغتارن بعدما أقالت المحكمة الدستورية سلفها، سرينت تافيسين، لانتهاكه القواعد؛ بتعيينه وزيراً في حكومته سبقت إدانته جنائياً.

شيناواترا (يمين) تحيي رئيس الوزراء السابق المقال سريثا ثافيسين (يسار) بعد مراسم تأييد القيادة الملكية في مقر حزب «فيو تاي» ببانكوك بتايلاند (إ.ب.أ)

وباتت بذلك ثالث فرد من عائلة شيناواترا يتولى المنصب بعد والدها (2001 - 2006) وعمتها ينغلاك (2011 - 2014) اللذين أطاح بكل منهما انقلاب عسكري.

وتلقت بايتونغتارن شيناواترا رسالة التكليف الملكية خلال حفل أُقيم في مقر شبكة تلفزيونية عند الساعة التاسعة والنصف صباح الأحد (02:30 ت.غ)، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ودعت كل مواطني بلادها إلى العمل معاً لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر، الذي يعاني للتعافي من تبعات جائحة «كوفيد».

وقالت بعد الاحتفال: «بصفتي رئيسة للحكومة، سأعمل مع مجلس النواب بصدر رحب وانفتاح على كل الأفكار للمساعدة في تنمية البلاد».

شيناواترا تحيي زعيم حزب «بومجاثاي» أنوتين تشارنفيراكول (الثالث على اليمين) وزعيم حزب «تشارت تاي باتانا» فاراووت سيلبا أرتشا (الثاني على اليمين) بعد تلقيهما التعيين الملكي (إ.ب.أ)

وتوجَّهت إلى التايلانديين بالقول: «إن هذا الواجب لا يمكن لرئيس الوزراء أن يؤديه بمفرده. آمل في أن أتمكن من تنسيق قوة كل الأجيال، كل الموهوبين في تايلاند، من الحكومة، الائتلاف، موظفي القطاع العام، القطاع الخاص، والشعب».

وحضر تاكسين شيناواترا الحفل ووقف في الصف الأمامي بجانب زوج بايتونغتارن.

وقال رئيس الوزراء السابق البالغ 75 عاماً إن على ابنته «العمل بجدّ. نقطة قوتها هي أنها شابة، يمكنها أن تطلب المساعدة من أي كان. هي متواضعة».

وتتولى بايتونغتارن رئاسة حكومة ائتلافية يقودها حزبها بيو تاي، وهو أحدث التشكيلات المنبثقة من الحركة السياسية التي أطلقها والدها في مطلع الألفية الثالثة، لكن يضم أيضاً مجموعات مؤيدة للجيش ومعروفة بمعارضتها منذ زمن طويل لتاكشين

بايتونغتارن شيناواترا المعروفة بلقبها «أونغ إنغ» تلتقط صوراً مع أعضاء حزب «فيو تاي» خلال مؤتمر صحافي في بانكوك (أ.ف.ب)

وكانت إقالة سريتا الأربعاء الجولة الأخيرة في المعركة المتواصلة بين الجيش الموالي للملكية، وأحزاب شعبوية مرتبطة بوالد بايتونغتارن، قطب الاتصالات المالك السابق لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

واختار حزب بيو تاي بايتونغتارن مرشحته، الخميس. ولم يطرح أي من الأحزاب العشرة الأخرى في الائتلاف بقيادة الحزب مرشحاً من جانبه. وانتخبها المشرّعون رسمياً، الجمعة.

عملت بايتونغتارن في إدارة سلسلة الفنادق التابعة لمجموعة الأعمال العائلية، قبل دخول معترك السياسة، أواخر 2022. وكان لها حضور شبه متواصل في حملة الانتخابات العامة العام الماضي.

استشارة الوالد

خلال تلك الانتخابات حصل حزب «إلى الأمام» التقدمي على أكبر عدد من الأصوات على خلفية وعود بمراجعة القوانين المتعلقة بالذات الملكية وإنهاء الاحتكارات التجارية القوية.

غير أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ شعروا بالقلق، وأجهضوا محاولة حزب «إلى الأمام» تشكيل حكومة.

وشكل حزب بيو تاي بالتالي ائتلافاً مع أحزاب موالية للجيش كانت فيما مضى من أشد المعارضين لتاكسين وأنصاره، ما أدى إلى اختيار سريتا.

رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا وابنته ورئيسة الوزراء المنتخبة حديثاً بايتونغتارن شيناواترا (أ.ب)

وبعد أقل من عام، أصبح سريتا ثالث رئيس وزراء من حزب بيو تاي تقيله المحكمة الدستورية.

وستكون رئيسة الوزراء تحت المجهر لرصد أي مؤشرات عن نفوذ على قراراتها من قبل والدها، أكثر السياسيين تأثيراً في التاريخ الحديث لتايلاند، لكن أيضاً مِن أكثرهم إثارة للجدل.

وهي قالت الأحد إنها ستطلب النصيحة من والدها متى لزم الأمر، مع تشديدها على استقلاليتها وأفكارها الخاصة.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيتولى منصب مستشار لرئيسة الوزراء الجديدة، قال تاكسين: «ليس بالضرورة. أنا مسنّ. أنا في الخامسة والسبعين من العمر، بإمكانها أن تسألني أي شيء».

ترك تاكسين شيناواترا بصمته على سياسة المملكة لعقدين من الزمن.

وأعاد رسم السياسة التايلاندية في مطلع الالفية الثانية من خلال سياسات شعبوية أكسبته وحزبه ولاء دائماً من سكان الأرياف، ومنحته الفوز في الانتخابات مرتين.

ولكن هذا النجاح جاء بتكلفة؛ إذ كانت النخب القوية في تايلاند تنظر إليه بازدراء معتبرة حكمه فاسداً واستبدادياً ومزعزعاً للاستقرار الاجتماعي.

بعدما أطاحه الجيش من رئاسة الوزراء في 2006، اختار تاكسين المنفى بعد عامين، لكنه لم يكفّ عن التعليق على الشؤون الوطنية، أو التدخل فيها، وفق منتقديه.

وهو عاد العام الماضي إلى البلاد، حيث أُودِع السجن بتهم الكسب غير المشروع واستغلال السلطة خلال عهده.

وفي حين حُكِم عليه بالسجن ثمانية أعوام، قلّص الملك العقوبة إلى سنة واحدة، بسبب ظروفه الصحية وسنّه. وأعلن محاميه السبت أنه استفاد من عفو ملكي غداة انتخاب ابنته رئيسة للوزراء.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».