هيمن ملف «تزوير التزكيات» خلال الأيام الأخيرة على موضوع الانتخابات الرئاسية في تونس، بعد ورود عدة بلاغات وشكاوى للهيئة العليا للانتخابات، وانتشار قصص تؤكد حدوث تجاوزات ومخالفات إبان الحصول على التزكيات المطلوبة لتقديم ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس (الجمعة)، بفتح تحقيق عدلي في شبهة تزوير تزكيات، واستعمال معطيات شخصية للغير دون موافقته، وإجراء الاختبارات الفنية للتأكد من واقعة التزوير، وفق ما صرح به الناطق الرسمي للمحكمة، سامي صمادحي، لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء».
وقال صمادحي: «تقدَّم 8 مواطنين بشكايات أمنية أكدوا فيها تفطُّنهم، بعد استعمال خدمة التثبت الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لاستغلال وتوظيف معطياتهم الشخصية لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم، كما أشار بعضهم، وأغلبهم مسنون، إلى تزكيتهم لمرشح، لكن بالتثبت من الأمر تبين لهم تزكية مترشح آخر. وفور الإبلاغ عن الوقائع، تم الاستماع للمكلف بجمع التزكيات لصالح المترشح، ولا تزال الأبحاث جارية في انتظار نتيجة الاختبارات الفنية، واستكمال بقية التحقيقات التي شملت آخرين من ذوي العلاقة بحملة المترشح المعني بجمع التزكيات محل الشبهة».
من جهتها، قالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، أمس (الجمعة)، إن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بفتح محضر عدلي لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة في «شبهة تزوير تزكيات، وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب، وطالبت بإجراء الاختبارات الفنية للتأكد من واقعة التدليس».
وأضافت النويوي، في تصريح لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، أنّ ذلك يأتي على خلفية تقدُّم 11 شخصاً من طبربة بشكايات مباشرة إلى الفرقة المذكورة، أكدوا فيها أنّه تم استعمال معطياتهم الشخصية لملء استمارات تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، دون موافقتهم أو رغبتهم، موضحة أنّ المشتكين تفطّنوا إلى هذا الأمر، إثر استعمالهم خدمة التثبت التي وضعتها هيئة الانتخابات للعموم، بهدف التصدي لكل محاولات التزوير، وتأكيد صحة التزكيات.
وتابعت الناطقة باسم المحكمة أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، انطلقت الأبحاث، وتم الاستماع إلى شخص أكد تكليفه من قبل أحد الأشخاص للقيام بذلك، فيما لا تزال الأبحاث جارية في انتظار الاختبارات الفنية التي تثبت شبهة التدليس من عدمها، حسب تأكيدها.
في سياق متصل، كشف الناطق باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء» أن دائرة استئنافية أصدرت، أمس الجمعة، «حكماً برفض الطعن شكلاً بخصوص ملف طعن تقدَّم به مترشح للرئاسيات المقبلة، لم تبت بالتالي في أصل النزاع»، حسب تعبيره.
ويتعلق هذا الملف، وهو الأول الذي بتت فيه المحكمة الإدارية، بملف ترشح ناجي جلول، رئيس حزب الائتلاف الوطني، الذي سبق أن أعلن توجهه إلى القضاء الإداري، بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وأضاف بوقرة أن بقية الدوائر الاستئنافية المكلفة النظر في بقية الطعون المقدمة إلى المحكمة «حدَّدت تواريخ صدور بقية الأحكام، ومن المنتظَر أن يصدر يوم غد الأحد ثلاثة أحكام، على أن يعلن يوم الاثنين عن نص الحكمَيْن المتبقيين، وتكون بالتالي قد صدرت جميع الأحكام الخاصة بالتقاضي ابتدائياً في مجمل الطعون، التي قُدّمت للقضاء الإداري، فيما يخص الترشح للرئاسيات المقبلة»، حسب قوله.
