رفض البرلمان التركي، في ختام جلسة استثنائية تُعدّ من أعنف وأطول جلساته، والتي خصصت للنظر في طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إلغاء وبطلان تجريد النائب المعارض جان أتالاي من مقعده.
وشهدت الجلسة التي استمرت أكثر من 7 ساعات، واختتمت في ساعة متأخرة الجمعة بعد توقف 6 مرات، أحداثاً عاصفةً وعراكاً أصيب فيه عدد من نواب المعارضة على يد نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
واشتعلت الجلسة، التي أدارها في البداية نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» وزير العدل السابق بكير بوزداغ، أثناء إلقاء نائب «حزب العمال التركي» عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، التي حمل فيها الحكومة المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، معترضاً على إدارة بوزداغ، الذي كان هو من تلا قرار تجريد أتالاي من عضويته بالبرلمان العام الماضي.
جلسة ملتهبة
ووقع تراشق لفظي بين شيك ورئيس مجموعة حزب «العدالة والتنمية»، عبد الله غولر، واندفع نائب حزب «العدالة والتنمية»، لاعب كرة القدم السابق، ألباي أوزالان، وهو المدير المسؤول عن النظام خلال جلسات البرلمان، باتجاه شيك، خلال إلقاء كلمته، ووجه إليه الصفعات واللكمات، ليقع اشتباك انضم إليه نواب حزب «العدالة والتنمية»، تسبب في إصابة عدد من النواب، بينهم نائبة حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد، جوليستان كليتش كوتش يغيت، ونائب حزب «الشعب الجمهوري» أوكان كونور ألب.
وبعد توقف الجلسة مرتين، تدخل زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، وطلب من رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، رئاسة الجلسة، التي انتهت برفض طلب أحزاب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وعودة البرلمان إلى عطلته الصيفية التي تستمر حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ووقع البرلمان عقوبة «التوبيخ» بحق أحمد شيك وألباي أوزالان.
وعدت النائبة كوتش يغيت، التي أصيبت أثناء الاشتباكات بالأيدي خلال الجلسة، أن «ما شهده البرلمان هو ملخص 22 عاماً من حكم حزب (العدالة والتنمية)»، قائلة: «إننا نواجه حقيقة حكومة مثيرة للشفقة تعتدي على حقوق الشعب، وتتجاهل حصانة النواب على المنصة وتمارس العنف داخل قاعة البرلمان».
وأدان رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، في بيان، ما شهدته الجلسة من أعمال عنف، قائلاً: «عملت نائباً لرئيس مجموعة حزبي في هذا البرلمان لمدة 9 سنوات، كانت هناك مناقشات ورأيت أشياء كثيرة في هذه القاعة، لكني لم أر الدم قط، لقد شعرت بالخجل الشديد، لم يسبق أن تعرضت امرأة للعنف في قاعة البرلمان، من يلجأ إلى العنف يجب أن يعاقب بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه».
قرارات المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية التركية، مرتين، بانتهاك حقوق نائب مدينة هطاي (جنوب تركيا) جان أتالاي، الذي أعيد انتخابه في مايو (أيار) 2023 عن «حزب العمال التركي»، رغم وجوده بالسجن، حيث حكم عليه بالسجن 18 سنة عام 2022 في قضية «غيزي بارك»، ورفضت الدائرة 13 بالمحكمة الجنائية في إسطنبول، وكذلك المحكمة الإدارية العليا، تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ومنعتا إطلاق سراح أتالاي.
ووجه أتالاي (48 عاماً) من محبسه رسالة مكتوبة إلى نواب البرلمان في الجلسة الاستثنائية، قال فيها إن «مسؤولية تسجيل نائب هطاي، شرف الدين جان أتالاي، الذي تم انتخابه وفقاً للدستور، في سجل البرلمان تقع على عاتقكم، وإن مسؤولية حماية إرادة شعب هطاي تقع على عاتقكم».
وجرد البرلمان التركي في يناير (كانون الثاني) 2023، البرلماني أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بحقه، لكنه انتُخب لعضويته في مايو (أيار) من العام ذاته عن مدينة هطاي جنوب تركيا للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده بالسجن.
وأمرت المحكمة الدستورية في 22 فبراير (شباط) الماضي بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان، ونشرت حيثيات القرار في مطلع أغسطس (آب) الحالي، بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من صدوره.
