تشهد ليبيا حالة جديدة من التصعيد السياسي بين الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها، ما يلقي بظلاله على مصير الاتفاق السياسي، الذي أُقر في جنيف عام 2021 برعاية الأمم المتحدة، وفق خبراء. وبحسب محللين وسياسيين، فإن الاتفاق السياسي شارف على الوصول لخط النهاية، مشيرين إلى أنه أصبحت هناك حاجة ملحة للجلوس إلى طاولة الحوار مجدداً؛ بهدف تجنب دخول ليبيا في صدام عسكري جديد.
تفجر الأزمة
في التاسع من أغسطس (آب) الحالي، وقعت اشتباكات غير واضحة الدوافع بين فصيلين مسلحين مرتبطين بحكومة الوحدة الوطنية، التي يوجد مقرها في طرابلس (غرب)، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، وجرح العشرات قرب العاصمة الليبية. يومان بعد ذلك، وبالضبط في الـ11 من الشهر نفسه، طوق عشرات الأشخاص، كان بعضهم مسلحاً، مبنى تابعاً لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لطرد محافظ البنك، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية قبل أن يتم تفريقهم.
ويتعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لانتقادات من أوساط رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية في هذا البلد الغني بالمحروقات. ودفع هذان الحادثان السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى القول عبر منصة (إكس) إن «حدوث اشتباكات جديدة بين جماعات مسلحة في الأيام الأخيرة يظهر المخاطر المتواصلة التي يطرحها الجمود السياسي في ليبيا». ورأى أنه «من غير المقبول» طرد محافظ البنك المركزي بالقوة من منصبه، الذي يشغله منذ عام 2012، لافتاً إلى أن ليبيا قد تخسر بذلك الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دولياً في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
الضغط من أجل اتفاق جديد
قبل أيام، أعلن مجلس النواب المنعقد في بنغازي (شرق) قراره إنهاء مهام السلطة التنفيذية في طرابلس، واعتبار حكومة أسامة حماد في شرق البلاد «شرعية» حتى اختيار حكومة موحدة. كما أقر سحب صفة «القائد الأعلى للجيش» من المجلس الرئاسي، وهي هيئة منبثقة عن اتفاق 2021، وتمثل مناطق البلاد الثلاث، وإعادتها إلى رئيس مجلس النواب.
ورداً على ذلك، رأت حكومة الوحدة الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، أنها تستمد شرعيتها من «الاتفاق السياسي الليبي (...)، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية». في إشارة لاتفاق جنيف.
ما بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، حاول معسكر المشير حفتر السيطرة على طرابلس، لكنه فشل بعد معارك عنيفة. وبعد وقف لإطلاق النار، تم توقيع اتفاق في عام 2021 في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، أقام هيئات مؤقتة. وقد نص هذا الاتفاق على تولي سلطة تنفيذية (حكومة الوحدة الوطنية)، والمجلس الرئاسي، التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكنها أُرجئت حتى إشعار آخر بسبب تجدد الخلاف السياسي وتوترات أمنية.
يرى أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا، خالد المنتصر، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الليبي هي «رسالة للخارج وليست للداخل بأن الوقت قد حان لوضع اتفاق وشروط جديدة للتفاوض»، مضيفاً: «بعد مضي أكثر من 3 سنوات على اتفاق جنيف، وصلنا إلى نقطة الفشل السياسي التام الذي تسببت به جميع الأطراف داخل وخارج البلاد». وشدد على أنه «من المهم الحديث صراحة عن فشل اتفاق جنيف، وأن الأطراف المتصارعة باتت لا تقبل به، وتريد من خلال تحركاتها الأخيرة الضغط على المجتمع الدولي، من أجل اتفاق جديد يشمل الحد الأدنى من التوافق».
حرب مفتوحة
خلال هذا الأسبوع، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع «بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها»، موضحة أنها «تفضي إلى تصعيد التوتر، وتقويض الثقة، والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين». وشددت في بيانها على مواصلة مشاوراتها مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية، بغية التوصل إلى «توافق»، والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء «الجمود السياسي القائم».
ويترافق هذا التوتر مع مخاوف من تجدد الصراع المسلح؛ إذ شهد غرب ليبيا تحركات عسكرية، بعد إعلان مفاجئ لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، إجراء تحركات عسكرية جنوب غربي طرابلس قرب مناطق تقع تحت سيطرة حكومة غرب ليبيا، قابلتها حالة «استنفار وتأهب عسكري» من طرف حكومة طرابلس. وقوبلت هذه التحركات برفض دولي وأممي واسع، لتسارع قوات حفتر بنفي نيتها شن هجوم عسكري، مؤكدة أنها فقط تستهدف «تأمين الحدود الجنوبية للبلاد».
من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي، عبد الله الرايس، أن هذه التحركات «جس نبض» لمعرفة المواقف الدولية، إلى جانب فهم «استعداد سلطة طرابلس عسكرياً». وعن الدوافع والتوقيت، قال الرايس: «ربما هذه رسالة استباقية، إذا فشل الحوار والوساطة السياسية، فإن التحرك العسكري سيتجدد نحو عاصمة ليبيا في وقت قريب (...)، وهذه المرة ستكون حرباً مفتوحة».
